اعتبر البطريرك الماروني بشارة الراعي أن «لبنان بحياده الايجابي يلتزم القضايا العربية والسلام والشرعية الدولية»، مشيراً الى أن «هذا يقتضي تعزيز قدرة لبنان الدفاعية وحصر السلاح في مؤسساته الشرعية»، ومحذراً من أن «لبنان كدولة ليس واحداً موحداً، بل دويلات يتقاسم مؤسساته وماله أفراد». وشدد الراعي في عظته الاسبوعية في بكركي أمس، على التعاون بين المسيحيين والمسلمين في لبنان وبلدان الشرق الأوسط، معتبراً أن «الحوار معهم (المسلمين) هو حوار الحياة والثقافة والمواطنة، على أساس من المساواة في الحقوق والواجبات، والمشاركة المتوازنة في الحكم والإدارة. ومدينة الشركة التي يبنونها معاً هي الدولة - الوطن التي تلتزم السلام القائم على أسسه الأربعة: الحقيقة والحرية والعدالة والمحبة، بعيداً من العنف والأصوليات والإرهاب». وأكد أنه «لا بدّ من أن يتكاتف اللبنانيون ويعملوا جاهدين على إرساء لبنان دولة مستقرّة، وقابلة الإستمرار. وعلى السلطة السياسية أن تجعله دولة قوية متماسكة في مؤسساتها وهيكليتها، توجب الولاء الأول والأخير لها والتضحيات في سبيلها، دولة قادرة على أن تحفظ للبنان دوره ورسالته». ورأى أن «لبنان كدولة ليس واحداً موحَّداً، بل دويلات يتقاسم مؤسساته وماله العام أفراد نافذون وفئات، على حساب الشعب وحياته المعيشية الكريمة، وعلى حساب اقتصاده الذي ينذر بأن يكون مدمّراً، وأهل الحكم والنافذون غير مبالين إلا بمصالحهم ومكاسبهم». ودعا الراعي اللبنانيين والأسرة الدولية الى أن «يعملوا على إعلانه بلداً حيادياً، حياداً إيجابياً، كي يستمر في رسالته هذه، ويكون عنصر سلام لمنطقة الشرق الأوسط، لا ممرّاً ولا مقرّاً لعناصر عدم الإستقرار في المنطقة، ولا تكون أرضه مسرحاً لحروب الآخرين»، مشدداً على أن «لبنان الحيادي ضمانة لحماية العيش الواحد بين المسيحيين والمسلمين، الذي هو تراث عالمي. وبحياده الإيجابي يلتزم لبنان القضايا العربية المشتركة بحكم عضويته في جامعة الدول العربية، وقضية السلام والعدالة والحقوق وترقي الشعوب على المستوى العالمي، التزاماً بعضويته في منظمة الاممالمتحدة والشرعية الدولية، وهذا يقتضي تعزيز قدرة لبنان الدفاعية وحصر السلاح بمؤسساته الشرعية وإخضاع استعماله للسلطة السياسية، وخروجه من سياسة المحاور الاقليمية، وابتعاده من التمحور في أحلاف خارجية لها مصالحها ونفوذها، ليظلَّ وسيط سلام».
