إصلاح الاقتصاد أولوية للحكومة الهندية

أصدرت أسواق المال توقعات حول الموازنة المقبلة للهند والتي ستعلن عنها حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي في 10 الجاري. وأعطى الاكتساح الكبير في الانتخابات أملاً للمستثمرين في أن الحكومة ستعيد تنظيم القوانين التي تعيق النمو التجاري في الهند، حتى في ظل العجز المالي والتضخم المستمر. وسجل 46 في المئة من إجمالي العجز المالي المتوقع للسنة المالية المنتهية بين نيسان (أبريل) الماضي وآذار (مارس) 2015، خلال شهري نيسان وأيار (مايو) الماضيين.
وأشار رئيس الاقتصاديين في شركة «آسيا للاستثمار» فرانسيسكو كينتانا في تقرير إلى أن «الحكومة مطالبة بوضع قيود على الإنفاق، ما يترك هامشاً ضيقاً لأي إجراءات شعبوية في غير محلها، ويمكن للحكومة أن تأخذ طريق التخارج من الاستثمارات لتعزيز احتياطاتها من خلال بيع حصتها في مؤسسات القطاع العام». ولفت إلى أن «الاقتصاد يعاني بشدة من التضخم المرتفع الذي يقارب ثمانية في المئة، ما أبقى البنك المركزي مقيداً، ولذلك لا يؤخذ خفض أسعار الفائدة في الاعتبار على الأقل على المدى القصير». وكل ذلك يترك الحكومة بإمكانات محدودة، معظمها إصلاحات من ناحية العرض، أي الإجراءات التي من شأنها تسهيل ممارسة الأعمال التجارية عبر خفض الشروط والقيود التنظيمية.
وأضاف كينتانا: «السوق ستكون في انتظار هذه الإجراءات ضمن الموازنة المقبلة، فهي على استعداد لمنح الحكومة مهلة بالنسبة للعجز المالي، لأن الحكومة الجديدة ورثت من سابقاتها اقتصاداً ضعيفاً، كما أن السوق ستتغاضى عن ذلك في حال رفع تقدير العجز المالي قليلاً إلى نحو 4.5 في المئة بعدما بلغ 4.1 في المئة خلال شباط (فبراير) الماضي، ولكنها لن تقبل أي نوع من العوائق في وجه الإصلاحات».
وفي ما خص الإصلاحات، أكد أن «هناك بعض الأمور التي يُتوقع أن تطرح ضمن الموازنة. ففي قطاع الطاقة، يُتوقع إزالة العوائق أمام إمدادات الفحم والغاز، ما يفتح المجال أمام القطاع الخاص ويعزز شركات التوزيع مالياً». ويُنتظر تنفيذ إصلاحات في مجال النفط والغاز تقلل من عبء الدعم عن الدولة عبر رفع أسعار الغاز، والغاز المسال، والكيروسين، كما تنتظر السوق قوانين في شأن الضريبة بأثر رجعي على السلع والخدمات الضريبية، وهي التي شغلت الكثيرين. ويستمر العمل على تيسير القيود الخاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات عدة، من بينها السكك الحديد والدفاع، ما سيوفر دفعاً قوياً لهذه القطاعات ويحرر الإنفاق الرأسمالي الحكومي. وستكون إصلاحات القطاع المصرفي التي تحدد الإجراءات المطلوبة لرسملة البنوك وإعادة هيكلة القطاع العام لتسهيل تخصيص رأس المال، من بين البنود التي تتضمنها الموازنة.
وختم كينتانا مؤكداً أن «السوق تترقب الموازنة كحدث يحمل أخطاراً بعد الانتخابات التي حصلت في أيار الماضي، وسيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كانت الهند ستستمر في جذب أكبر حصة من التدفقات الائتمانية الآتية إلى أسواق آسيا الناشئة، بعد الشهرين الماضيين اللذين شهدا تدفقات ضخمة».