المعارضة الكردية تتهم قادة الإقليم بالتركيز على «المناصب والأموال»

طلب رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني من مواطني الإقليم إبداء مداخلاتهم وآرائهم من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك»، خصوصاً لجهة رفض المعارضة العودة إلى المفاوضات مع الحزبين الرئيسين، ونتائج لجنة التحقيق في أحداث دهوك، فيما اتهم زعيم حركة «التغيير» المعارضة نوشيروان مصطفى القيادات الكردية في بغداد بأنها ركزت على «اغتنام المناصب والأموال»، وفشلت في «استرجاع شبر» من الأراضي إلى الإقليم.
وجاءت دعوة بارزاني عقب إعلان نتائج لجنة التحقيق في أحداث دهوك التي وقعت الشهر الماضي، عندما أحرق شبان مرافق سياحية ومحال للخمور، وما تلاها من إحراق مقار تابعة لحزب «الاتحاد الإسلامي» المعارض، وتوصلت اللجنة إلى وجود «تقصير وتحريض» في تلك الأحداث. وأعلن أقطاب المعارضة في 31 من الشهر ذاته، رفضهم العودة إلى المفاوضات «الخماسية» الرامية إلى إنهاء الأزمة السياسية التي تعصف بالإقليم منذ منتصف شباط (فبراير) العام الماضي، أو حتى المشاركة في التشكيلة الحكومية الجديدة بسبب غياب «الأرضية المناسبة وعدم تنفيذ الإصلاحات والقرارات الصادرة عن رئاسة الإقليم».
وأصبحت مواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية أحدى الوسائل التي بدأ يستخدمها المسؤولون الأكراد أخيراً للتعبير عن مواقفهم السياسية، بعد أن كانت حكراً على المواطنين العاديين.
من جهة أخرى، قال زعيم حركة «التغيير» المعارضة نوشيروان مصطفى في مقابلة مع فضائية «كي أن أن» التابعة للحركة إن «القيادة السياسية الكردية أولت اهتماماً للمال والمناصب، وتمكنت من الحصول على مناصب لكنها أخفقت في استرجاع شبر من الأراضي المستقطعة إلى الإقليم»، وأضاف أن «إحدى النقاط المهمة التي ركزنا عليها عندما كتب الدستور، لم تكن الحصول على المناصب العليا وحصة من الموازنة العامة فحسب، بل تأكيد أن الأكراد وعلى مدى التاريخ لم يشاركوا في اتخاذ القرارات السياسية وإدارة الحكم في البلاد والعلاقات مع الدول المجاورة، ولا أشعر أن الأكراد الآن جزء فعلي في القرارات السياسية في العراق».
ودعا مصطفى إلى «تشكيل مفوضية خاصة، بغية تغيير طبيعة العلاقات بين الإقليم والمركز، بعد أن تحظى بإجماع وطني، وأن يقرها برلمان الإقليم، كي تكون مسؤولة عن المفاوضات بين الطرفين وتشرف على أداء ممثلي الإقليم الذين يتولون مناصب عليا كالوزراء والبرلمانيين بهدف مراقبتهم ومن ثم تقديم تقريرها إلى البرلمان».