ورشة عمل تبحث السلامة الكيميائية في المملكة

نظمت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمس ورشة عمل استعرضت فيها برنامج التشغيل التجريبي لقاعدة المعلومات الوطنية للمواد الكيميائية الخاصة بالبرنامج الوطني للسلامة الكيميائية والمواد الخطرة بالمملكة، وذلك بمقر الرئاسة في جدة.
وأوضح مساعد الرئيس العام لشؤون البيئة والتنمية المستدامة الدكتور سمير غازي، أن نشأة البرنامج كانت بناء على قرار مجلس الوزراء الذي نص على أن تقوم الرئاسة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ البرنامج الوطني للسلامة الكيميائية، حيث يشتمل على إعداد قاعدة معلومات وطنية للمواد الكيميائية تعنى برصد حركة المواد الكيميائية المستوردة والمستخدمة داخل المملكة ومراقبتها ومتابعتها بهدف توحيد الجهود التي تلتزم بها المملكة تجاه تنفيذ الاتفاقيات المعنية بالمواد الكيميائية على المستويين الوطني والدولي.
ولفت في كلمته إلى أن الورشة تناولت الاجتماعات التي تم عقدها من خلال أعضاء اللجنة المكونة من ست عشرة جهة حكومية مختلفة لشرح الأهداف الرئيسة للبرنامج واستعراض المرحلة الأولى للمشروع وخطة التنفيذ المقترحة مع تقديم شرح وإيضاح الاحتياجات والمتطلبات اللازمة من الجهات المشاركة «اللجنة الوطنية» لتنفيذ المشروع ومنهجية التنسيق المقترح.
وأفاد أن ورشة العمل تضمنت الزيارات التي قام بها فريق عمل مشروع السلامة الكيميائية للجهات الحكومية المشاركة في البرنامج بهدف الحصول على بعض المعلومات الإضافية من أجل الوقوف على الوضع الحقيقي لتقييم الوضع الراهن في تلك الجهات، مبينا أن من أهم ما تم إنجازه تنفيذ الأهداف الرئيسة والمرحلية لمشروع البرنامج والانتهاء من إعداد مشروع دراسة تقييم الأداء المبدئي «الوضع الراهن لإدارة المواد الكيميائية والخطرة بالمملكة» وتستعرض هذه الدراسة تحليل الوضع الراهن فيما يخص إدارة تلك المواد من جميع النواحي التشريعية ومدى قدرات الجهات وأوجه القصور والاحتياجات البشرية والمادية للتطوير في الوقت الحالي كما تمت صياغة مشروع الإستراتيجية الوطنية للتوعية الخاصة بالسلامة الكيميائية لتفعيل وزيادة الوعي البيئي لدى الجمهور.