«الشورى»: انتقادات «حادة» ل «وزارة الاتصالات».. وعضو يتساءل عن ضرورة بقائها

وجه أعضاء مجلس الشورى انتقاداً حاداً لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تنفيذ الخطة الوطنية للتحول للتعاملات الالكترونية، خلال جلسة المجلس أمس (الاثنين) في مقر المجلس بالرياض.
وأكد عضو المجلس حمد القاضي في مداخلته أن «توصيات اللجنة لم ترتق إلى مستوى تطلعات المواطنين، وكان يجدر باللجنة أن تبحث ارتفاع كلفة مكالمات الجوال والتي تكبد المواطنين الكثير من الأموال، كما أنني أعترض على أسعار الاتصالات وقيمة المكالمات، وأن الشخص متوسط الدخل يصرف 20 في المئة من دخله الشهري لسداد فواتير الاتصالات، كما أطالب الوزارة أن تضع أسعاراً معقولة».
أما عضو المجلس حسن الشهري، فأوضح أن لدى الوزارة 37 فنياً يعملون على بند الخدمة المدنية، وهذا الأمر دفع بالوزارة إلى استخدام بند التشغيل، كما أن لدى الوزارة 247 وظيفة شاغرة لم يتم الاستفادة منها.
من جهته، وصف الدكتور سعد مارق في مداخلته نسبة إنجاز الخطة الوطنية للتحول إلى التعاملات الالكترونية والبالغة 60 في المئة بأنها «متدنية»، مشيراً إلى أن الوزارة سعت إلى تحقيق سبعة أهداف وضعتها في خطتها ولم تحقق الطموحات في انجازاتها.
من جهته، اعتبر الدكتور محمد آل ناجي، أن ما تقدمه الوزارة من مهام «متواضع»، وهذا يطرح سؤالاً وهو هل نحن بحاجة إلى وزارة للاتصالات وتقنية المعلومات؟ مشيراً إلى أن «على المجلس استضافة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات لتوضيح عمل الوزارة وأدائها، كما أن الوزارة لديها 279 وظيفة شاغرة و148 وظيفية مشغولة بغير السعوديين».
وكان المجلس استمع إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، لافتاً إلى أن اللجنة استضافت عدداً من مسؤولي الوزارة للاستماع إلى آرائهم بشأن ما ورد في التقرير من معلومات.
ولاحظت اللجنة أن ثمة ندرة في الخبرات والكوادر البشرية المؤهلة وصعوبةً في الحصول على الكفاءات المميزة والمتخصصة في مجالات عمل الوزارة، وتسرباً للكوادر الوظيفية، وبخاصة في مجال التعاملات الإلكترونية وأمن المعلومات، ما قد يترتب عليه شح في توافر الكفاءة الوطنية القادرة على إدارة العمل داخل الجهات الحكومية.
ودعت اللجنة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى التنسيق مع جهات الاختصاص لإعداد كادر خاص للعاملين في حقل الاتصالات وتقنية المعلومات دعماً للكوادر البشرية، وحفزاً لبرنامج التحول الالكتروني في الأجهزة الحكومية.
ودعا أحد الأعضاء الوزارة إلى العمل على توحيد بعض المبادرات التي تنفذها وبخاصة في مجالات قوافل التدريب الالكتروني الخاصة بمحو أمية استخدام الحاسب والانترنت، ومحاضرات نشر الثقافة والمعرفة الرقمية، فيما تساءل آخر عن قوافل التدريب وأماكن وجودها ومدى تجاوب المجتمع وأعداد المتدربين.
وتساءل آخر عن مدى نسبة الإنجاز في برنامج التعاملات الالكترونية الحكومية والمعوقات التي تواجهها الوزارة في ذلك مع مختلف الجهات الحكومية، داعياً إلى التوسع في مجال الاستشارات الفنية التي تقدمها الوزارة للجهات المستفيدة للإسراع في تعميم العمل الالكتروني على مختلف القطاعات وخصوصاً التي ترتبط بمصالح المواطنين.