كردستان: الاستفتاء على الدستور بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية

اكد رئيس قائمة الحزبين الكرديين الرئيسيين في الانتخابات برهم صالح ل «الحياة» ان الاصلاح في كردستان ليس شعارا انتخابيا بل منهج عمل ملزم، فيما أفاد المستشار الاعلامي لرئيس برلمان الإقليم طارق جوهر أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وافقت على اجراء الاستفتاء الشعبي على دستور الاقليم بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية في 25 الشهر الجاري.
وأوضح رئيس «القائمة الكردستانية» نائب رئيس الوزراء برهم صالح في تصريح الى «الحياة» أن «الاصلاح في اقليم كردستان ليس شعارا انتخابيا ترفعه قائمته بل هو مطلب ومنهج ملزم في المرحلة المقبلة». وزاد ان «الاصلاح لا يعني الطعن بالانجازات التي تم تحقيقها على مدى السنوات الماضية ولا هو محاولة للتقليل من حجم الاستحقاقات التي تواجه الاكراد وسيشمل كل المنافذ السياسية والاقتصادية في الاقليم. ولا يعني تغييرا انقلابيا واستئصاليا»، في اشارة ضمنية الى طروحات القوائم المعارضة.
وأبدى صالح ترحيبه ب «التحرك السياسي النشط الذي تشهده الساحة الكردية». وقال ان «هذا يبرهن على أن هذا الشعب حي ويتوق للعب دوره الحقيقي»، مشيرا الى أن «هذه الانتخابات ستشكل نموذجا للانتخابات العامة في العراق بداية العام المقبل».
ولفت الى ان القيادات الكردية «مصرّة على الحفاظ على نزاهة الانتخابات، خصوصا انها تجري وسط اهتمام اقليمي ودولي واسع النطاق». وقال ان قائمته «واثقة من وزنها السياسي في اقليم كردستان لكنها تحترم المنافسين وتسعى الى ضمان الشفافية المطلوبة سواء في مرحلة الانتخابات او بعدها».
من جهته قال المستشار الاعلامي لرئيس برلمان كردستان العراق طارق جوهر في تصريح الى «الحياة» إن مفوضية الانتخابات «لم تبد حتى الان أي رفض لإجراء الاستفتاء العام على دستور الاقليم يوم الانتخابات البرلمانية، لقد تمت الموافقة على ذلك لكن هناك مستلزمات للعملية يجب توفيرها».
وصادق برلمان كردستان على مسودة دستور الاقليم في 24 حزيران (يونيو) الماضي، وسط اعتراضات عدد من النواب، مبررين موقفهم بأن الدستور يمنح صلاحيات واسعة لرئيس الاقليم ما يجعل صلاحيات السلطات الاخرى ضعيفة.
من جهة أخرى، قال القيادي في الحزب الشيوعي الكردستاني هادي محمود في تصريح الى «الحياة» إن «الامور الصغيرة التي تجري خلال فترة الانتخابات لا تمس اساس العملية الانتخابية». وأضاف ان«هناك أموراً ترافق العملية الانتخابية دائما مثل تمزيق ملصقات بعض القوائم وارتكاب وخرق القوانين الانتخابية، لكن المرجع لحل مثل هذه الامور هو مفوضية الانتخابات فقط،». وتابع: «نحن نسعى الى اجراء انتخابات ديموقراطية نبرهن من خلالها أننا شعب متمدين ومتحضر».
الى ذلك، بدأت امس الحملة الدعائية للمفوضية العليا للانتخابات استعدادا للانتخابات البرلمانية وانتخابات رئاسة الاقليم.
وقال المشرف على الحملة غسان السعد إنها «ستشمل اعلانات مرئية تعرض من خلال شاشات التلفزة ومقاطع صوتية تبث من الاذاعات، بالاضافة الى اعلانات مقروءة تعلق في كل انحاء الاقليم للتشجيع على المشاركة الواسعة». وزاد: «سنفتح مركزا مجانيا يستقبل اتصالات المواطنين حول العملية الانتخابية وستكون الحملة الاعلامية للمفوضية مستمرة إلى حين بدء التصويت الانتخابي في تموز (يوليو) الجاري».