المصارف الأوروبية: نقطة الضعف الأخطر

على رغم التحسن الطفيف في الناتج القومي الإجمالي الذي أعلنته ألمانيا وفرنسا، اللتين تمثلان أكبر اقتصادات منطقة اليورو، بدأت غالبية مؤشرات الاقتصاد الكلي بالنسبة إلى مجمل دول الاتحاد الأوروبي تتجاوز الخطوط الحمر.
ويبدو أن الفصل الأول من عام 2012 سيكون صعباً بالنسبة إلى النمو في أوروبا، خصوصاً أن استثمار الشركات والمجموعات الكبرى القائمة فيها، في مشاريع مهمة، بات أكثر ندرة عنه في الأشهر الماضية التي شهدت تراجعات ملموسة ومقلقة. ويسعى المصرف المركزي الأوروبي ومؤسسات المفوضية الأوروبية الأخرى، في هذه الأثناء، إلى منع انتقال عدوى الأزمة إلى بلجيكا أو فرنسا عبر ديون إيطاليا.
ولا يبدو أن من شأن التغيير الحاصل في قمة السلطة التنفيذية في اليونان وإيطاليا وإسبانيا، أن يبدل في سرعة الصورة القاتمة للوضع الاقتصادي والمالي في أوروبا، كما أن الإجراءات التقشفية التي أعلنها أخيراً رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون، والتي لن تدخل حيز التنفيذ قبل سنتين، والتأكيد على الالتزام بتحقيق الخفض المستهدف بعجز الموازنة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2013 وبأن الموازنة ستكون من دون عجز في 2016، لم تبدد القلق في الأوساط المالية الفرنسية والأوروبية.
وفي ظل هذه المعطيات بالنسبة إلى المستقبل القريب، تبرز مشكلة يدرجها البعض الأخطر في مسار الصعوبات والتحديات التي تواجهها وستواجهها دول الاتحاد الأوروبي، وتكمن في تراجع أداء المصارف الأوروبية التي لجأت بحكم الضرورة المتزايدة، إلى بيع مكثف لسندات الديون السيادية في دول منطقة اليورو التي تواجه ضغطاً حاداً من قبل الأسواق المالية.
تراجعت، مثلاً، النتائج المالية للمصارف الفرنسية الأكبر للفصل الثالث من 2011 بنسبة 52 في المئة، ما انعكس انخفاضاً مذهلاً في قيم أسهم هذه الأخيرة في بورصة باريس. ومع ذلك، لا تزال هذه المصارف تحافظ على صلابتها النسبية حتى إشعار آخر. لكن بغض النظر عن هذا التقويم، تعتبر السلطة المصرفية الأوروبية، أن المصارف الأوروبية في حاجة إلى رؤوس أموال إضافية، في حين يشتد تعرض 12 مصرفاً أوروبياً كبيراً لأخطار الديون السيادية، خصوصاً العائدة إلى دول مثل إسبانيا واليونان والبرتغال وإرلندا.
ويمكن حتى الآن القول إن مصارف دول الاتحاد الأوروبي لم تتعرض جدياً لأخطار الانهيار، عدا مصرف «دكسيا» الفرنسي - البلجيكي الذي أجبِرت باريس وبروكسيل على تفكيك بنيته وتعويمه. وعلى رغم الصلابة التي تحاول الدول الأوروبية إضفاءها على قطاعها المصرفي، فإن الوقوع في أخطاء، والاتجاه نحو تحقيق أرباح خيالية من قبل المصارف في استثمارات تتضمن أخطاراً، بما فيها الإكثار من شراء سندات الديون السيادية للدول المتعثرة، في رهان على الارتفاع الكبير لأسعار الفوائد عليها كما في السابق، باتا بمثابة اللعب على حافة الهاوية.
من واجب المصارف الأوروبية النظر وبواقعية أكبر في المستقبل، وفي ما يمكن أن ينتج من استمرار التباطؤ الاقتصادي، من جهة، وفي إمكانية فشل خطط التقشف التي أعلنها العديد من بلدان الاتحاد الأوروبي في محاولة شبه أخيرة لتقليص ديونها، من جهة أخرى. وحددت السلطة المصرفية الأوروبية موعداً لهذه المصارف في 30 حزيران (يونيو) 2012 كحد أقصى يجب أن تحقق هذه الأخيرة قبل حلوله، معادلة لرؤوس أموالها الخاصة الموصوفة بالصلبة، تصل إلى تسعة في المئة.
إنه استحقاق جدي يعطي فكرة عن التحديات التي تواجهها المصارف الأوروبية لتعيد النظر بإستراتيجياتها التي كانت سائدة ومقبولة، وحتى مبررة، قبل أن تصبح المصارف في دائرة استهداف وكالات التصنيف الائتماني العالمية، ذلك لأن من شأن خفض درجات تصنيف بعض هذه المصارف الكبرى إحداث إرباك إضافي لاقتصادات دول منطقة اليورو، هي في غنى عنه في هذه المرحلة الدقيقة. فالاقتصادات تعاني تباطؤاً متزايداً في النشاط الاقتصادي، وفشلاً في تقلص الديون السيادية للدول ذات الاقتصادات المتعثرة، وحتى في الدول البعيدة عن هذا التشخيص، وهناك أيضاً ضرورة الخضوع للضوابط والشروط الحذرة العائدة ل «بازل 3»، بحلول منتصف 2012. كل هذه العناصر تدفع بالمصارف إلى تقليص توزيعها للقروض، ما سيؤثر سلباً في النمو الاقتصادي.
يمكن الاستنتاج بأن وضع المصارف الأوروبية، إضافة طبعاً إلى حجم الديون السيادية، يشكلان «كعب أخيل» بالنسبة إلى اقتصادات الدول الأوروبية كلها، حتى بالنسبة إلى ألمانيا وبريطانيا. لذلك على المصرف المركزي الأوروبي أن يقبل اليوم بتوسيع صلاحياته وتحمل مسؤولياته كاملة، وعدم الاكتفاء بأن صلاحياته تقتصر على مراقبة حركة الفائدة وأسعارها وضبطها. فعلى إدارته أن تلعب الدور المطلوب في إرساء آليات وقواعد لمراقبة أفضل لنشاطات المصارف واستثماراتها وعمليات الإقراض التي تضطلع بها، واتخاذ القرار بالتدخل المباشر في إقراض الدول الأوروبية ذات الاقتصادات المتعثرة من دون المرور بصندوق النقد الدولي كما هي الحال الآن. وكل هذا ضروري قبل أن يدخل القطاع المصرفي الأوروبي برمته في عين العاصفة، فتصبح المعالجة أصعب، خصوصاً في حال اضطر المصرف المركزي الأوروبي إلى القبول بحالات إفلاس مصرفية، ما سيشكل خطراً على وجود الاتحاد الأوروبي ككتلة وبالتالي على عملته الموحدة.
* مدير مؤسسة «ساغا» للاستشارات الاقتصادية - باريس