«برلمان الثورة» إسلامي الهوى... والمظهر

تعددت المظاهر ذات الطابع الإسلامي في الجلسة الأولى لمجلس الشعب (الغرفة الأولى من البرلمان) المصري الذي نال الإسلاميون - الذين تمثّلوا في حزبي «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، و«النور» السلفي - الغالبية فيه. فبعد أن كان أصحاب اللحى في البرلمانات المتعاقبة في عهد النظام السابق يصعب تمييزهم وسط نواب الحزب الوطني المنحل بات الملتحون أكثرية في أول برلمان بعد الثورة وورثوا مقاعد «حزب النظام» الذي ظلّ يطاردهم على مدار عقود.
لم يقف المظهر الإسلامي عند حد النواب بل وصل إلى النائبات أيضاً. فبدل مشهد نائبات «الوطني» اللائي اعتدن التزيّن في أول جلسة للبرلمان، ظهرت نائبات «الحرية والعدالة» وهن «يضربن بخمورهن إلى جيوبهن». وما أن رُفع آذان الظهر أثناء أداء النواب اليمين الدستورية إلا وطالب نائب عن حزب «النور» السلفي بوقف الجلسة حتى انتهاء الصلاة، وهو الطلب الذي تجاهله رئيس الجلسة الدكتور محمود السقا باعتباره أكبر النواب سناً، لكن السلفيين أبوا إلا أن يؤدوا الصلاة وخرجوا من القاعة إلى مسجد البرلمان للصلاة، حتى أن المسجد امتلأ عن بكرة أبيه واصطف بعض النواب في الحديقة المواجهة له للحاق ب «الجماعة». وظل أنصار حزبي «النور» و «الحرية والعدالة» خارج البرلمان يرددون «الله أكبر ولله الحمد» حين كان نوابهم يصلون في حماية قوات الشرطة التي ظلت لسنوات تتعقب هؤلاء حتى أنه لم يكن مسموحاً لبعضهم السفر خارج حدود محافظته إلا بإذن من جهاز مباحث أمن الدولة المنحل. كما لوحظ أن اليمين الدستورية التي أقسمها النواب أثارت جدلاً بسبب مطالبة بعضهم تضمين القسم نصاً يؤكد احترام الشريعة الإسلامية.
وقال القيادي في حزب «الحرية والعدالة» الدكتور محمد البلتاجي ل «الحياة» إن مشهد صلاة النواب ليس غريباً على البرلمان لكن هذه المرة بدا ملحوظاً لكثرة عدد نواب التيار الإسلامي، مشيراً إلى أن الكتلة البرلمانية ل «الإخوان» دأبت على عمارة المسجد بين عامي 2005 و2010. وأضاف أن هناك حالة عامة من «الاستبدال» حدثت في البرلمان «فالمقاعد التي كان يجلس عليها الفاسدون الذين يشرّعون لمصلحتهم الشخصية وضد مصلحة الشعب، استبدلت بمقاعد لنواب حقيقيين يمثلون الشعب».