النقل البري الخليجي يعاني نقصاً في التنسيق بين الدول

أكد الأمين العام لاتحاد غرف الصناعة والتجارة في دول الخليج عبدالرحيم نقي في تصريح إلى «الحياة»، أن «لا تفعيل حتى الآن للاتحاد الجمركي الخليجي»، لافتاً إلى «تباين على نسب العائدات المقررة». ودعا إلى «فتح المعابر على مدار الساعة، ووضع أجهزة حديثة للتفتيش الجمركي».
واعتبر أن اللجنة الخليجية للنقل البري هي «أهم اللجان المستحدثة أخيراً في الاتحاد»، لأن النقل هو «الشريان الرابط بين الأعضاء». لكن لفت إلى أن «صعوبات لا تزال قائمة بين الدول لعدم تعاونها، وعدم فتح حدودها واختلاف المقاييس، وغياب الاتفاق على طرق معاملة السائقين الأجانب». وتحدث عن شكاوى من «عدم حصول خليجيين على تراخيص في دول خليجية أخرى، وعن ان الاتحاد سيجتمع في الرياض في السابع من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل لحل هذه المشاكل، فضلاً عن عقد اجتماع في الكويت في 15 كانون الأول (ديسمبر) المقبل لمناقشة ما توصل إليه الاتحاد».
وكانت اللجنة الخليجية للنقل البري ناقشت في اجتماعها الأول الشهر الماضي في غرفة الشرقية في السعودية، أهم المعوقات التي تواجه قطاع النقل البري في دول مجلس التعاون في حضور ممثلين عن الغرف الأعضاء في الاتحاد. واختير ممثل غرفة تجارة وصناعة البحرين عبدالحكيم الشمري رئيساً للجنة، وممثل مجلس الغرف السعودية سعود النفيعي نائباً له.
وتمثلت المعوقات التي تواجه قطاع النقل البري بين دول مجلس التعاون في عدم السماح لشركات النقل في بعض الدول من فتح فروع لها في دول المجلس، أو الحصول على تراخيص لإنشاء شركات خليجية، إضافة إلى عدم السماح للشاحنات الفارغة بالدخول في الفترة المسائية عبر منافذ بعض دول المجلس، وقصر فترة السماح للشاحنات بالعبور خلال 12 ساعة فقط، وضعف الإمكانات المتاحة في بعض المنافذ، ومحدودية تسيير القوافل خلال فترة العمل في بعض موانئ دول المجلس.
وبحثت اللجنة في مستجدات تنظيم المؤتمر الخليجي الأول للنقل والخدمات اللوجستية لمشاركة الجهات الحكومية (وزارات الداخلية وإدارات الجمارك وأي جهات أخرى ترى الدول الأعضاء دعوتها) والقطاع الخاص، الذي تنظمه الأمانة العامة للمجلس واتحاد الغرف وغرفة قطر. وسيعرض دور قطاع النقل في تحقيق التنمية المستدامة، وتفعيل السوق الخليجية المشتركة واقعاً ملموساً. ويبرز العلاقة التكاملية بين القطاعين العام والخاص في إيجاد قطاع نقل قوي.
ويناقش المؤتمر أهم التحديات التي يواجهها هذا القطاع سواء كانت تتعلق بالبيئة التشريعية أو بالكوادر الفنية أو بالإمكانات الاستثمارية. وستعرض فرصاً استثمارية بعائد اقتصادي مجز أيضاً، منها مشاريع السكك الحديد والموانئ والمطارات، وتأسيس شركات خليجية موحدة للنقل البري والساحلي، واقتراح تعديلات لقوانين مشتركة للنقل البري الخليجي.