«العراقية» تفصل ستة من نوابها لكسرهم قرار مقاطعة البرلمان

أعلنت «القائمة العراقية» امس، استبعاد ستة من نوابها لعدم التزامهم قرار مقاطة البرلمان، فيما اتهم هؤلاء النواب «الحزب الإسلامي» الذي وصفوه ب «المتشدد» بالوقوف وراء استبعادهم.
الى ذلك، أكد رئيس الجمهورية جلال طالباني أنّ لا ضمان لبقاء التجربة العراقية من دون «تحقيق التوافق بين الكتل السياسية»، ودعاها الى تجاوز خلافاتها، فيما شدد رئيس كتلة «التحالف الوطني» على ان «تجاوز الخلافات يقع على عاتق القادة السياسيين بعد الانسحاب الأميركي».
وعقد البرلمان امس جلسة ناقش خلالها مجموعة من القوانين، في مقدمها مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2012، وسط استمرار مقاطعة «العراقية».
وقال النائب عن القائمة احمد العلواني ل «الحياة»، إنها «قررت استبعاد النواب عبد الرحمن اللويزي، وأحمد عبد الله الجبوري، وجمعه المتيوتي، ومحمد الكربولي، وكامل الدليمي، وقيس شذر».
وأضاف: «لا نرى فائدة من العودة الى الحكومة او البرلمان طالما أن الشراكة لم تتحقق، ولم تنفذ الاتفاقات السياسية، وفي ظل استهداف قادة القائمة وإقصائهم، وفي مقدمهم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، وقرار رئيس الوزراء عزل نائبه صالح المطلك».
وشدد العلواني على ان قائمته لا تخشى الانشقاقات الاخيرة ولم تتردد في استبعاد هؤلاء النواب «لانها ستظل متمسكة بنهجها وبرامجها وإجماع مكوناتها مهما كان الثمن حتى وان كان على حساب تقليص حجمها في البرلمان».
وكان النواب الستة أعلنوا تشكيل كتلة مستقلة باسم «وطنيون» داخل «القائمة العراقية» بسبب «انحراف سياسة قادتها»، وقرروا الاستمرار في حضور جلسات البرلمان.
واعتبر رئيس الكتلة النائب عبد الرحمن اللويزي، قرارَ فصله من عضوية «العراقية» «مستهتراً». وقال خلال مؤتمر صحافي عقده امس، ان كتلته «تستغرب اشد الاستغراب ما أملاه بعض قادة العراقية على أعضائها بزعم خرق الإجماع على مقاطعة جلسات مجلس النواب»، متسائلاً: «لماذا لم تشمل العقوبة وزراء القائمة الذين خرقوا الإجماع المزعوم قبل أن نخرقه نحن؟».
وانتقد اللويزي «الإجراء الذي اتخذته القائمة ضد من التزم الحضور كل جلسات البرلمان، في حين يتم السكوت عن بعض أعضاء القائمة الذين لم يحضروا الجلسات منذ أكثر من سنة»، مشيراً الى أن «حضور النواب الستة جلسات البرلمان، اجتهاد هدفه وأد فتنة طائفية يُجَرّ إليها الشعب العراقي».
واتهم «الحزب الاسلامي» بالتشدد وبالوقوف وراء قرار الاستبعاد، وقال إن «الإسلاميين بدأوا إحكام السيطرة على القائمة العراقية واختطاف مشروعها الوطني بعد عزل الرموز الوطنية فيها»، واصفاً إياهم ب «أنهم إسلامويون ارتدوا أقنعة العلمانية والليبرالية».
وأشار إلى أن «قرار القائمة العراقية استبعاد النواب الستة هو لخوفهم من زيادة عدد النواب الذين سيستأنفون حضورجلسات مجلس النواب».
وزاد: «قدمنا طلباً وقعه 26 نائباً من العراقية الى علاوي يتضمن مشروع نظام اصلاحي للقائمة، وقد تم تحديد سقف زمني مهلته أسبوع للرد».
على صعيد آخر، قال طالباني أمس: «إننا نعلم ويعلم الجميع ان لا ضمان لأحد في العراق من غير ترسيخ العملية الديمقراطية على اساس احترام حقوق الانسان والتزام الدستور، فأي توافق لا يكون إلا على اساس الشراكة الوطنية من خلال تنازل الواحد للآخر عن المصالح الحزبية والجهوية والفئوية الضيقة».
وأضاف في كلمة، ألقاها نيابة عنه النائب فؤاد معصوم خلال الاحتفال الذي أقامه «حزب الدعوة الاسلامي» في مناسبة انسحاب القوات الاميركية، أن «العراق بتجربته الجديدة تواجهه تحديات داخلية وخارجية بعد الانسحاب الاميركي، من بينها، ونحن نحتفل اليوم بذكرى تأسيس الجيش الباسل، أهمية بناء قوات امنية بمختلف صنوفها وتشكيلاتها قادرة على حفظ أمن البلاد ومكتسبات الشعب العراقي». مشيراً الى «وجود محاولات إعلامية خارجية تحاول تشويه صورة التجربة، مستغلة الخلاف السياسي، الذي نعتبره حالة صحية في كل عملية سياسية في دول العالم».
وأضاف: «إننا في هذه المناسبة ندعو الجميع الى ان يكونوا حريصين على تجاوز الخلافات، لاسيما في هذه الظروف الحساسة التي يمر بها العراق بعد انسحاب القوات الاجنبية من خلال اللقاءات والحوارات وضمن اطار الدستور من اجل تحقيق المهمة الأساس في بناء عراق حر ديموقراطي تضمن فيه جميع الحريات وحياة حرة كريمة لأبناء شعبه».
ودعا رئيس كتلة التحالف الوطني إبراهيم الجعفري كلَّ الكتل السياسية الى التزام القضاء واحترام قراراته والتوجه الى بناء العراق»، وأضاف: «علينا مسؤولية بعد الانسحاب. علينا ان نفكر ونكرس كل ما لدينا من طاقة لبناء العراق وتطوير الخدمات، وبعد الانسحاب يفترض ان نشهد الكتل السياسية تتبارى من أجل الارتقاء، وتحترم القضاء باعتباره عنواناً للاستقلال».
وأوضح الجعفري أن «القضاء العراقي قدّم أروع صوره بعد فتح ملفات الطاغية صدام حسين، والتي استمرت أكثر من ثلاث سنوات».
وتابع: «لا يمكن أي دولة ان تقوم من دون مشاركة الجميع، ولا يمكن ان نتصور عملية سياسية وسط التهميش والإقصاء، فلا تهميش وإقصاء في ظل الوضع العراقي الراهن».