جنتي يتهم موسوي ضمناً بالخيانة ويدعو لمحاكمة موظفي سفارة بريطانية

القدس المحتلة، لندن، استوكهولم، فيينا - أ ب، رويترز، أ ف ب - ارتفعت حدة التوتر بين إيران والاتحاد الأوروبي أمس، بعد إعلان رئيس مجلس صيانة الدستور احمد جنتي ان بلاده ستحاكم موظفين ايرانيين في السفارة البريطانية، تتهمهم طهران بالتورط في التظاهرات التي أعقبت الإعلان عن فوز الرئيس محمود احمدي نجاد في الانتخابات الرئاسية.
وطالبت لندن طهران بتقديم «إيضاحات عاجلة» حول هذه المسألة، فيما سارع الاتحاد الى الرد على الإجراء الإيراني، فاستدعت الدول الأعضاء فيه السفراء الإيرانيين المعتمدين لديها، في خطوة «تضامنية» مع بريطانيا بهدف «تشكيل جبهة موحدة» حيال إيران، ولكن في شكل متدرج قد يشمل لاحقاً عدم منح تأشيرات لعدد من المسؤولين الايرانيين، واستدعاءً موقتاً لسفراء الاتحاد في إيران.
جاء ذلك في وقت أفادت وكالة «مهر» للأنباء بأن نجاد «أوعز الى وزارة الخارجية بتنفيذ القرار الصادر عن مجلس الشورى» (البرلمان) والذي صادق عليه مجلس صيانة الدستور، و»يلزم» الحكومة الإيرانية ب «إعادة النظر في علاقاتها التجارية والاقتصادية مع الدول التي تراها راعية للإرهاب، من اجل خفض مستوى تلك العلاقات».
وفي موقف لافت، أكد المدير العام الجديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الياباني يوكيا امانو، انه لا يرى اي دليل على أن إيران تسعى الى امتلاك القدرة على تطوير أسلحة نووية. وقال لوكالة «رويترز»: «لا أرى أي دليل في الوثائق الرسمية للوكالة الذرية في شأن ذلك».
وأعلنت طهران ان واحداً فقط من تسعة من موظفي السفارة البريطانية لا يزال معتقلاً، فيما أفادت الحكومة البريطانية باستمرار احتجاز اثنين.
وقال جنتي خلال خطبة صلاة الجمعة: «كان لسفارتهم حضور في هذه الأحداث (الاحتجاجات والتظاهرات)، واعتُقل بعض الأشخاص وسيُحاكمون بالطبع اذ أدلوا باعترافات». واعتبر أن البريطانيين «خططوا لثورة مخملية». وأكد ان الانتخابات الرئاسية كانت «نزيهة تماماً ولم تشبها أي مخالفة»، منتقداً «الأكاذيب التي أطلقها بعض التيارات السياسية خلال فترة الانتخابات».
واتهم جنتي المرشح الإصلاحي الخاسر مير حسين موسوي بالخيانة، في شكل غير مباشر. وتابع ان الإمام الخميني قال يوماً ان «كل من يحاول المسّ بالوحدة الوطنية، لا يرتكب خطيئة فحسب، بل يكون خائناً للجمهورية الإسلامية والنظام». وأضاف: «عليهم التوجه إلى الله وطلب المغفرة منه».
في المقابل، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند: «أخذنا علماً بتصريحات آية الله جنتي الذي افترض ان بعض موظفينا المحليين في إيران يُمكن ان يحاكموا. نطالب السلطات الإيرانية بتقديم إيضاحات عاجلة». وأضاف في بيان: «نحن واثقون بأن العاملين لدينا لم يشاركوا في أي تصرف غير ملائم او غير مشروع». وأكد عزمه على بحث هذه المسألة مع نظيره الإيراني منوشهر متقي.
في بروكسيل، قرر سفراء الدول ال27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي استدعاء السفراء الإيرانيين، للاحتجاج على اعتقال موظفي السفارة البريطانية. ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مصدر قريب من الرئاسة السويدية للاتحاد قوله: «سنستدعي السفراء الإيرانيين في الاتحاد، وسندرس كيفية تطور الوضع الأسبوع المقبل في ما خص الموظفين المحليين في السفارة البريطانية»، وفي ضوء ذلك «سنبقي كل الخيارات مفتوحة»، في إشارة الى تدابير أخرى لا تزال قيد البحث في أروقة الاتحاد الأوروبي. وهي تتصل بإمكان عدم منح تأشيرات دخول لعدد من المسؤولين الإيرانيين واستدعاء موقت لسفراء الاتحاد في إيران.
وقال وزير الخارجية السويدي كارل بيلد إن بريطانيا اقترحت استدعاء جميع سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من طهران، في مؤشر الى الوحدة في ما بينها، مضيفاً ان الاتحاد آثر زيادة الضغوط تدريجاً على إيران. واعتبر ان إطلاق سبعة من الموظفين التسعة، يظهر ان «المقاربة التدريجية ناجحة». وأوضح في بيان ان الاتحاد «اتفق على مراجعة الوضع الأسبوع المقبل، اذا لم يُطلق الموظفون. لم يُستبعد أي خيار».
في استوكهولم، قال رئيس الوزراء السويدي فريديريك راينفلت: «المهم ان يُظهِر (أعضاء الاتحاد الأوروبي) تضامنهم» مع البريطانيين و»يشكلوا جبهة موحدة» حيال إيران. وأضاف خلال مؤتمر صحافي مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي: «انها صرخة من اجل الحرية، ورد فعل يجب ألا يتحوّل الى نزاع بين إيران وسائر (دول) العالم».
وشدد ساركوزي على «التضامن الكامل مع أصدقائنا البريطانيين، وعليهم ان يبلغونا ما يحتاجون اليه».
وفي إشارة الى البرنامج النووي الإيراني، قال ساركوزي: «فرنسا أرادت دوماً تشديد العقوبات، كي يعي القادة الإيرانيون أن الطريق الذي اختاروه مسدود».
ورفض الناطق باسم الخارجية الإيرانية حسن قشقاوي التعليق على قرار الاتحاد الأوروبي، لافتاً في اتصال مع «الحياة» الى وجود خلاف بين الأوروبيين على هذا الأمر. لكن مصادر قالت ان اجراءً من هذا النوع سيؤثر في اي محادثات متوقعة بين طهران والدول الست (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن والمانيا) حول الملف النووي الإيراني.
غواصة اسرائيلية
على صعيد آخر، نقلت وكالة «رويترز» عن مصادر عسكرية إسرائيلية إن غواصة إسرائيلية من طراز «دولفين» المانية الصنع يُعتقد بأنها تحمل صواريخ نووية، أبحرت عبر قناة السويس الى البحر الأحمر الشهر الماضي، في إطار مناورة غير معتادة اعتُبرت استعراضاً لقدرة إسرائيل الاستراتيجية في مواجهة إيران.
وقال مصدر عسكري إسرائيلي إن مناورة أجرتها البحرية الإسرائيلية قبالة ايلات الشهر الماضي «أظهرت أننا يمكن أن نصل إلى المحيط الهندي والخليج في شكل أسهل كثيراً مما مضى. وفي حال الضرورة، غواصاتنا قادرة على أن تفعل بإيران ما يعتقد بأنها قادرة على فعله، والأكيد ان هذه قدرة يمكن تفعيلها من البحر المتوسط».