إغلاق هرمز = أزمة طاقة وكساداً

من نافل القول إن النفط أصبح مادة حيوية في تحريك عجلة الحياة اليومية إذ يستهلك العالم منه نحو 90 مليون برميل يومياً. وتملك دول الخليج العربي أكبر الطاقات الإنتاجية وتصدّر إلى العالم أكثر من 24 مليون برميل يومياً، يستهلَك ما يزيد على 60 في المئة منها في آسيا، خصوصاً في الصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند وفيتنام وباكستان وإندونيسيا.
ويمر معظم إنتاج الدول الخليجية عبر مضيق هرمز، أي ما يساوي 27 في المئة من استهلاك العالم. ولذلك أهمية هذا المضيق الحيوي والشريان الرئيس للطاقة لدول العالم. والتهديد الإيراني الأخير بإغلاق مضيق هرمز يعني حتماً أزمة طاقة وتوقف شريان الحركة التجارية والاقتصادية لدول العالم كلها من دون استثناء. ولا يوجد أي بديل لإيصال هذه الكميات من النفط الخام إلى الخارج.
ويعني إغلاق المضيق حتماً إعلان حرب وأزمة طاقة عالمية وكساداً مالياً آخر، بما يشبه ما حدث في 1973 حين استخدمت الدول النفطية العربية سلاح النفط فأوقفت التصدير إلى الدول الكبرى المستهلكة في العالم لمساندتها إسرائيل في «حرب أكتوبر» فحصلت أزمة عالمية وقفزت أسعار النفط الخام أربعة أضعاف، ووقفت جماهير المستهلكين في طوابير طويلة لساعات في محطات التوزيع للتزود بالوقود في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان.
وأدت الأزمة إلى إنشاء وكالة الطاقة الدولية التي من أهم مهماتها المحافظة على الإمدادات النفطية في الأوقات كلها للدول الأعضاء وإنشاء مخزون إستراتيجي لكل دولة وإقامة حوار مباشر مع الدول المنتجة للنفط. ومن أبرز ما قامت به الوكالة أخيراً كان ضخ كميات من المخزون الإستراتيجي النفطي تحسباً لأي نقص في الإمدادات النفطية نتيجة لتوقف إنتاج النفط الخام من ليبيا. ونجحت في طمأنة الأسواق النفطية وتمكنت في الوقت ذاته من منع أي ارتفاعات حادة في أسعار النفط بالتفاهم والتنسيق مع دول «أوبك». وتتمتع المنظمة الآن بعلاقة ممتازة مع الوكالة فأغراضهما أصبحت متقاربة وقائمة على تفاهمات ما بينهما.
لكن ما يغيب عن أذهان كثيرين يتمثّل في أن الدول المستهلكة للنفط هي التي بدأت أولاً في استخدام سلاح النفط ضد الدول المنتجة للنفط. وحصل ذلك تحديداً من قبل الولايات المتحدة ضد الاتحاد السوفياتي في ستينات القرن العشرين وتبعتها الدول الأوروبية ضد جنوب أفريقيا وبورما وأخيراً ضد العراق وإيران وسورية. واستخدمت الشركات النفطية العالمية السلاح ذاته ضد إيران عام 1954 لإسقاط نظام مصدق فتوقفت عن شراء النفط الإيراني ما ساهم في إجبار النظام على السقوط.
واستخدام سلاح النفط قد لا يصبح القرار السليم لعلاج المشكلات السياسية. فإذا نفّذت إيران فعلاً تهديدها بإغلاق مضيق هرمز في وجه الملاحة العالمية وتصدير النفط الخام من الخليج العربي إلى الخارج والبالغ من أكثر من 24 مليون برميل يومياً، أو نحو 27 في المئة من إجمالي استهلاك، ستحصل أزمة بل نكبة عالمية ستضر بمصالح الجميع من دون استثناء.
فوقف تزويد العالم بأكثر من 24 مليون برميل يومياً سيؤدي إلى توقف حركة وشريان الحياة والعجلة الاقتصادية إذا ما استمر أكثر أسبوع، وستكون الأسواق الآسيوية الأكثر تضرراً، خصوصاً أن معظم دولها لا يمتلك احتياطيات إستراتيجية من النفط الخام عدا اليابان وأستراليا، ويعتمد في أكثر من 90 في المئة من استهلاكها من النفط على الصادرات الخليجية من النفط الخام والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي.
ولا تستطيع أي منظمة أو أي دولة مصدرة للنفط عمل أي شي أو حتى تخفيف نسبة العجز من الإمدادات النفطية في أي بقعة على الأرض. ستكون كارثة حقيقية. أما الحديث عن معدل سعر النفط في حال إغلاق المضيق فمن الصعب التكهن برقم معين، فأي رقم أو معدل محتمل ما بين 200 و500 دولار للبرميل.
المهم توافر النفط والمنتجات النفطية ويكون التفاوض على السعر المناسب بعد ضمان وجود كميات مؤكدة من النفط. وسيكون سيناريو إغلاق المضيق مزعجاً للجميع وفي كل مكان في العالم. كما أن مجرد التحدث والإعلان عن احتمالات إغلاق هذا المضيق الحيوي يسبب كابوساً مقلقاً للجميع في أنحاء العالم كلها.
يجب أن تتوقف التهديدات المتبادلة فهي تشجع على رفع أسعار النفط من دون داع وتفتح الفرص أمام المضاربات على أسعار النفط. إن المضيق ملك للجميع ويمثل العمود الفقري للطاقة وشريان الحياة الاقتصادية، خصوصاً أن البدائل غير موجودة على الإطلاق لسد العجز النفطي، كما أن السيادة لا تعني الحق في وقف الحركة التجارية في العالم.
الدول المستهلكة هي التي بدأت في استخدام سلاح النفط وأصبح هذا السلاح ذا حدين، وعليها ايجاد بدائل.
* كاتب متخصص في شؤون الطاقة - الكويت