هيثم مناع ل«الحياة» رداً على اتهامات «المجلس الوطني»: كل النقاط الخلافية نوقشت وأقرت

دعا رئيس «هيئة التنسيق الوطنية» السورية في المهجر هيثم مناع إلى دخول قوات عربية إلى سورية «في حال اضطررنا إلى قدومهم لوضع حد للحل العسكري الأمني» الذي تمارسه الحكومة السورية ضد الشعب.
وكشف مناع تفاصيل المفاوضات بين «هيئة التنسيق» و»المجلس الوطني السوري» والتي أسفرت عن توقيع اتفاق لتوحيد المعارضة، أصبح محل خلاف بعد توقيعه بساعات، غير انه شدد «لا قطيعة» مع المجلس الوطني بعد الخلاف على الوثيقة. وتابع:»إننا ننتظر اقتراحات وملاحظات من لم يشاركوا في المفاوضات... إن الاتفاق الذي وقع ليس مقدساً رغم أنه أفضل ما صدر في شأن التقارب» بين القوى السورية المعارضة. وأبدى «استياء» مما وصفه ب «الهجمات الإعلامية على المراقبين العرب»، وحض على «التخلص من عقدة الخواجة»، مشيراً إلى انه اجتمع أمس مع الأمانة العامة للجامعة العربية في شأن زيادة عدد المراقبين العرب.
ورأى مناع في حديث عبر الهاتف مع «الحياة» أهمية قدوم «قبعات عربية لا قبعات خضراء تتبع الأمم المتحدة» إلى سورية، مشيراً إلى» أن الشعب السوري يحب المصريين ولن تكون هناك حساسية في حال دخول قوات من مصر ودول عربية»، مضيفاً: «لا نعتبر التدخل العسكري العربي أجنبياً».
وعن الاتهامات والانتقادات التي وجهتها قيادات في «المجلس الوطني» إلى «هيئة التنسيق» التي اتُهمت بأنها سربت وثيقة الاتفاق قبل المصادقة عليها، قال مناع ل «الحياة»: «أولاً ليس هناك أي معنى لتسريب وثيقة علنية. هذه ليست وثيقة سرية. وكان من المفترض أن تعرض بعد توقيعها (من برهان غليون وهيثم مناع) على الأمانة العامة للجامعة العربية. لكن لم يكن الأمين العام للجامعة الدكتور نبيل العربي موجوداً في القاهرة في الحادية عشرة صباح اليوم التالي (لتوقيع الاتفاق). ولذلك لم تودع يدوياً، لكن أودعت نسخة إلكترونية أرسلت إلى بريد الجامعة العربية في انتظار عودة العربي».
وأضاف مناع: «ثانياً لا يوجد من يقول إن هذه النسخة موضوع مراجعة، لأن النقاط الأساسية التي أثيرت من كل البشر، من أقصى اليمين المتطرف إلى اليمين المعتدل في المجلس الوطني هي نقاط تم الموافقة عليها قبل 17 يوماً على الأقل مثل قضية التدخل العسكري الأجنبي التي نوقشت في اجتماعات المجلس الوطني في إسطنبول وباريس وتونس».
وأكد أن «النقاط السبع تحديداً التي تم إقرارها قبل 17 يوماً، شارك في اجتماعات في شأن مناقشتها كل الذين هاجموها في الإعلام باستثناء شخص واحد هو رضوان زيادة».
وأكد المعارض السوري أن «إعلان دمشق» شارك في مناقشات الوثيقة، مشيراً إلى مشاركة جبر الشوفي، كما «شارك من التيار الإسلامي بشار الحراكي (التيار الوطني المستقل) وأحمد رمضان (إسلامي) وعبيدة النحاس ( إسلامي) ومحمد ترمين. وأكثر من شارك وناقش هو فداء محجوب. كما شارك من التيار الليبرالي وليد البني وكاترين التلي. وعن الإسلاميين المستقلين شارك هيثم المالح. وحضر أيضاً من المجلس الوطني بسام إسحاق وحسان الهاشمي وياسين النجار ومحمد بسام يوسف ونجيب الغضبان وسداد المقداد وبرهان غليون وأنس العبدة».
وأضاف مناع: «كل هؤلاء شاركوا في مناقشة ما سميناه نقاط التوافق السبع ويعلمون بتفاصيل الاتفاق. كانت أول نقطة هي: وقف الهجمات الإعلامية بين الطرفين، وهذه النقطة لم توضع في الاتفاق (كان هناك اتفاق ضمني في شأنها). أما النقاط الست الأخرى التي وردت في الاتفاق فهي حسمت قبل أسبوعين. وناقشها المجلس الوطني في تونس ثم عادت من دون تغيير».
ضرب «عمودالثورة»
وعن خلفيات قصة الاتفاق بين تيارات المعارضة السورية، قال: «إن عمر فترة الحوار التي أدت إلى الاتفاق بالضبط 37 يوماً، بينها 12 يوماً انقطع خلالها المجلس الوطني من الحوار معنا. هم كانوا يشعرون أن لا حاجة لإكمال الوثيقة إذا فشلت خطة العمل العربية. ويقينا مدة 12 يوماً ننتظر. وأصررنا على الانتظار حتى عادوا وأكملنا النقاش بهدوء».
ورأى أن فريق «هيئة التنسيق الوطنية» المفاوض، والذي ضم الدكتور عبد العزيز الخير والمحامي رجاء الناصر والأستاذ صالح مسلم محمد (من الكتلة الكردية)، وهيثم مناع والمهندس سيف حجازي والدكتور محمد حجازي، وشكري المحاميد، هو «من دون مدح، قوي ومتزن».
وحول أسباب الخلاف بين المجلس الوطني وهيئة التنسيق بالرغم من جلسات التنسيق التي سبقت إعلان الاتفاق، قال مناع: «المجلس الوطني مكون من ثلاثة تيارات سورية: هي التيار الديني أي الإخوان المسلمين وغيرهم. والتيار اليميني الليبرالي. واليمين المتطرف الإسلامي وحتى وقت قريب كان هذا التيار يكفر النصيريين والشيعة وغيرهما».
ورأى مناع «أن هيئة التنسيق التي يتولي هو رئاستها في المهجر (منسقها في الداخل هو المعارض حسن عبد العظيم) تمثل الوسط واليسار السوري. وأن هدفنا بكل صراحة من الاتفاق مع المجلس الوطني، هو أن يكون الاتجاه الديموقراطي الأكثر بروزاً منذ اليوم الأول. لأننا شئنا أم أبينا فإن من في الشارع السوري اليوم أي من يسمى الثوار والثورة لا يمثلون الشعب السوري، لأن الجزء الأساس والأكثر ديناميكية والأكثر جذرية في المطالبة بالتغيير وبناء الديموقراطية تعرض لضربة في الصدر لم تكن قاتلة لحسن الحظ لكنها أثرت على المسار العام للثورة».
وأوضح أن «الضربة التي تعرض لها الجزء الأساس في الثورة السورية تمثلت في الاعتقالات واغتيال الكوادر الرئيسية للثورة. كما أن هناك ثلاثة آلاف من كوادر الثورة السورية في السجن الآن. وكان لهم دور أساسي في درعا وبعض المدن وهو دور نسميه دور (الكُباريه)، أي كبار القوم. ولذلك نحن لا نقول ثورة الشباب. صحيح هي بدأت بالشباب لكنها تحولت إلى ثورة شعبية تشمل كل الفئات بفضل تلك المجموعة التي ضمت مهندسين وأطباء وغيرهم».
وأكد مناع أن نحو «150 طبيباً من أفضل أطباء سورية هم في السجن الآن وكان هؤلاء بالنسبة لنا الضمانة للترشيد الدائم لحركة الشباب الثورية. وإن غيابهم اليوم خلق مجموعات صغيرة لكنها غير تمثيلية»، مشيراً إلى أن «الهيئة العامة للثورة السورية والتنسيقيات هذه مجموعات صغيرة. ومعظم من يتحدث باسم الهيئة العامة للثورة السورية يقول إنه يتحدث من درعا وهو في اربد في الأردن أو يتحدث من حمص وهو في لبنان».
ورأى مناع «أن الثورة لم تعد تحمل النقاء والدقة والأمانة التي حملتها في البدء. والقيادات التي تقول إنها الحراك الثوري ولا تقبل السياسيين ليست هي القيادات التي صمدت خلال أشهر من الثورة السلمية، وحرصت على ترشيد الحراك الاجتماعي وعدم زجه في شكل مذهبي وطائفي. كما رفضت أي تدخل خارجي. هذه كانت هي مبادئ الثورة».
وعن السيناريوات المتوقعة في ظل التطورات الأخيرة، قال:»نحن لدينا ثقة كاملة في أن التيار الأكثر حداثة وتنوراً في المجلس الوطني سيدافع عن الوثيقة. سواء أودعناها في شكل رسمي باسم المجلس الوطني وهيئة التنسيق في الجامعة العربية أو مباشرة في المؤتمر السوري العام (المرتقب لقوى المعارضة في إطار المبادرة العربية)».
وشدد على أن «أهم ما ناضل من أجله مناضل ديموقراطي مثل برهان غليون يتفق مع هيئة التنسيق الوطنية أكثر مما يتفق مع عدنان العرعور السلفي الذي يكفر مناضلين، أنا كفرني وأصدر ثلاث فتاوى تكفير عني». وأضاف: «ماذا يجمع جلال العظم مع عدنان العرعور، وجلال كتب نقداً للفكر الديني والعرعور كفًر عدداً من المناضلين».
ونفى مناع وجود قطيعة بين الطرفين الآن بسبب الأزمة، موضحاً:»طبيعي أن نتواصل مع قيادات المجلس الوطني...لا قطيعة مع المجلس الوطني. نحن نتواصل ومحكوم علينا بالحوار والنجاح، إذا لم يكن ذلك اليوم فغداً. وسيكون لنا في هيئة التنسيق «صبر أيوب» مع المجلس الوطني. وأضاف: «هناك تواصل مع وليد البني الذي كان قاد المحادثات من طرف المجلس الوطني باعتباره رئيس مكتب العلاقات الخارجية في المجلس».
وعن هدف الاتصالات مع المجلس الوطني، أفاد: «ننتظر نتيجة حواراتهم الداخلية في المجلس الوطني. وننتظر ملاحظات من لم يحضر منهم وأحتج على الوثيقة. وننتظر الاقتراحات الجديدة التي يتقدمون بها. ورغم أن هذه الوثيقة من أحسن ما صدر من وثائق التقارب بين الهيئات السورية، لكنها ليست مقدسة».
عقدة الخواجة
وحول دور المراقبين العرب في سورية حالياً، قال رئيس هيئة التنسيق في المهجر: «لدي استياء كبير من الحملة الإعلامية المنظمة ضد المراقبين العرب. من الناحية المهنية لنا الحق في أن نشير إلى أي خطأ مهني سواء في التركيب أو الوظيفة أو الأداء، هذا طبيعي. لكن ما يحدث الآن أننا نرى لافتة في تظاهرة كُتبت قبل 15 يوماً تقول: لا نريد مراقبين عرباً... نريد مراقبين أجانب. مثل هذه اللافتة تخرج ثماني مرات على محطة خليجية (لم يسمها). هل يمكن القول إن هذا موقف مهني وموضوعي من المراقبين».
وأضاف «أنا كنت مراقباً في كوسوفو مع مراقبين دوليين كان عددهم بالآلاف. كان معي 800 مراقب يريدون الذهاب إلى الجبل الأسود. ولم يكن فيها صراع آنذاك. ولم يعط للمراقبين ضمان حياة فلم يخرجوا وأخذوا تعويضهم المالي. ولم يرهم مواطن في يوغسلافيا السابقة. هذا مثال على الأداء الدولي في مجال المراقبين». ودعا مناع إلى «التخلص من عقدة الخواجة» في شأن المطالبة بمراقبين أجانب في سورية. ورأى أن المراقب الدولي ليس أفضل من المراقبين العرب الذين يتكلمون اللغة العربية. وأضاف: «نحن نتابع أداء المراقبين العرب، وعندما شعرنا بالحاجة لأعداد جديدة، فإننا نتواصل الآن مع دول فيها نشطاء وسنناقش مع الجامعة العربية موضوع زيادة عدد المراقبين».
وأوضح أنه من المقرر أن يعقد اليوم (أمس) اجتماع بين هيئة التنسيق والأمانة العامة للجامعة العربية حول زيادة عدد المراقبين «ونرى أن نتوجه نحن كمعارضة والجامعة العربية إلى مصر وتونس والمغرب بهدف إرسال عدد من المراقبين لدعم المهمة. نحن لدينا إمكانية لاستنفار عدد مهم من الكوادر العربية، لكننا نريد التنسيق مع دولهم والجامعة العربية حتى يلتحقوا ببعثة المراقبين العرب في سورية».
وفي إشارة إلى أهمية عدم التعجل في الحكم على دور المراقبين العرب أوضح: «هم الآن في أيامهم الأولى. إنهم في مرحلة استكشاف الأوضاع. وعلينا تقديم ملاحظات، لكن إذا طالبناهم بالذهاب إلى بيوتهم سيأتي آخرون، وسيمرون في نفس المراحل. وإذا جئنا بآخرين أجانب سيحتاجون إلى مترجمين. أتمنى أن يكون الإعلام أكثر عدلاً وإنصافاً لهذه التجربة المبتكرة في الجامعة العربية».
وعن الوضع في سورية حالياً قال مناع: «أهم شيء أن عدد المتظاهرين زاد بفضل المراقبين العرب إلى ثلاثة أضعاف عددهم بالمقارنة بعددهم في الجمعة التي سبقت وصول المراقبين». وأوضح مناع أن الحكومة السورية لم تطبق البروتوكول العربي حتى الآن. وأضاف: «لكن عدم تطبيق السلطة للبروتوكول العربي لا علاقة له بجهود الجامعة العربية... وهذه معركة يجب أن نمارس فيها كل الضغوط للوصول إلى احترام خطة العمل العربي».
وتابع: «إما أن نكون مقتنعين بأن خطة العمل العربية قادرة على الرد على الحل الأمني العسكري (للحكومة السورية) وإما أننا غير مقتنعين. ونحن لدينا قناعة أنه يمكن تعزيزها حتى لو طلبنا قدوم ما نسميه بالقبعات الخضر العربية إلى مناطق حساسة في البلاد. أي قوات ردع عربية تشبه التي كانت في لبنان ولكن ليست سورية».
20 فيتو روسي
وأضاف «نحن لا نعتبر التدخل العسكري العربي أجنبياً. نحن نراهن على الحل العربي. ورغم كل سلبيات الحل العربي فلا فيتو عليه». ولفت إلى أن «مسؤولاً روسياً التقيته قال لي: إنه «سيكون هناك 20 فيتو روسياً في مجلس الأمن. وأن روسيا لن تعيد قصة ليبيا مرة أخرى». وتابع مناع: «أنا استغرب أن بعض المعارضين يقضون أوقاتهم على شاشات التلفزيون في الحديث عن الفصل السابع (إدخال سورية تحت الفصل السابع ما يمهد الطريق لتدخل عسكري).هذه خدعة للذات والآخر. هم يعرفون أن الفيتو الروسي جاهز. فلنعمل ما نستطيع أن ننجزه عبر الحل العربي. نحن لا نريد إحباطات في الشارع السوري».
وعن الخلاف بين «هيئة التنسيق» و»المجلس الوطني» حول دور «الجيش السوري الحر»، قال المعارض السوري البارز: «إننا تجنبنا ذكر الجيش الحر في الوثيقة في شكل قصدي وليس من باب النسيان لأن الأخوة في المجلس الوطني لديهم بروتوكول تعاون مع الجيش السوري الحر، في حين أن لا علاقة لنا معه».
وأضاف «نحن نعتقد بأن المؤسسة العسكرية في سورية التي يمثل أفرادها مع عائلاتهم 3 ملايين إنسان فيها الكثير والكثير من الضباط الشرفاء غير المتورطين في الجرائم السياسية أو الاقتصادية من قتل وفساد. وحتى اليوم فإن الجيش السوري ما زال يمثل 97 في المئة من مجموع القوات المسلحة السورية... ومن هنا نحرص على نقطتين: النقطة الأولى هي موقف مع الثورة وبما فيها الجيش نفسه والضباط الشرفاء. ثانياً وحدة الجيش السوري لأننا في بلد مواجهة (مع إسرائيل) ولدينا أراض محتلة ولسنا على استعداد للتفريط لا في الوحدة الوطنية ولا في وحدة القوات المسلحة السورية.
ودعا مناع «الجيش السوري الحر» إلى مواصلة وقف إطلاق النار الذي أعلنه منذ وصلت وفود المراقبين العرب إلى سورية، موضحاً: «الآن هم أوقفوا إطلاق النار... وندعوهم إلى أن يتوقفوا عن إطلاق النار لأن المعركة سلمية خاضها الشعب السوري في شكل سلمي وبالتأكيد سينضم إلى نضاله الشعبي أهم الكوادر الشريفة في القوات المسلحة عبر تغيير موقفها داخل المؤسسة العسكرية».