«مرصد البحرين لحقوق الانسان» يدعو لتشكيل لجان تحقيق مستقلة

اعتبر «مرصد البحرين لحقوق الإنسان»، ومقره في لندن، أن المزاعم بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان في البحرين لا يمكن - من وجهة نظر المنظمات الحقوقية الدولية - نفيها إلا من خلال التحقيق المحايد والمستقل.
وعرض المرصد في افتتاحية نشرته الشهرية (المرصد البحريني) التي صدر العدد الجديد منها، المعوّقات التي تعترض تشكيل لجان محايدة محليّة، من بينها: الشكوك في استقلالية بعضها، وضعف مهنيّتها وخبرتها، ورفض المسؤولين لذلك لأنه يطعن في مرجعية الدولة ومؤسساتها ويضع المسؤولين أمام المساءلة من جهات غير حكومية. وخلصت الى القول ان تشكيل لجان تحقيق مستقلة ضرورة، رغم المخاوف والمحاذير الكثيرة.
وغطّت النشرة نشاطات المجتمع المدني البحريني طيلة شهر حزيران (يونيو) الماضي، وتعرضت لقانون أحكام الأسرة وعدم التصديق على شقّه الشيعي، موضحة في مقالة الخلفيات وراء خشية رجال الدين الشيعة من القانون.
وفي مقالة أخرى كتبها رئيس المرصد حسن موسى الشفيعي بعنوان: «المنظمات الحقوقية ومنهج العلاقة مع الحكومة» تطرق فيها الى طريقتين في تعاطي المنظمات الحقوقية الدولية مع الحكومات سواء في البحرين أو غيرها، وقال ان بعض الدول يمارس بحقها الضغط والتشهير، وهناك دول أخرى تتم مراعاتها بالتشجيع والنصح من أجل تطوير موقفها وأوضاعها الحقوقية.
وأشار الى أن سجل كل دولة هو الذي يحدد منهج التعامل معها. وفيما يتعلق في البحرين رأى المرصد بأن أسلوب الحوار البناء مع السلطة واستخدام خطاب حقوقي متطور ومتوازن ومعتدل هو السبيل الأكثر فاعلية في تطوير حقوق الإنسان ودفعها الى الأمام.
وفي النشرة أيضاً مقابلة مع مديرة منظمة الخدمة الدولية لحقوق الإنسان في جنيف، ايزابيل شيرر، وتعليق على تقرير الإتجار بالبشر الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية، ومقالة أخرى تدعو المنظمات الحقوقية المحلية الى إحداث نقلة في استراتيجيتها وعملها بالمشاركة الفعّالة في تحقيق ما تعهدت به حكومة البحرين أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي.