الأمن مسؤولية الجميع... والتفتيش اليدوي لم يعد مجدياً

تولي الدولة على المستويين العام والخاص الاهتمام البالغ للنواحي الأمنية، وتعزز هذا الاهتمام بتكثيف جهودها في حماية الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة، باتخاذ جميع التدابير الوقائية لهذا الغرض، وبهذا يكون لها السبق والريادة في مكافحة الجريمة بشقيها الفردي والمنظم على حد سواء، وحتى تكتمل هذه العملية الأمنية يتوجب تحقيق بعض المتطلبات المهمة، وأحد هذه المتطلبات هو التفتيش الأمني الذي يعتبر أهم أدوات اكتشاف الأحداث قبل وقوعها وهو ذروة سنامها، ونظراً لتطور أساليب الإخفاء من العابثين يزامنه تطور آخر وهو تحديث وتطوير أساليب الحماية بشكل عام، وتطوير أساليب وتقنيات التفتيش بشكل خاص.
وبحسب اهتمام الجهة المعنية بتقديم دور الحماية الأمنية لموقعها يكون تطور طرق التفتيش بجلب التقنيات الحديثة للقيام بهذا الدور، وتدريب بعض الموظفين على مثل هذه التقنيات المتطورة، إذ إن العهد القديم للتفتيش اليدوي انتهى تماماً ولا يمكن الاستفادة منه بأي حال من الأحوال في هذا العصر المتطور، لأن مواد التخريب أصبحت أيضاً هي الأخرى متطورة من ناحية الحجم والكيف والنوع، فأصبح العنصر البشري الذي يقوم على التفتيش اليدوي لا يستطيع مواكبتها ما لم يتم تزويده بالتقنيات الحديثة في هذا المضمار، ولأن هذه المعدات لها القدرة علي اكتشاف المواد الإلكترونية والكيماوية والمواد المشعة بجميع أشكالها، وكذلك المواد المعدنية والمواد شبه البلاستيكية، وجميع أنواع المساحيق التي يمكن تركيبها بشكل يدوي، من دون الحاجة للمعامل المتخصصة التي من الممكن جداً أن تمرر من خلال التفتيش اليدوي في بعض المنشآت التي لا تحمل الهم الأمني، خصوصاً التي ترى أن توفير هذه الأجهزة المتطورة في التفتيش وتقديم واجب الأمن والحماية ليس من واجبها، بل هو واجب الجهات الأمنية المتخصصة فقط، وهو عين القصور في مفهوم الرؤية الأمنية بشكل متكامل، لأن الأمن للجميع وتقع مسؤوليته على الجميع. ولأن بعض أهم المنشآت في موطني ما زالت تعتمد علي العنصر البشري بالتفتيش اليدوي فقط في عمليات التفتيش الأمنية حتى في أكثرها أهمية وحيوية، مثل الشركات البترولية وشركات الطاقة وتحليه مياه البحر والتبريد الصناعية وذلك على سبيل المثال وليس الحصر، لذا فإننا نتمنى جميعاً وجود مثل هذه الأجهزة في هذه المنشآت حفاظاً علي سلامتها وسلامة أهلها وسلامة الوطن واقتصاده المتمثل في هذه المنشآت من عبث العابثين من جميع أنواع الجرائم، لأن العملية الأمنية تكاملية وتهم الجميع وليست تخصصية بحيث تقوم بها جهة واحدة فقط.لقد نبه على ذلك خادم الحرمين الشريفين، وكذلك ولي عهده ووزير الداخلية، بأن كل مواطن هو رجل الأمن الأول في بلده، وتقع عليه مسؤولية الإبلاغ عن كل ما يعكر صفو هذه البلاد وكل من يريدها بسوء، وهو واجب ديني ووطني أيضاً... حفظك الله يا موطني وراعاك في ظل راية التوحيد وحكومة خادم الحرمين الشريفين.
shareef.khalid.g.m@gmail.com