توقيع 13 اتفاقاً بين «جمعية البيئة» و«الأمانات» لتنفيذ «البرنامج البيئي»

تستعد جمعية البيئة السعودية في محافظة جدة غداً، لتوقيع 13 اتفاقاً بينها وأمانات المدن لتنفيذ البرنامج الوطني (بيئتي علم أخضر وطن أخضر) والتي سيعمد لتوقيعها نيابة عن «الجمعية» الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة الأمير تركي بن ناصر، فيما يوقعها عن «الأمانات» الأمناء العامون لها.
وتأتي هذه الاتفاقات على هامش انعقاد المنتدى الدولي للبنية التحتية الخليجي وتأثيرها على البيئة تحت شعار (عرض البناء الأخضر ومشاريع البنية التحتية والنقل في دول مجلس التعاون الخليجي) الذي سينطلق غداً تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بحضور ومشاركة 1000 خبير وباحث ومهتم بالشأن البيئي في المحافظة.
وقال الأمير تركي بن ناصر: «إنه بمجرد توقيع هذه الاتفاقات ستلتزم الأمانات بمختلف اللوائح والبرامج المتعلقة بهذا البرنامج الهادف إلى حماية البيئة من التلوث والتحديات والمخاطر التي تواجهها من أجل بيئة نظيفة تحافظ على الأجيال المقبلة».
وأضاف أن توقيع هذه الاتفاقات ينطلق من تأكيد أهمية المسؤولية الاجتماعية للحفاظ على البيئة مما يسهم في خلق أجيال لديها الوعي الكامل في المحافظة على البيئة، لافتاً إلى أن البرنامج الوطني (بيئتي علم أخضر وطن أخضر ) سيدخل هذا العام مرحلته الثانية، إذ إن مدة تحقيقه حددت ب10 أعوام مقسمة إلى ثلاث مراحل.
وأشار إلى أن وثيقة «بيئتي علم أخضر وطن أخضر» تهدف إلى الحد من تدهور البيئة، الأمر الذي يستدعي وجود مثل هذا البرنامج للتخفيف من الآثار السلبية الناتجة من التلوث البيئي والكوارث التي تكبد الدولة خسائر اقتصادية، تؤثر على التنمية مما يستدعي وضع موازنات ضخمة من الأموال لمعالجة هذا الخلل.
وفنّد أهداف «البرنامج» على المدى القصير بنشر الوعي البيئي بالقضايا المحلية والإقليمية والدولية وبعلاقة البيئة بالتنمية وبالإجراءات التي تتخذ لحل المشكلات البيئية وبإدارة البيئة ورقابتها بحيث ترتقي سلم أولويات واهتمامات شرائح المجتمع السعودي كافة، إضافة إلى الدعوة لتطبيق السلوكيات البيئية الإيجابية.
وأشار إلى أن أهدف «البرنامج» على المدى الطويل تتضمن تعزيز السلوكيات الإيجابية المرتبطة بالمحافظة على البيئة لتحقيق التنمية المستدامة بصفتها واجباً وطنياً لبناء المستقبل البيئي للأجيال المقبلة، إضافة إلى إشراك الجهات الحكومية لتفعيل القوانين واللوائح والأنظمة البيئية التي تقع تحت مسؤوليتها أو سن قوانين جديدة لضمان جودة وحماية البيئة.