المهدي يحمّل الخرطوم مسؤولية فتوى تكفيره

حذر رئيس الوزراء السوداني السابق زعيم حزب الأمة الصادق من أن بلاده تمر بمرحلة غير مسبوقة من الخطر وأن هناك أجزاء من السودان قابلة للانفصال على غرار الجنوب الذي صار دولة مستقلة.
وقال المهدي في ندوة صحافية في الخرطوم أمس إن السودان يعيش أزمات متلاحقة ولم يعد لدى النظام الحاكم حل لقضايا البلاد، مشيراً إلى أن جنوب السودان ذهب وهناك «جنوبات جديدة» في الطريق لديها قابلية للانفصال، معتبراً أن انفصال الجنوب «أفقدنا الوحدة والسلام معاً».
وطالب الحكومة السودانية بأن تحمل الرابطة الشرعية للعلماء والدعاة السودانية على سحب فتواها «التكفيرية» التي أصدرتها في حقه، وإذا تعذر ذلك فإنه سيلجأ إلى القضاء لحسمها. وأضاف المهدي: «أقول لمنتسبي الرابطة وكل المتسرعين في إصدار الأحكام التكفيرية أن تتعظوا بما حدث من عنف في كثير من البلدان الإسلامية نتيجة للفتاوى التحريضية والتعصب الفكري والسرعة في اتخاذ قرار التكفير». وقال المهدي وهو إمام طائفة الأنصار إن الحكومة السودانية مسؤولة تماماً على أن تحمل هؤلاء على التراجع عن فتواهم والاعتذار عن تسميمهم أجواء التسامح والسلام في السودان. وأضاف: «وإن أبوا وأصروا على حنثهم العظيم، فسوف نلجأ للقضاء لمساءلتهم على أمرين: أولهما التعدي على اختصاص القضاء، بالحديث عن هذا مؤمن وهذا كافر، وثانيهما عن قذف العقائد الذي يُعد أكبر من قذف الأعراض». واعتبر أن رابطة العلماء تضم موظفين لدى الدولة، وحذّر من أن «انتشار التكفير» سيهدد الأمن القومي. ورأى أن هناك «أصابع أجنبية» وراء موقف الرابطة، مشيراً إلى أن اميركا تسعى إلى تصعيد المشكلات بين المذاهب الإسلامية.
وكان حديث المهدي عن مفهوم الحجاب والنقاب للمرأة ووقوف النساء خلف الرجال في الصلاة و«خفاض الإناث» (الختان) إلى جانب حضور النساء مراسم عقد الزواج ودفن الموتى، قد أحدث ردود فعل واسعة من جانب الرابطة الشرعية للدعوة والدعاة في السودان.