القلق من محاولة اغتيال الجبير

أكد الوزراء أهمية أن يضطلع العراق بمسؤولياته لتعزيز وحدته واستقراره وازدهاره، ولتفعيل دوره في بناء جسور الثقة مع الدول المجاورة على أسس مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. وأكدوا أهمية بذل جميع الأطراف في العراق الجهود لتحقيق مصالحة سياسية دائمة وشاملة تلبي طموحات الشعب العراقي. وأكد الوزراء أهمية القضاء على كل المنظمات الإرهابية في أراضي العراق وتحسين أمنه والنظام العام وبناء ديموقراطية آمنة ومستقرة تقوم على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، لكي يعاود العراق دوره المؤازر للقضايا العربية. وشدد الوزراء على ضرورة استكمال العراق تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومن ضمنها صيانة العلامات الحدودية طبقاً لقرار مجلس الأمن 833. كما حثوا الأمم المتحدة والهيئات الأخرى ذات العلاقة على مواصلة بذل جهودهم المشكورة للتعرف على الموقوفين والمفقودين من مواطني الكويت والدول الأخرى، وإعادة الممتلكات والأرشيف الوطني للكويت. ورحب الوزراء بإعلان تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في البحرين، معربين عن أملهم بأن تسهم نتائج وتوصيات التقرير في جهود المصالحة الوطنية التي تضم أطياف المجتمع البحريني كافة. وأعرب الوزراء عن دعمهم القوي لمواصلة عملية الإصلاح التي دشّنها الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، وعلى وجه الخصوص مبادرة الملك بإجراء تعديلات جوهرية على دستور المملكة، لأجل تعزيز العملية الديموقراطية ووضع أسس راسخة لحكم القانون والديموقراطية وحقوق الإنسان، وتعزيز الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز التنمية الثقافية. وبناءً على ذلك ستقود مبادرته إلى تحقيق تطلعات شعب البحرين نحو التقدم والنماء والتنمية. وأشاد الوزراء بتوقيع الفرقاء في اليمن على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية في الرياض، ورحبوا بكل الإجراءات التي تمت تنفيذاً للمبادرة وآليتها التنفيذية، وعلى وجه الخصوص تشكيل حكومة الوفاق الوطنية. ودعوا الأطراف كافة إلى تنفيذ التزاماتهم بصورة كاملة طبقاً للمبادرة بما يحفظ لليمن وحدته وأمنه واستقراره. ورحب الوزراء بتشكيل الحكومة الانتقالية في ليبيا الشقيقة، وأكدوا سيادة واستقلال ليبيا ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية. كما أبدى الوزراء تضامنهم التام مع الشعب الليبي الشقيق لتجاوز المرحلة الانتقالية بطريقة سلمية ومنظمة. وناشد الوزراء مجلس الأمن والدول المعنية اتخاذ الإجراءات الضرورية للإفراج عن الأصول الليبية المجمدة كافة لتلبية حاجات الشعب الليبي. ورحب الوزراء بالخطوات الإيجابية التي تحققت في تونس، التي تمثلت في إنجاز انتخابات الجمعية التأسيسية وانتخاب رئيس موقت ورئيس للوزراء. وأعربوا عن تمنياتهم لتونس وشعبها الشقيق بالانتهاء من العملية الانتقالية بروح الوحدة والمصالحة الوطنية. ورحب الوزراء بإنجاز انتخابات مجلس الشعب في مصر، وأكدوا التزامهم بالوقوف إلى جانب مصر لإتمام العملية الانتقالية بنجاح. وأكد الوزراء إدانتهم القوية للإرهاب بكل أشكاله وصوره وبغض النظر عن دوافعه، داعين إلى تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب. كما أكد الوزراء وجوب عدم ربط الإرهاب بأي دين أو جنسية أو مجموعة عرقية، معربين عن قلقهم إزاء التطرف الذي يؤدي إلى العنف كظاهرة تتجلى بشكل متصاعد في أماكن مختلفة. وأشاد الوزراء بإنشاء مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في مقر الأمم المتحدة، ورحبوا بقرار المملكة العربية السعودية بتمويله لثلاث سنوات، معربين عن أملهم بأن يسهم هذا المركز في تعزيز الأمن والسلم الدوليين. وفي هذا الإطار أدان الوزراء الإرهاب الذي يمارسه حزب العمال الكردي مستهدفاً تركيا، وأكدوا دعمهم الكامل لإجراءات مكافحة مثل هذه الأعمال الإرهابية. وفي هذا السياق، أعرب الوزراء عن قلقهم العميق بشأن مؤامرة اغتيال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية، مناشدين كل الأطراف ذات العلاقة التعاون بكل شفافية في هذا الشأن. ورحب الوزراء بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 66 في 12 تشرين الثاني (نوفمبر) 2012، وأدانوا كل أعمال العنف ضد البعثات الديبلوماسية والقنصلية ومنسوبيها، طبقاً لميثاق فيينا للعلاقات الديبلوماسية. وأعرب الوزراء عن دعمهم للجهود الدولية الرامية إلى مكافحة القرصنة البحرية في إطار القانون الدولي، وللجهود المبذولة من دول المنطقة، وكذلك الدور الذي تقوم به دول مجلس التعاون وتركيا. أعرب الوزراء عن تأييدهم للوثيقة الختامية لمؤتمر مراجعة معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية (2010)، التي أقرت خطوات محددة لتنفيذ القرار 1995 حول الشرق الأوسط، وطالبوا بانضمام إسرائيل إلى هذه المعاهدة ووضع مرافقها النووية كافة تحت الإشراف الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما شدد الوزراء على أهمية عقد المؤتمر المزمع عقده في عام 2012 في موعده، لجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل كافة، بمشاركة جميع دول المنطقة. أكد الوزراء الحاجة لمواصلة المفاوضات بين إيران ومجموعة 5+1 للوصول إلى حل سلمي بشأن المسألة النووية، مع اعترافهم بحق الدول كافة في تطوير برامج الطاقة النووية للاستخدامات السلمية، وفقاً لالتزاماتها بموجب معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، وتحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.