«الشورى» يسقط توصية دعت لإلغاء «وزارة الاتصالات»

أسقط مجلس الشورى أمس توصية بإلغاء وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والاكتفاء بهيئة الاتصالات، وذلك بعد اتهامات للوزارة بالتحرك «البطيء» نحو التقنية، وكذلك الاختصاصات المتقاطعة مع الهيئة، وأكد عدد من الأعضاء أن إلغاء الوزارة يكمن في ترشيد مصروفات الدولة، كما أن أداءها ضعيف، وعجزت عن تشغيل 247 وظيفة شاغرة لديها منذ سنوات.
وقال عضو مجلس الشورى المهندس حسن الشهري الذي قدم التوصية للمجلس أمس «التوصية هي لدراسة جدوى أهمية هذه الوزارة واستمرارها في العمل الحكومي، وذلك في ظل وجود هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المناطة بأعمال الاتصالات والتقنية».
وأضاف: «بعد أن تم تحويل وزارة البرق والبريد والهاتف إلى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات كان من المفترض أن تتأقلم مع وضعها الجديد، ولكن للأسف فمن خلال إجابات مندوبيها لنا في المجلس نلحظ «الخلل» فيها، فلديها أنظمة عدة للتوظيف وبنود للتشغيل وأخرى للخبراء وغيرها، وتعاني من مشكلة في التوظيف إذ لديها 247 وظيفة حكومية شاغرة من سنوات لم تستطع إيجاد من يشغلها». وتابع الشهري: «رواتب التوظيف فيها (وزارة الاتصالات) عالية إذ يصل راتب الخبير إلى 80 ألف شهرياً، والخبير الذي يتم التعاقد معه لا تستطيع الاستغناء عنه في ما بعد، وأدعو إلى درس جدوى وجودها من عدمها».
من جهته، قال عضو المجلس المهندس محمد القويحص، إن مهام الوزارة تتقلص من فترة إلى أخرى، ومستقبلاً لن يكون هناك لها دور مستقبلي، فالأولى أن تلغى وتدمج مع الهيئة وترتبط بالمقام السامي حالها كحال الهيئات الأخرى المستقلة مثل هيئة مكافحة الفساد والهيئة العامة للسياحة والآثار. ووجه عضو المجلس المهندس سالم المري انتقادات حادة إلى وزارة الاتصالات، مؤكداً أنها غائبة تماماً عن ما يحصل في قطاع الاتصالات، من استغلال المواطنين برفع الأسعار وسوء الخدمة المقدمة، إضافة إلى الأرباح الهائلة التي تحققها، فيما أكد العضو حمد القاضي أثناء مداخلته أنه من باب الترشيد يجب أن تلغى كونها لا تستحق أن تكون وزارة. وذكر عضو مجلس الشورى سالم القحطاني أن الأعضاء لا يعرفون عن الوزارة شيئاً في الخارج، سوى أن لها تقريراً يوزع عليهم في المجلس، داعماً توصية إلغائها.
وكان نحو 50 عضواً صوتوا أمس على عدم طرح الثقة في التوصية التي دعت إلى دراسة جدوى إلغاء وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وقال عضو لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات فهد العبود إن عدداً من الأعضاء يرون سير عملها بطيء، وبخاصة في التعاملات الإلكترونية وغيرها من الملاحظات ولكن اللجنة لا ترى قبول هذه التوصية.
من جهة أخرى، سمى مجلس الشورى أمس رؤساء اللجان ونوابهم في الدورة الخامسة من السنة الرابعة أمس، ووافق جميع الأعضاء على التشكيل الجديد من دون أية ممانعة منهم، وذلك في الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ. ووافق المجلس على قيام وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع جهات الاختصاص لإعداد كادر خاص للعاملين في حقل الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك بهدف تقديم الحوافز اللازمة لإعداد الكوادر البشرية المؤهلة لإدارة برامج التحول الإلكتروني في الأجهزة الحكومية.
كما وافق المجلس على قيام الجهات الحكومية بتشجيع استخدام البرمجيات مفتوحة المصدر OPEN SOURCE، نظراً إلى فوائدها الأمنية والاقتصادية.