الحفاف: التفتيش القضائي يحتاج إلى إعادة نظر ... ويحتكم إلى مقاييس «غير مدروسة»!

أحمد بن علي الحفاف قاض كان يخدم 400 قرية هي مجموعة قرى سراة عبيدة، التي تولى فيها القضاء عندما كان رئيساً لمحكمة سراة عبيدة، فبسعة هذا النشاط امتدت طاقته وحيويته إلى أن ترأس جماعة تحفيظ القرآن الكريم، وتولى الإشراف على أعمال البر، ومنها توزيع الزكوات وبناء المساجد، وعلى رغم تقاعده، إلا أنه لا يزال في قمة عطائه في عمله كمحام ممارس.
مستفيداً من خبراته يفيد ويستفيد، فكان خلال 32 سنة أمضاها في القضاء يخدم مجتمعه ويحقق طموحاته، ولا يزال يواصل العطاء.
وفي الجانب الميداني والقضائي، أكد الحفاف في حواره مع «الحياة»، أن واقع التفتيش القضائي يحتاج إلى إعادة النظر في سبيل تطوير أداء القضاة وإنجاز الأحكام ووسيلة الارتقاء بروح العمل لدى القضاة، كما أن المقاييس التي يحتكم إليها مقاييس غير مقنعة ولا مدروسة بشكل كاف، ولم يؤخذ فيها بالآراء التي تطرح، ولم يكن هناك أي حوار بين مجلسي القضاء بين جهات التقاضي لاستطلاع ملاحظاتهم ومرئياتهم وسماع ما لديهم إلى غير ذلك من الأمور التي يطول شرحها. في ما يأتي نص حوار معه.
كان لكم تاريخ في القضاء طويل، ولكن حدثنا أولاً كيف بدأت مسيرتك التعليمية؟
- درست المرحلة الابتدائية في قرية آل ينفع بمدرسة سعد بن أبي وقاص ثم انتقلت للعاصمة الرياض فدرست المرحلة المتوسطة (المتوسطة الثانية) ثم سافرت إلى نجران ودرست المرحلة الثانوية في المعهد العلمي وتخرجت فيه عام 1389ه ثم انتقلت لمدينة الرياض، حيث درست المرحلة الجامعية في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وتخرجت فيها عام 1393ه.
من تذكرون من مشايخكم وأبرز زملائكم؟
- مشايخي كثر، منهم المتوفى رحمه الله، ومنهم الباقي على قيد الحياة أطال الله عمره، وأذكر منهم الشيخ عبدالكريم اللاحم، والشيخ فهد الحمين والشيخ صالح العلي الناصر والشيخ الدكتور زاهر عواض الألمعي والشيخ عبداللطيف آل الشيخ والشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، أما أبرز الزملاء في معهد الرياض العلمي فوزير العمل السابق الدكتور علي ابراهيم النملة، وفي كلية الشريعة الشيخ عبدالله بن سعيد المطوع قاضي الاستئناف والأستاذ عبدالرحمن حموض والدكتور أحمد عبدالله حميد وحسين حكمي قاضي وإبراهيم الصبيحي وعدد من الزملاء الأفاضل لا تحضرني أسماؤهم.
وماذا عن القضاء، كيف انتسبت إليه؟
- بقيت في القضاء 32 عاماً اذ عينت في القضاء ملازماً عام 1394ه في رئاسة محاكم عسير لدى سماحة الشيخ العلامة إبراهيم بن راشد الحديثي تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته، كان رحمه الله أباً حنوناً ومعلماً فذاً اكتسبت منه الشيء الكثير وكذلك ابنه فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم الحديثي أطال الله عمره الموجه والمرشد لكل الأعمال التي كلفت بها في محكمة أبها، وبعد انتهاء مدة الملازمة عينت قاضياً في محكمة بارق ثم في محكمة الشعف (شعف شهران) لمدة أربع سنوات ثم رئيساً لمحكمة سراة عبيدة عام 1400ه لحين تقاعدي عام1416ه وكلفت بالعمل في محكمة الحرجة وخيبر الجنوب وأحد رفيدة واشتركت في قضايا ثلاثية عدة في كثير من المحاكم.
محكمة سراة عبيدة، كيف وجدتها وقد أمضيت فيها وقتاً طويلاً، كما قلت؟
- السراة هى: أعلى الجبال الحاجزة بين تهامة واليمن أما عبيدة فهي جمع من قبائل قحطان (مذحج وقضاعة) وتنطق عبيدة (بضم العين وفتح الباء) وعبيدة (بفتح العين وإسكان الباء) فأما عبيدة بالضم فهم ممن انتسب إلى عبيدة بنت مهلهل التي تزوجت في بني حارث بن كعب بن الحارث بن مذحج وهو معاوية بن عمر بن الحارث بن منبه بن يزيد بن حرب بن علة بن جلد بن مذحج ثم تزوجت في بني روح بن مدرك الجنبي، فولدت لكل الزوجين أولاداً انتسبوا فسموا عبيدة بالفتح، وعبيدة قبائل كثيرة منهم عبدة وهي في عداد شمر حالياً ومنها قبائل رحلت أيام الفتوح الإسلامية واستقر بعضهم في الشام أو في المغرب العربي أو اليمن.
وسراة عبيدة تقع في منطقة مرتفعات ذات تلال وأودية وتتجه أرضها إلى السهول ذات الامتداد الطولي، خصوصاً كلما اتجهنا للشمال الشرقي أما غربها وشرقها وجنوبها الشرقي فهي مناطق جبلية وأودية، ما جعل أهلها يتنوعون في حياتهم بين أهل مدر وأهل وبر، خصوصاً قبل فترة النهضة التي شملت أنحاء المملكة، أما بعدها فغلب أهل المدر على أهل الوبر.
والسراة تقع جنوب شرقي أبها على مسافة 85 كلم تقريباً وتتصل بخميس مشيط بطريق مسفلت 65 كلم، كما تتصل بنجران بطريق مسفلت250 كلم ويحدها من الغرب الفرشة ومن الشمال العرقين وأحد رفيدة وسراة عبيدة مشهورة بها ما يقارب مئة قرية وقرى بني بشيرعدد تقريباً 150 قرية وقرى رفيدة عددها خمسون قرية، أي أن عدد ما تخدمه من قرى يقارب ال400 قرية.
وتأسست محكمة سراة عبيدة عام1350ه، وأول من عمل بها الشيخ ناصر بن عبدالرحمن بن جعوان وبدأ العمل الرسمي بالضبوط عام 1367ه مع الشيخ حسن بن جعفر العتمي.
ما هي مرئياتكم في أعمال كتابة العدل كجهة توثيق؟
- شهدت أعمال التوثيق في كتابات العدل تطوراً ملحوظاً ومشكوراً ولا نزال نطمح للمزيد من ذلك، كما لا يخفى على أحد مدى عناية الوزارة بالاستفادة من التقنية الحديثة في تطوير أعمال كتابات العدل.
ودعم المكتب القضائي بالباحثين يخدم القضاء كثيراً، وأعتقد من الأهمية بمكان زيادة تعيين الباحثين وعدم الاقتصار على الشرعيين فقط بل والاختصاصيين الاجتماعيين، وكذلك لا أرى مانعاً من الإفادة من المستشارين المؤهلين في الأنظمة، خصوصاً من ذوي الخبرة السابقة في القضاء.
وكيف تنظرون إلى فكرة تدوير القضاة وكتاب العدل هل تصوبونها؟
- للتدوير معنيان: أما التدوير في مكان العمل، أو في التخصص، وكل منهما من المصلحة تطبيقه لكن الأفضل هو بقاء القاضي في تخصصه النوعي، أما مكان عمله فهذا يحكمه نظام القضاء وما يراه المرجع فيه المصلحة. والتدوير أثبت فائدة كبيرة، إذ يؤدي لتحريك العمل وتنوع الخبرة وتوسيع دائرة الرقابة المتبادلة، وظهرت أهميته الكبيرة في ظل الظروف الراهنة.
ما رأيكم في الأخذ بفكرة الوساطة والتوفيق قبل الشروع في التقاضي؟
- ضرورة الأخذ بفكرة الوساطة والتوفيق وتفعيلها وتعيين الأكفاء للقيام بها، والوزارة لديها القناعة بأهمية وفعالية هذا المبدأ القضائي الذي أثبتت تجارب الدول الأخرى فائدته في تخفيف القضايا.
التفتيش القضائي أثار جدلاً في السنوات الأخيرة، ماذا ترى بشأنه؟
- واقع التفتيش القضائي يحتاج إلى إعادة النظر في سبيل تطوير أداء القضاة وإنجاز الأحكام ووسيلة الارتقاء بروح العمل لدى القضاة، كما أن المقاييس التي يحتكم إليها مقاييس غير مقنعة ولا مدروسة بشكل كاف ولم يؤخذ فيها بالآراء التي تطرح ولم يكن هناك أي حوار بين مجلسي القضاء بين جهات التقاضي لاستطلاع ملاحظاتهم ومرئياتهم وسماع ما لديهم إلى غير ذلك من الأمور التي يطول شرحها. فإذا كنا نريد فعلاً تطوير القضاء وتشجيع الإنجاز فيجب مراجعة واقع التفتيش القضائي. وفي الاتجاه نفسه فإن من التناقض أن الجزء المتعلق بتلقي الشكاوى التي ترد من المتخاصمين ضد القضاة والتحقق من صحة هذه الشكاوى وحلها غير مفعل وضعيف جداً ولا يتم التعامل مع تلك الشكاوى بالشكل المطلوب.