جدة: «المحكمة» تنظر دعوى مواطن ضد مشروع «تطوير الرويس»

فتحت المحكمة الإدارية في جدة يوم أمس، أول دعوى قضائية ضد مشروع تطوير الرويس في المحافظة تتضمن التظلم والطعن والجور في تعويض مواطن عن عقار له بنحو مليوني ريال حسب تقديرات شركة تطوير الرويس النازعة للعقار، فيما قدمت أمانة العروس رداً على الدعوى أكدت خلالها أنها ليست طرفاً فيها.
وأشارت الأمانة إلى أنها لم تنزع العقار لمصلحتها، إلا أن المواطن أكد في رده يوم أمس أنه لا يقاضي أمانة جدة وإنما شركة تطوير الرويس وأن العقد الموجود ضمن مذكرة الرد يفيد أن نظام نزع الملكية لا يكون إلا للوزارات، وأجهزة الدولة الحكومية ويكون النزع للمنفعة العامة، منوهاً «بأن شركة التطوير ذات توجه استثماري ربحي ولم تترك لنا خيارات سوى الموافقة على البيع أو المشاركة بنظام المساهمة مهددة بقطع الخدمات العامة عن العقار من جانب الأمانة، مستخدمة الأمانة كجهة رسمية للضغط على الملاك».
وشدد المدعي على المعاملة بمثل الملكية المجاورة، إذ إن العقار والملكية المجاورة لا تدخل ضمن العشوائيات المراد تطويرها.
ويأتي ذلك، بعد أن تسلمت المحكمة دعوى من أحد ملاك العقارات في حي الرويس يتظلم فيها ويطعن في التعويض الذي تم تقديره لعقاره المنزوع، معتبراً أنه شيد العقار حديثاً وبطراز معماري رفيع.
وقال المدعي محمود فخري وهو أحد ملاك العقارات التي سيتم نزعها في لائحة الدعوى (حصلت «الحياة» على نسخة منها): «إن العقار يعتبر حديث البناء، إذ بنيته بنفسي وعلى طراز معماري حديث من الدرجة الأولى، وهو في موقع إستراتيجي لأرض على مساحة 670 متراً مربعاً تقريباً مملوكة لي بصك شرعي وقريبة جداً من طريق المدينة ومجاورة لقصر الضيافة الحكومي، وتبعد 200 متر من طريق المدينة وهي بذلك تعد موقعاً إستراتيجياً ومقام عليها ثلاثة طوابق حديثة، و19 شقة بمساحة بناء تقارب 1200 متر مربع حسب الكروكي المعتمد من أمانة جدة».
وأضاف في لائحته: «تسلمت إشعار تعويض العقار بموجب تقديرات لجنة تقدير التعويضات وفق البيانات المعدة من الشركة المنفذة للمشروع، وقد تم تقويم العقار بمبلغ مليونين و73858 ريالاً تشمل قيمة الأرض والمباني المنشأة عليها».
وتمسك المواطن في دعواه بالتظلم من التقدير الذي وصفه ب «الجائر» وبخس حقه، مطالباً المحكمة بالتوجيه إلى أصحاب الخبرة المحايدين والمثمنين غير التابعين للشركة لإعادة تقويم العقار.
وأوضح أن المبلغ المقترح لا يساوي قيمة الأرض والبناء، مطالباً في الوقت نفسه بإعادة تقدير قيمة التعويض بما يتناسب مع الواقع الموجود، لاسيما وأن موقع العقار حديث ولا يدخل ضمن العشوائيات المطلوب تطويرها.
وكان عدد من ملاك العقارات في حي الرويس في جدة رفضوا تسلم الإشعارات الخاصة بالتعويضات المقدرة لعقاراتهم المقرر نزعها لمصلحة مشروع تطوير المنطقة المزمع تنفيذه في غضون الأشهر المقبلة.
وتمسك الرافضون بمستنداتهم ووثائقهم الخاصة بعقاراتهم فيما يطالبهم مكتب علاقات الملاك التابع للشركة المنفذة بالتوقيع على تسلم التعويضات المقدرة لعقاراتهم والتي وضعت في أظرف مغلقة، قبل الاطلاع عليها.
وأبدوا انزعاجهم من تقدير العقارات وفي ما يتعلق بالتعويضات والخيارات الثلاثة البديلة المطروحة من جانب الشركة، وهي تسلم قيمة التعويض أو الدخول مع الشركة المطورة للمساهمة بقيمة العقار أو السكن البديل.
وسبق أن التقى عدد من سكان حي الرويس الأربعاء الماضي أمين محافظة جدة الدكتور هاني أبو راس، حيث أكدوا أن حي الرويس لا يقع ضمن الأحياء العشوائية التي تتطلب هدمها وإزالتها لمصلحة التطوير، مطالبين بأهمية النظر في بقية الأحياء العشوائية في جنوب محافظة جدة، مؤكدين أن حي الرويس يعد من الأحياء النموذجية التي بحاجة إلى التطوير ونزع ملكيات بعض شوارعه وتوسعتها وتنظيمها دون الحاجة لإزالته بالكامل على حد قولهم.
«الأمانة»: الحي عشوائي وإزالته ضرورة