تونس تكثّف مساعيها لحضّ أوروبا على تمويل مشاريع انمائية عاجلة

تجري تونس مع الاتحاد الأوروبي في نهاية الأسبوع، محادثات مكثفة حول البرامج الإنمائية العاجلة التي من شأنها التخفيف من حدة الأزمة الاجتماعية التي باتت تهدد استقرارها.
وأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية التهامي العبدولي ان «الخبراء التونسيين سيقدمون برامج تشمل إنشاء مشاريع صغيرة يمكن تنفيذها في مدة وجيزة في المناطق المحرومة». وتستند المشاورات إلى توصيات «المؤتمر الأوروبي - التونسي» الذي عقد في تونس في نهاية ايلول (سبتمبر) 2011 والذي انتهى إلى وعود مالية تناهز اربعة بلايين يورو (نحو خمسة بلايين دولار)».
وقال في حديث إلى «الحياة»: «حدة الأزمة الاجتماعية القائمة لا تمهل الأطراف المعنيين فرصة درس مشاريع بنيوية كبيرة كفيلة بإنماء المناطق المحرومة». وطالب في اللقاءات مع المسؤولين الأوروبيين «بتسريع وتيرة صرف الهبات المالية التي كان الاتحاد أقرها من أجل مساعدة تونس على مواجهة الأزمة الاجتماعية». وأشار الى ان تونس «ستزود المحاورين الأوروبيين تفاصيل مشاريع صغيرة ذات أولوية يمكن تنفيذها في مهل قصيرة».
وأوضح ان إنشاء مصنع للحليب في المناطق الزراعية في سيدي بوزيد «يمكن أن ينفّذ في شهرين وأن يوفر نحو مئتي وظيفة ويشجع نحو خمسة آلاف مزارع على زيادة انتاجهم». وشرح ان الصعوبات الاجتماعية تدفع إلى التحرك العاجل وإنشاء مشاريع صغيرة غير مكلفة. وقال: «توسيع مستشفى في سيدي بوزيد أو القصرين لا يتطلب وقتاً طويلاً لأن الأمر يتعلق بتوفير التجهيزات وأعمال التأهيل بما يمكن المواطن من مشاهدة تحسن الخدمات الصحية في أشهر قليلة. ويمكن الاستعاضة عن بناء جامعة مثلاً باستئجار مبنى وتجهيزه في ظرف قياسي» في انتظار المبنى الجامعي.
وأوضح ان الحكومة الجديدة ستجهز في أسرع وقت «خطة لتمويل المشاريع الصغيرة التي توظف بين 10 و20 عاملاً، بمعدل 200 مشروع أو 300 في كل من المناطق المحرومة في البلاد».
ويراهن التونسيون على المعونات والخبرات الأوروبية في هذا الشأن. وقد تنتهي المحادثات المقبلة مع الاتحاد الأوروبي إلى تنظيم «مؤتمر تونسي - اوروبي ثانٍ» للمصادقة على خطة المشاريع العاجلة والأخرى التي سيباشر في إعدادها. وتواجه السلطات التونسية أزمة مع استمرار حركات احتجاج عمالية واعتصامات أمام المؤسسات العامة والخاصة في مختلف أنحاء البلاد، جعلت الكثير من المستثمرين يعلقون برامجهم ودفعت بعض الأجانب منهم إلى وقف نشاطه ومغادرة البلد».
وقال العبدولي: «الحكومة السابقة أخرجت البلد من عنق الزجاجة لكنها وضعت الحكومة الحالية في ورطة». وكانت حكومة الباجي قايد السبسي سعت إلى تهدئة الوضع من خلال «شراء صمت العاطلين من العمل» حيث انتدبت ادارة المحافظات آلاف العاطلين في ما يسمى «الحضاير»، التي تؤمن العمل في تنظيف الارصفة والأودية وطلاء الجدران، وبلغ عدد هؤلاء 12 الف عامل في القصرين على سبيل المثال.
تحذير من الانفلات الأمني
وينقل مواطنون في المحافظة ذاتها روايات كثيرة عن «الرشاوى» حيث تفتقد المحافظة لآلية مراقبة الإنفاق على المشاريع وتحوّل المنتفعون منها إلى ما يشبه القنبلة الاجتماعية. فهم يحاصرون الإدارة العامة في كل مرة يسمعون فيها عن احتمال وقف علاواتهم. وعاينت «الحياة» وضع الانفلات الأمني والاجتماعي في مدينة القصرين حيث كان العاطلون من العمل يحاصرون مكتب المحافظ ويقطعون الطرقات. ويكاد المشهد ينسحب على المؤسسات العامة والخاصة في مختلف أنحاء البلد. ويحذر المراقبون التونسيون من أن «اشتداد الأزمة الاجتماعية والانفلات الأمني قد يقودان البلاد إلى ثورة ثانية ربما تقودها هذه المرة إلى الفوضى».
وذكر العبدولي أن المحادثات مع الجانب الأوروبي «تتركز حول خطة المشاريع الصغيرة العاجلة وعلى برامج بنيوية» في المناطق الفقيرة، حيث يتولى الاتحاد الأوروبي تمويل انشاء 100 كيلوميتر من الطرق السريعة التي ستربط بين القيروان والقصرين وقفصة. كما تساهم قطر في المشروع ذاته. وقال: «تواكب أوروبا التجربة التونسية وقد خرجت من مرحلة الحذر في بداية الثورة». وأبرز أن ايطاليا والمانيا لم تترددا في دعم التغيرات التاريخية فور سقوط النظام ثم تحرك الاتحاد ككل بدفع من فرنسا. وبادرت المانيا في الأسبوع الماضي الى تحويل 100 مليون يورو قيمة القروض المستحقة على تونس إلى استثمارات في المناطق الفقيرة.
وعد قطري
وأعلن أن قطر وعدت بتمويل مشاريع سياحية في المناطق وتهيئة بحيرة قرب مدينة المهدية في الساحل التونسي وانشاء مشاريع سياحية. ويتوقع ان تشمل المشاريع أيضاً تأهيل محطة الأرتال في مدينة سوسة وبناء فنادق ومجمعات إدارية من أجل جلب السياح وأوساط الأعمال. وزاد: «يجري التفاوض من أجل أن تساهم قطر بوديعة مالية كبيرة في البنك المركزي التونسي»، تمكن من تنشيط الاستثمار.
وتابع متحدثاً الى «الحياة»: «الاستحقاق الانتخابي المقبل لن يتجاوز منتصف عام 2013 وستشهد تونس تنظيم الانتخابات الرئاسية والاشتراعية»، مشدداً على ان الحكومة ستقوم بمساعدة الاتحاد الأوروبي والدول الشقيقة في مشاريع انمائية تخفف من حدة الأزمة الاجتماعية.
كما رد وزير الدولة على «هواجس الجانب الأوروبي حول طبيعة النظام وخيار أسلمة الدولة» وقال: «حركة النهضة تعمل مع حزبين آخرين من الوسط واليسار ولم تطرح إلى اليوم أي مرجعية دينية. ويمثل وجود الحزبين إلى جانبها عنصر توازن سياسي لضمان المرجعية المدنية للدولة».
وأشار ديبلوماسي اوروبي كبير في بروكسيل الى أن المسؤولين في الحزب الاسلامي التونسي «يجددون رسائل الطمأنة في اتجاه الاتحاد الأوروبي الى أن حزبهم يعي جيِّداً البعد الاستراتيجي الذي تكتسبه علاقات تونس مع الاتحاد الأوروبي، شريكها التجاري الرئيس، والى أنه لن يمس حرية المرأة وسلوك التونسيين والسياح».