جنبلاط والأثمان المشتهاة لتسهيل تشكيل الحكومة في لبنان

لن تكون ولادة الحكومة الاولى بعد الانتخابات النيابية اللبنانية ولادة يسيرة. فاعتبارات التشكيل تتجاوز، على ما يبدو، ما افضت إليه نتائج الانتخابات المتمثلة بتفوق «14 آذار» ب14 مقعداً نيابياً على «8 آذار»، خلافاً لما كانت أشاعته الاخيرة عن حتمية فوزها وصدقته دول وسفارات عربية واوروبية عادت والمحت الى دور شخصيات في «14 آذار» في إشاعة أجواء فوز خصومها، من بينها وليد جنبلاط.
القدرة على تعطيل تشكيل الحكومة هو ما فازت به «8 آذار»، وهي جيّرت هذه القدرة الى حليفتها دمشق على نحو سريع، فجاء الاستثمار فظاً في وضوحه وصراحته. لا حكومة في لبنان ما لم تكن دمشق طرفاً في تشكيلها! أي معادلة بائسة هذه... وأي انكشاف للنيات والادوار والوظائف. فحصيلة اربع سنوات من المرارات وظفت فيها 8 آذار جمهورها وسلاحها واعلامها، وصرفت فيها من الارواح والاموال والطاقات ما لم يسبق ان صُرف، تنتهي بطلب بسيط يتمثل في زيارة يقوم بها سعد الحريري الى سورية.
أياً كان الباعث على الزيارة ووفق أية ظروف، وبغض النظر عن تلبيتها او عدمها، فإن رصيد «8 آذار» صرفته سورية بضربة واحدة. لكن ايضاً يبقى السؤال عن رصيد «14 آذار» وهو اكبر من دون شك، على الأقل في ما يتعلق بنتائج الانتخابات، اذ ثمة من يحاول في لبنان صرفه ايضاً في حساب هامشي. ومرة جديدة يلوح الزعيم الدرزي وليد جنبلاط محاولاً فعل ذلك.
فالزمن السياسي في لبنان، على ما يبدو، لا يتعدى السنوات الأربع، هي تلك التي تفصل بين انتخابات واخرى، اذ ان «14 آذار» سائرة باتجاه تبديد رصيدها السياسي، المتشكل في أعقاب الاقتراع الأخير، قبل ان تُتِم الغالبية التي حصلت عليها عمر الشهر الواحد. فالتفويض الذي منحها اياه المقترعون نجم عن مواجهات عاشها الاخيرون بتفاصيلها وكابدوا مراراتها، وهم فعلاً مستعدون لمحاسبة المفرّطين بخياراتهم، وميشال عون بين انتخابي 2005 و2009 مثال صريح على ذلك.
الاشارة الى ميشال عون هنا تهدف أيضاً الى القول بأن من سيحاسب هو الناخب المسيحي، بما ان هذا الأخير كان المقترع الأبرز في انتخابات حزيران (يونيو) الفائت، وهو تماماً الناخب الذي يبدو ان وليد جنبلاط يعطيه ظهره، اذ يبدو ان بين الأول والثاني فقدان ثقة كبيراً أفضى بجنبلاط قبل الانتخابات الى توقع «تسونامي» عونية ثانية، ما دفعه الى الانطلاق بتوجه يعيد فيه تموضعه وفقاً لهذا التوقع.
لكن نتائج الانتخابات لم تفض الى التروي في الاندفاعة الجنبلاطية، وهو امر لا يبدو ان الزعيم الدرزي حصيف فيه، فالانعطافة التي لم تردعه عنها نتائج الانتخابات ستؤسس لاجواء انعدام ثقة لن يعوضها سعيه الى استعادة ثقة سورية و»حزب الله» به، وسيصبح الزعيم محاصراً بقدر من الريبة التي لا تتيح علاقات طبيعية مع احد.
طبعاً يدرك وليد جنبلاط هذا، وهو لن يغادر «14 آذار»، وسيبقى يزور قريطم موضحاً انه لم يكن يعنيها بتصريحه الليلة الفائتة، بل كان يُسدد على حلفائها المسيحيين. كما انه نقل جمهوره الدرزي في السنوات الخمس الفائتة الى موقع من الصعب تبديله في حركة شبه مسرحية، واختار نوابه من موقع المواجهة نفسه، وهو يعرف انه لن يُستقبل من الجمهور الخصم في حال قرر حزب الله استقباله.
اذاً يريد وليد جنبلاط وضعاً كاملاً ل»14 آذار» يتيح انعطافة ناعمة لموقعه. يريد لسعد الحريري ان يشاركه في تنازلاته، فلا مشكلة مع الثلث المعطل، ولا مشكلة في زيارة الأخير سورية طالما انها تُمهد لزيارته هو العاصمة التي غادرها قبل اكثر من خمس سنوات.
لكن الغريب أن أداء جنبلاط يوحي بأنه مستمَد من خسارة في الانتخابات لا من فوز فيها، فهو على ما يبدو رسم توجهه بناء على هذه الخسارة ولم يمهله الفوز فرصة اعادة النظر فيه.
والمفارقة أيضاً تتمثل في سير الزعيم الدرزي عكس مؤشرات اقليمية ودولية لطالما اشتهر جنبلاط بالتقاطها، بدءاً بخطاب اوباما في جامعة القاهرة، ومروراً بالتوجه الاسرائيلي لتسريع التفاوض مع سورية ووصولاً الى الوقائع الايرانية الداخلية. ولا يعني ذلك ان ثمة وجهة واحدة لكل هذه الوقائع، لكنه يعني من دون شك ضرورة انتظار متغيرات قد تكون وشيكة.
حركة جنبلاط هذه المرة غير منسجمة مع الحركة المنبعثة من هذه المسارات الاقليمية والدولية، وغير سائرة على وقعها. فقد حدد وجهة واحدة لانعطافته، وهو وإن كان مقيداً بموقعه في «14 آذار» بفعل عوامل حددنا بعضها، لكنه بتخبطه يُبدد احزمة أمان قد يفضي فقدانه لها الى بقائه وحيداً في العراء.
من المؤكد ان جنبلاط في رهاناته الجديدة يعتمد على قناعة بعودة العلاقات السعودية - السورية الى سابق عهدها، وعلى اعتقاد بفشل جديد في العراق يعزز من وضع التحالف الاقليمي الايراني - السوري، وعلى ثبات الوضع الايراني الداخلي بعد انتخاب أحمدي نجاد الذي سارع الى تهنئته بالفوز قبل ان ينال الاخير تهنئة حزب الله، وعلى فشل مصري في ادارة المفاوضات بين فتح وحماس يعيد تقديم الدور السوري على أي دور آخر في الملف الفلسطيني.
الارجح ان جنبلاط يستمد قناعاته هذه من احباطات احدثتها تجربة رهاناته «البوشية»، لكن القناعات المستجدة هذه تنتمي ايضاً الى المزاج الاندفاعي نفسه، فعناصر المشهد الدولي والاقليمي لا تُقرأ بوجهة واحدة، والتغيير الكبير في الموقع الأميركي بعد انتخاب اوباما بدأت بوادره تظهر في باكستان، وربما نجح العراق في ضبط اوضاعه بعد الانسحاب الاميركي من المدن، أما ايران فلم ينجل بعد غبار وثبة المعارضة فيها.
فمهلاً علينا. ذاك ان حماية الدروز واجب وطني واخلاقي طبعاً، خصوصاً في نظر من لم يكن يشارك جنبلاط حماسته لزجهم في المواجهة. لكن الواجب الاخلاقي ايضاً يقضي باحترام خيارات ناخبين دروز وغير دروز اقترعوا لغير هذه الانعطافة.