القرار الصائب ولكن؟

بدأت وزارة العمل رسمياً تنفيذ قرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية، ويقوم 400 من مفتشي الوزارة بجولات ميدانية وعمليات تفتيش ومراقبة مكثفة على المحال، لتقويم الوضع الفعلي والتأكد من تطبيق القرار على أرض الواقع، هذا القرار كان حلماً مجتمعياً تتمناه النساء قبل الرجال، حفاظاً على حياء المرأة، واحتراماً لخصوصيتها.
ولكن بعد أن تمخضت الأمنيات، ولدت خيبة أمل غير مكتملة النمو، فلا وزارة العمل أتمت حملها ولا هي وضعته سليماً خالياً من العيوب، وفوجئ الجميع وصدموا حين رأوا القرار على أرض الواقع، لأن المحال التي ستبيع فيها المرأة حالها كحال المحال العادية مفتوحة، وبعد أن كانت المرأة المشترية صارت البائعة، وصار للرجل حق التفاوض على المقاس واللون المناسب، وصارت المرأة التي تقضي دقائق للتسوق بائعة تقضي الساعات بجوار الرجل في بيئة عمل غير آمنة، لا تحتفظ بحق المرأة في الخصوصية باسم (حماية المرأة)، وكأن المرأة التي احتاجت عملاً لكسب رزق شريف ليست أنثى.
وبعيداً عن أدلجة القضية، وغياب الصوت الوسط، وانقسام البعض إلى رافض للقرار أو موافق عليه يسعى للزج بالمرأة، وتحصيل مكاسب من خلال حاجتها، لنتأمل القرار بصوت العقل الهادئ بعيداً عن التشنجات العاطفية، واضعين مصلحة بلاد الحرمين نصب أعيننا، متأملين في تجارب أثبتت نجاحها إذا روعيت الضوابط الشرعية التي نص عليها كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم عالم جليل يشهد له شهود الله في الأرض على فهمه للدين لا الضوابط التي لا يعرف واضعها بعلم، وتعكس شرعته وحده، وبعيداً عن ضرب السياط القاسية للمجتمع الرافض للآلية الخطأ، الذي يخشى على المرأة بائعة أو مشترية.
نعم يريد المجتمع أن تبيع المرأة للمرأة مستلزماتها النسائية لكن بشروط تحفظ للمرأة البائعة كرامتها كأنثى ولا يزج بها من أجل حاجتها، فتكون محال بيع المستلزمات النسائية للنساء فقط، وعلى صاحب العمل أن يحجب رؤية ما بداخل المحل، ويحظر توظيف العاملين والعاملات في محل واحد كما نص عليه قرار وزارة العمل، ولكن للأسف تطبيق القرار جاء خلافاً لما تمناه المجتمع، فصاحب العمل لم يحجب أو يعزل وإنما زج بالمرأة بجوار الرجل، وبدأت التبريرات بأنها كانت تبيع على الأرصفة في الأسواق فأصبحت تبيع داخل المحل على الرفوف، وكأن الحالة الماضية تعكس تشريفاً للمرأة وكرامة لها، فانتُقل بها من كرامة إلى أخرى، وإنما هو التفنن في استغلال حاجة المرأة، وعدم احترام خصوصيتها، وتوفير البيئة الآمنة لها. لا سيما مع وجود نماذج ناجحة تخصصت المرأة فيها، والأقسام النسائية في الأسواق خير دليل، وقد أثبتت المرأة الجدارة التي تستحق الإشادة، ولأن التخصص سيكون معيار الجودة، مما يحقق التنافسية، ويفتح المجال ليس لوظائف البيع فقط بل للمتخصصات في فن التجميل والمكياج، ومصممات الأزياء والإكسسوارات، وبالتالي تنامي الربحية التي تنعكس على نمو الاقتصاد.
العجيب في القرار أنه أبدى أموراً عدة، استأذنك أيها القارئ الكريم في طرحها:
- هل الفتوى في البلد لها مرجعيتها، خصوصاً بعد الأوامر الملكية التي قصرت الفتوى على هيئة كبار العلماء، إن كان الأمر كذلك فلم الفوضى في رسم الضوابط الشرعية، أم أن (الضوابط) ليست من اختصاصات العلماء؟
- لم يعاب على المجتمع أن يعبر عن رأيه، وتخوفه، ورفضه وقبوله، أم هي سياسية (الأمر الواقع) «وما أريكم إلا ما أرى»؟
-ألا ترى تناقض البعض في أطروحاته، فأحياناً يعادي الرجل إلى حد إعلان الحرب الضروس ضده في نظرة تنافسية بين الذكر والأنثى، وأحياناً يراه الملاك النزيه الذي لا يمكن أن ينحرف حتى لو قال محمد بن عبدالله - صلى الله عليه وسلم -: «ألا لا يخلون رجل بامرأة لا تحل له، فإنَّ ثالثهما الشيطان»، ولو قال: «ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء».
وعظم الله أجرنا معاشر النساء في هذه القضية وغيرها من القضايا، لأن المرأة ستكون الضحية.
* داعية وأكاديمية سعودية.
nwal_al3eed@hotmail.com