«الأرصاد» تنتهي من درس تقويم «إدارة المواد الكيماوية والخطرة» في المملكة

استعرضت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة برنامج التشغيل التجريبي لقاعدة المعلومات الوطنية للمواد الكيماوية الخاصة بالبرنامج الوطني للسلامة الكيماوية والمواد الخطرة بالمملكة، معلنة الانتهاء من إعداد مشروع درس تقويم الأداء المبدئي للوضع الراهن في إدارة المواد الكيماوية والخطرة بالبلاد.
وأوضح مساعد الرئيس العام لشؤون البيئة والتنمية المستدامة الدكتور سمير غازي خلال ورشة عمل عقدتها الرئاسة أخيراً في هذا الخصوص أن نشأة البرنامج كانت بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 225 الصادر في 29/8/1426 والذي نص على أن «تعكف الرئاسة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية على تنفيذ البرنامج الوطني للسلامة الكيماوية، مشتملاً على إعداد قاعدة معلومات وطنية لتلك المواد تعنى برصد حركة المستوردة منها والمستخدمة داخل المملكة ومراقبتها ومتابعتها، وذلك من أجل توحيد الجهود التي تلتزم بها المملكة تجاه تنفيذ الاتفاقات المعنية بالمواد الكيماوية على المستويين الوطني والدولي».
وأشار إلى أن الورشة تناولت الاجتماعات التي تم عقدها من خلال أعضاء اللجنة المكونة من 16 جهة حكومية مختلفة لشرح الأهداف الرئيسة للبرنامج واستعراض المرحلة الأولى للمشروع وخطة التنفيذ المقترحة مع تقديم شرح وإيضاح الحاجات والمتطلبات اللازمة من الجهات المشاركة (اللجنة الوطنية) لتنفيذه ومنهجية التنسيق المقترح، كما تمت مناقشة «اجتماع الرياض» بهدف تقويم الوضع الراهن للإجراءات والأنظمة المتبعة لإدارة المواد الكيماوية والخطرة بالبلاد، وكذلك «اجتماع الخبر» من أجل مناقشة دور الجهات المختلفة في إدارة المواد الكيماوية والخطرة كما حددها نظام استيراد المواد المعنية ولائحته التنفيذية.
وأفاد الدكتور غازي أن الورشة شرحت الزيارات التي نفذها فريق عمل البرنامج الوطني للسلامة الكيماوية والمواد الخطرة للجهات الحكومية المشاركة فيه بغية الحصول على بعض المعلومات الإضافية من أجل الوقوف على الوضع الحقيقي لتقويم الوضع الراهن في تلك الجهات، مشيراً إلى أن من أهم ما تم إنجازه تنفيذ الأهداف الرئيسة والمرحلية لمشروع البرنامج، وكذلك الانتهاء من إعداد مشروع درس تقويم الأداء المبدئي «الوضع الراهن لإدارة المواد الكيماوية والخطرة بالمملكة».
وتستعرض الدراسة تحليل الوضع الراهن في ما يخص إدارة تلك المواد من جميع النواحي التشريعية ومدى قدرات الجهات وأوجه القصور والحاجات البشرية والمادية للتطوير في الوقت الحالي، كما تمت صياغة مشروع الإستراتيجية الوطنية للتوعية الخاصة بالسلامة الكيمياوية لتفعيل وزيادة الوعي البيئي لدى الجمهور، والبدء في إعداد مسودة خطة الطوارئ لمواجهة الكوارث الاصطناعية والحوادث الكيماوية عند حدوث كوارث، وإعداد صحيفة السلامة الكيماوية ««MSDS ل1000 من المواد الكيماوية وذلك لإتاحتها إلكترونياً للجهات والمنظمات وأعمال الأفراد.