التخصيص في مصر خدم المقربين من النظام السابق

انتقد تقرير ل «مرصد الموازنة العامة وحقوق الإنسان» بشدة الحكومات المصرية المتعاقبة، على إدارتها نظاماً للتخصيص في السنوات العشر الماضية كان مردوده صفراً على الناتج المحلي، كما لم يخدم سوى أصحاب المصالح والمقربين من النظام السابق. وأكد أن «الوقت حان لتبني سياسات أكثر انحيازاً لحاجات غالبية المواطنين». ورصد التقرير بعنوان «تخصيص مصر 1990–2010»، امتلاك 314 شركة تابعة ل 27 شركة قابضة في بداية تطبيق برنامج التخصيص، تقلصت إلى 155 شركة تملكها تسع شركات قابضة، ما يعني خسارة نحو 51 في المئة من الطاقة الإنتاجية لهذه الشركات». ولفت إلى أن مصر «خسرت 71 حصة من مشاركتها في المشاريع المشتركة البالغ عددها نحو 679، يتركز معظمها في القطاع المصرفي، فضلاً عن خسارة 111 من الخطوط الإنتاجية والأراضي التي كان يُفترض مساهمتها في تطوير القطاع الصناعي». وقدّر الراوي حصيلة عمليات التخصيص خلال العقد الماضي «ب 650.57 بليون جنيه أُنفقت في مجالات غير متجددة، أي تبديد ثروة متجددة كان يمكن أن تحقق أرباحاً سنوية، فضلاً عن خسارة 20 في المئة من متوسط إيرادات شركات القطاع العام، وهي الحصيلة التي كانت تموّل الموازنة العامة».
ولم تقتصر نتائج التخصيص على هذه الخسارة، بل ارتفع عجز الموازنة من 3 في المئة عند بداية تطبيق البرنامج لتصل إلى 8 في المئة من الناتج المحلي. وسجلت نسبة المديوينة ارتفاعاً قياسياً، مقوضة أهم الدعامات التي قام على أساسها برنامج التخصيص. ويُذكر أن الحكومة المصرية بدأت برنامجاً للإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي، استجابة لاختلال هيكل الاقتصاد الكلي، وارتفاع حجم المديونية، إضافة إلى عجز الحكومة المصرية عن خدمة الديون. وكانت دائرة الاستثمار في محكمة القضاء الإداري أصدرت أحكاماً قضائية ببطلان عقود بيع عدد من الشركات التي خضعت لبرنامج التخصيص.