8 آلاف وظيفة في المقاولات السعودية تنتظر «توطينها» قبل 23 شباط

أشعل برنامج «نطاقات» الخاص بوزارة العمل السعودية حرباً خفية بين مؤسسات القطاع الخاص المصنّفة في النطاق الأصفر، أي التي تنتهي مهلتها القانونية لاستكمال التوطين في 23 شباط (فبراير) المقبل، على استقطاب كفاءات محلية من شركات النطاق الأحمر، المصنفة سيئة على هذا الصعيد، بهدف استيفاء نسب محددة في النشاطات التجارية المصنّفة لكل منشأة.
وتوقع خبراء في الموارد البشرية ل «الحياة» أن يساهم البرنامج ب «تنظيف السوق» من الشركات والمؤسسات «الاتكالية»، متوقعين أن تصل نسبة المؤسسات المضطرة للإفلاس أو ترك المجال التجاري إلى 15 في المئة من الشركات والمؤسسات المسجلة. وقال مسؤول الموارد البشرية في إحدى شركات المقاولات الكبرى في جدّة، عبداللطيف احمد باطويل، إن الشركات والمؤسسات المصنّفة في النطاق الأصفر تحديداً دخلت في ما يشبه «حرب العروض المالية» لاستقطاب موظفي الشركات المصنّفة ضمن النطاق الأحمر لاستقطابهم وتوظيفهم مباشرة، بناء على خبراتهم، قبل انتهاء المهلة القانونية، ما يريحها من مصاريف التدريب والتأهيل.
وتوقع أن «يساهم ذلك في زيادة مشكلات شركات النطاق الأحمر التي ستفقد عمالها المؤهلين، كون النظام أتاح لهم حرّية الانتقال». ويشمل النطاق الأصفر حالياً كبريات شركات المقاولات والإعلام والعلاقات العامة والنقليات وشركات التموين والتوزيع والمواد الغذائية والنشاطات التجارية، التي تحتاج إلى آلاف العمال لتعديل أوضاعها، بما يتواءم ومتطلبات الخروج من دائرة الخطر.
وأوضح أستاذ الاقتصاد المستشار، سلمان عبدالكريم النصار، أن بعض شركات المقاولات الكبيرة تحتاج إلى استقطاب ثمانية آلاف عامل سعودي قبل نهاية شباط المقبل، مؤكداً انه اشرف على خطط إعادة هيكلة لشركات ومؤسسات ستقوم بخفض نسبة العمال الوافدين وتقليص نشاطاتها. وتابع نصار: «نصحنا الشركات التي واجهت صعوبة في تأمين عمال سعوديين بخفض نسبة العمال الوافدين لديها، كحل موقت، وتقليص نشاطات بعض الفروع، إضافة إلى البحث عن موظفين سعوديين مؤهلين في شركات ومؤسسات مصنّفة بالنطاق الأحمر».
وأكد النصار أن برنامج «نطاقات»، وبغض النظر عن الاعتراضات التي واجهته، لن يعتبر نجح إلا بتحقيق حل للمشكلة على المدى البعيد. وتابع ان الوتيرة الحالية التي يطبق بها «نطاقات» قد تؤدي إلى هروب رأس المال المحلي على المدى البعيد، وهو أهم التحديات التي تواجه البرنامج، لأن مئات الشركات والمؤسسات ستضطر إلى مغادرة السوق، بسبب اهتزاز وضعها القانوني، وتوقف تعاملاتها الحكومية اللازمة لاستمرارية نشاطها التجاري.
يذكر أن وزارة العمل السعودية تسعى عبر برنامج «نطاقات»، إلى تمييز التعامل بين منشآت القطاع الخاص ذات معدلات التوطين المرتفعة، والأخرى التي لا ترغب في توطين الوظائف، عبر ربط البرنامج بعدد من مؤشرات الألوان المتدرّجة. وتشمل كل فئة على حوافز وتسهيلات، التي تتأهل لها المنشآت بحسب معدلات توطين الوظائف فيها.