التوسع الاقتصادي في الأسواق الناشئة فقد الحيوية في الربع الأخير

أفاد تقرير بأن نمو الأسواق الناشئة ظل مفتقداً للحيوية في الربع الأخير من العام الماضي، إذ شهد قطاع الخدمات توسعاً هامشياً، وقابله تراجع في إنتاج قطاع الصناعات، وذلك وفقاً لما أظهره مؤشر HSBC للأسواق الناشئة.
وصعد مؤشر الأسواق الناشئة قليلاً من 52.0 نقطة في الربع الثالث إلى 52.2 نقطة في الربع الرابع، ما يعكس معدلاً ضعيفاً من التوسع الاقتصادي حيث تراجعت التجارة العالمية خلال 2011، بعد وصولها إلى ذروتها بداية عام 2011.
وتخطى الأداء في قطاع الخدمات أداء قطاع الصناعات، إذ وصل الفارق بين كل مؤشر فرعي إلى أوسع مدى له في 11 ربعاً، في حين شهد إنتاج قطاع الصناعات في الأسواق الناشئة تراجعاً للربع الثاني على التوالي، وبأقصى وتيرة منذ الربع الأول من عام 2009، مدفوعاً بتراجع في إنتاج المصانع لدى كل الأسواق الآسيوية الناشئة.
وفي المقابل شهد قطاع الخدمات تسارعاً في نمو نشاط الأعمال في الربع الأخير بعد وصوله لأدنى مستوى له على مدار تسعة أرباع وذلك في الربع الثالث، كما أظهر قطاع الخدمات تواصل التوقعات الإيجابية للعمل للعام، على رغم أن درجة الشعور الإيجابي جاءت ضعيفة مقارنة بالمؤشرات السابقة.
وشهد تضخم الأسعار تراجعاً للربع العاشر، إذ تأثر قطاع الصناعات وقطاع الخدمات بسياسة التشديد الكمي المستمرة التي تطبقها البنوك المركزية في كل الدول الناشئة استجابة للضغوط التضخمية التي أظهرتها مؤشرات HSBC للأسواق الناشئة السابقة.
وأظهر مؤشر الأسواق الناشئة للربع الأخير تراجع المؤشر الذي يرصد اتجاه أسعار مستلزمات الإنتاج لدى قطاع الصناعات إلى ما يزيد على 19 نقطة من دون قراءته منذ عام سابق.
وقال كبير خبراء الاقتصاد لدى HSBC ستيفن كينج: «أنهت الأسواق الناشئة 2011 بتحسن هامشي فقط في التوسع الاقتصادي للربع الأخير، ما يؤكد تراجع نمو التجارة العالمية على مدار العام بعد وصوله لذروته في بداية 2011. وعلى رغم عدم وصوله إلى المستويات المنخفضة لمرحلة الركود الاقتصادي المسجلة في أواخر 2008 وأوائل 2009، إلا أن مؤشر الأسواق الناشئة لهذا الربع بعيد عن المستويات المسجلة في شهور التعافي الأولى في أواخر 2009 وأوائل 2010».
وأضاف: «عزا البعض تراجع النشاط في الأسواق الناشئة إلى عوامل خارجية، وتحديداً من أزمة منطقة اليورو، والضعف في كل من الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة، إلا أن الأسواق الناشئة نفسها أسهمت بفقدان الزخم، إضافة إلى ذلك أدت الأحداث في منطقة الشرق الأوسط إلى زيادة التوتر الاقتصادي والسياسي في المنطقة، وأدى ارتفاع أسعار النفط في الدول الناشئة إلى تبني سياسات من شأنها منع النمو والحد من ضغوط الأسعار لتفادي التضخم».
وخلال العام الماضي أعلن المصنعون في الأسواق الناشئة عن تراجع حجم أعمال التصدير الجديدة خلال الربع الأخير، على رغم أن وتيرة التراجع جاءت بطيئة مقارنة بما كانت عليه في الربع السابق، فشهدت الصين والهند وروسيا زيادة جديدة في أعمال التصدير، في حين شهدت البرازيل تراجعاً للربع الثالث على التوالي. ومن بين الأسواق الناشئة الأخرى التي رصدتها الدراسة، سجلت السعودية والإمارات وتركيا أيضاً نمواً في الربع الأخير في حين سجلت الأسواق الأخرى كلها تراجعاً.