وزير العدل يرحب بمشروع مبتعثين ل«حل النزاعات» بين الخصوم

رفع مبتعثون ومبتعثات سعوديون مشروعاً لخدمة القطاع القضائي في السعودية إلى وزير العدل تحت مسمى «الوساطة» يهدف إلى مساعدة «أطراف النزاع للتوصل إلى حل النزاع القائم بينهم، وذلك من خلال عملية مفاوضات بين الأطراف المتنازعة يديرها طرف ثالث محايد عبر إتباع فنون مستحدثة في الحوار لتقريب وجهات النظر».
أمام ذلك، رحب وزير العدل الدكتور محمد العيسى بمشروع الطلاب والطالبات السعوديين الذين استعرضوا المشروع خلال زيارته إلى واشنطن أخيراً، مؤكداً لهم أنه سيعمل على تطبيقه خلال الفترة المقبلة على أرض الواقع في القضاء السعودي.
وأوضح المبتعثون الذين قدموا المشروع (غادة الغنيم، ورندا المداح، وتسنيم الجهني، وأحمد أصفهاني، وخالد السميري، ولمى حاكم، وكميل مصلي)، أن رؤية المشروع تهدف إلى تعزيز الثقة بين المجتمع والقضاء السعودي، والوصول إلى حلول جذرية من خلال المتنازعين أنفسهم بإشراف من القضاء، إضافة لتخفيف الأعباء على القضاء نظراً لمحدودية عددهم في مقابل الكم الهائل من القضايا، والإسهام في تخفيف حدة التوتر بين أطراف النزاع للحد من آثار المشاحنات السلبية على المجتمع.
واعتمد المبتعثون والمبتعثات المتخصصون في «حل النزاعات»، في مشروعهم على استراتيجية بحسب خطة المشروع (حصلت «الحياة» على نسخة منه) على أربعة محاور، الأول محور حقوقي يعتمد على التشريعات اللازمة لتطبيق البرنامج وتفعليها وإنشاء مركز «وساطة» تابع لوزارة العدل، واعتماد هيكل إداري وتنظيمي للبرنامج المقترح، ومحور اجتماعي لتخفيف حدة التوتر والمنازعات بين أفراد المجتمع السعودي، وحماية منظومة الأسرة، إضافة إلى محور ثقافي يعتمد على تدريب القضاة ونشر الوعي والتعريف بالوساطة، ومحور اقتصادي يسهم في إيجاد فرصة وظيفية للمؤهلين وتخفيف الأعباء المالية على المحاكم وأطراف النزاع.
وحدد المشروع مؤهلات الوسيط بأن يكون «مشهوداً له بالنزاهة والحكمة، والحصول على ترخيص أكاديمي لمزاولة المهنة، والقدرة على العمل باحترافية تحت الضغط، والقدرة على تسيير العملية بدلاً من توجيهها، واحترام طرفي النزاع والعمل بحيادية شديدة، إضافة إلى إتباع النظريات المثبتة علمياً باستخدام الوسائل البديلة لفض النزاعات».