خلافات بين مكونات «العراقية» تؤجل البت في انسحابها من الحكومة

أعلنت القائمة «العراقية» تأجيل البت في موضوع انسحابها من الحكومة الى الخميس بسبب «خلاف في وجهات النظر بين مكوناتها»، في وقت طالب «التحالف الوطني» نواب القائمة بالعدول عن قرار مقاطعة البرلمان والحكومة وهدّد باختيار وزراء من قوائم أخرى بدلاً من المقاطعين.
وكانت «العراقية» أعلنت في17 الشهر الماضي مقاطعة جسات البرلمان والحكومة احتجاجاً على ما وصفته ب «التهميش السياسي» الذي تتعرض له. وأعلنت أول من أمس عزمها على «دراسة فكرة الانسحاب النهائي من الحكومة» والتحول الى المعارضة خلال الايام المقبلة.
وأكد القيادي في «العراقية» حامد المطلك عن خلافات في وجهات النظر وصفها ب»الطبيعية» بين مكونات كتلته حول موضوع الانسحاب النهائي من الحكومة. وقال في تصريح الى «الحياة» ان «كل مكونات القائمة متفق على الاستمرار في مقاطعة الحكومة والبرلمان الا ان بعضها يفضل الاكتفاء بالمقاطعة الى حين تحقيق المطالب التي تقدمنا بها والبعض الآخر يرى ان لا جدوى من الانتظار وان الشراكة لم ولن تتحقق ومن الانسب لنا التحول الى المعارضة البرلمانية».
واضاف ان «الخلاف في وجهات النظر أمر طبيعي لذا قررنا مواصلة الحوار والنقاشات الخميس المقبل لتحديد الموقف الاخير».
ونفى المطلك بشدة وجود مفاوضات لعودة قائمته الى الحكومة والبرلمان، وأكد ان»المفاوضات تتعلق فقط بالتحضير للمؤتمر الوطني الذي دعا اليه رئيس الجمهورية جلال طالباني»، كما نفى نية «العراقية» استبدال بعض وزرائها في إطار صفقة عودتها الى الحكومة.
وتناقل بعض وسائل الاعلام المحلية وجود نية لدى «العراقية» لتعيين وزير التربية محمد تميم نائباً لرئيس الوزراء بدلاً من صالح المطلك الذي طالب المالكي باستبداله وتعيين الناطق باسم القائمة حيدر الملا وزيراً للتربية.
وأكدت القائمة أمس أن هناك محاولات لتحويل المؤتمر الوطني إلى لقاء عابر للقوى السياسية، وقالت في بيان تلقت «الحياة» نسخة منه: «هناك محاولات لقتل آخر أمل في الشراكة الوطنية من خلال تذويب المؤتمر الوطني وتحويله إلى لقاء عابر للقوى السياسية».
واضافت: «ان هذا التوجه يعني إحباط آمال الشعب العراقي في بناء دولته المستقرة واستهانة بدعوات الرموز السياسية والوطنية العراقية كالرئيس جلال طالباني ومسعود البارزاني ومقتدى الصدر وعمار الحكيم الداعين لمؤتمر وطني».
وتابع ان»ملامح عرقلة المؤتمر الوطني صارت واضحة من محاولة تغيير اسمه إلى عدم تقبل سماع وجهات نظر الكتل السياسية في الوضع العراقي، ما يعني انه لن يخرج بمحصلة وطنية ما دام يتقاطع مع رغبة الحكومة في عدم إشراك القوى السياسية في القرار العراقي والإمعان في قتل آخر أمل في الشراكة الوطنية».
من جهته، دعا التحالف الوطني خلال اجتماع برئاسه زعيمه ابراهيم الجعفري الكتلة «العراقية» الى انهاء مقاطعتها اجتماعات الحكومة والبرلمان. وأكد «دعمه لحكومة الشراكة الوطنية برئاسة المالكي وحضها على مواصلة جهودها لتنفيذ برنامجها على النحو الذي يحقق آمال الشعب العراقي وطموحاته ويصون وحدته الوطنية».
كما أكد التحالف موقفه الداعي إلى «ضرورة حضور القائمة العراقية إلى جلسات مجلس النواب ومجلس الوزراء للمساهمة في تحقيق الإنجازات الوطنية وإقرار التشريعات التي تشكل استحقاقاً وطنياً ناجزاً، وعلى رأسها قانون الموازنة العامة للدولة».
وقال النائب عن التحالف علي شلاه في تصريح صحافي إن «واقع العملية السياسية يسير باتجاه خروج بعض أعضاء القائمة العراقية وليس كل القائمة لذلك لم يتم تشكيل حكومة جديدة وإنما تعويض الوزراء المنسحبين بوزراء من العراقية البيضاء او من مكون آخر»، مشيراً الى أن هذا الخيار هو «الأفضل للعملية السياسية».
الى ذلك، أعلن نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المتهم بقضايا «ارهاب» ان حجته التي يدخرها لدحض التهم ستكون قوية وسيفصح عنها أمام القضاء.
واشار في بيان إلى أن «الأدلة التي يملكها للرد على الاعترافات المفبركة التي عرضت كثيرة ولن يحرقها في وسائل الإعلام ومكانها ليس صفحات الجرائد بل امام الشعب والقضاء، والاعترافات من السهولة جداً تفنيدها فقد كانت اعترافات متهافتة تحوي تناقضات هائلة».