لبنان: مجلس الدفاع لمنع تهريب السلاح وضبط الوضع على الحدود ومكافحة الإرهاب

شدد المجلس الأعلى اللبناني للدفاع على «منع تهريب السلاح من وإلى لبنان، وضبط الوضع الأمني في القرى الحدودية ومنع الخروق، وضرورة اتخاذ الإجراءات الأمنية والقضائية عند كل خلل».
وكان المجلس عُقد في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان وحضور كل من رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، ووزراء المال محمد الصفدي والدفاع الوطني فايز غصن والخارجية والمغتربين عدنان منصور والاقتصاد والتجارة نقولا نحاس والداخلية والبلديات مروان شربل. ودعي لحضور الجلسة كل من قائد الجيش العماد جان قهوجي، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، المدير العام لأمن الدولة اللواء جورج قرعة، المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم ومدير المخابرات في الجيش العميد الركن إدمون فاضل.
وبحث المجلس وفق بيان تلاه المقدم وجدي شمس الدين، في الوضع الأمني في البلاد بوجه عام واطلع من قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية على المهام التي تنفذها، والإجراءات التي تقوم بها. وأبدى «ارتياحه واطمئنانه للوضع الأمني المستتب، وتوقف عند ما حصل أخيراً من أحداث في المناطق الحدودية أدت إلى مقتل مواطنين لبنانيين، وأكد فخامة الرئيس ما أشار إليه بالأمس باستنكار ما حدث وشدد على استمرار الجهات الأمنية والقضائية والديبلوماسية بإجراء التحقيقات واتخاذ الخطوات اللازمة».
الوضع الامني في الجنوب
واطلع المجلس على الوضع الأمني في الجنوب وأكد «الاستمرار بالتعاون مع قوات يونيفيل وتشديد الإجراءات لحماية تنقلاتها». وطلب من الأجهزة المعنية التشديد في «مكافحة الإرهاب وتعزيز السلم الأهلي ومنع أي إخلال أو عبث فيه».
وبعد التداول وزع المجلس «بتوزيع المهام على الوزارات والأجهزة المعنية وأعطى التوجيهات للاستمرار بالتنسيق بين الأجهزة العسكرية والأمنية لتبادل المعلومات التي تساعد على كشف محاولات الإخلال بالأمن». وأبقى المجلس على مقرراته سرية وفقاً لنص القانون».
التنسيق بين الأجهزة
والتقى سليمان الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني - السوري نصري خوري واطلع منه على عمل المجلس في تعزيز التعاون بين البلدين من خلال الاتفاقات الموقعة.
وتناول البحث بحسب المكتب الإعلامي للقصر الجمهوري، «الأحداث الأمنية المؤسفة التي وقعت أخيراً في المنطقة الحدودية وتم تأكيد ضرورة التنسيق بين الأجهزة المعنية لاتخاذ الخطوات لمنع أي خروق وخلل امني، وإجراء التحقيقات المناسبة ومحاسبة المسؤولين عنها».