معلومات عن استعداد اليابان لإقرار تصدير أول شحنة أسلحة

أوردت صحيفة «نيكاي» الاقتصادية أمس، ان اليابان تستعد للموافقة على تصدير اول شحنة اسلحة بعد تخفيف حظر فرضته في هذا القطاع، في اطار تدابير لتعزيز وجودها العسكري والاقتصادي في العالم.
وأشارت الى أن مجموعة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة تعتزم تصدير أجهزة لاقطة عالية الأداء الى الولايات المتحدة التي ستستخدمها في منظومة الدفاع الصاروخي «باتريوت ادافانست كابابيليتي-2» (باك-2) التي ستصدّرها الى قطر.
وأتى قرار طوكيو الذي سيصبح رسمياً في نهاية الشهر، بعد تعديل أدخلته اليابان في نيسان (ابريل) الماضي على قانون حظر تصدير الاسلحة الذي كان مطبقاً منذ 1967، خصوصاً اذا كانت ستتم اعادة تصديرها الى دول متورطة بنزاعات.
وكانت حكومة شينزو آبي خفّفت هذه القوانين للسماح بتصدير معدات عسكرية، في تدبير هدفه انضمام اليابان الى برامج مشتركة لتطوير الاسلحة من اجل تعزيز قدراتها الدفاعية. وبات في امكان طوكيو تصدير معدات عسكرية الى البلاد الواقعة على طول الطرق البحرية التي تمرّ عبرها واردات النفط والغاز، الاساسية والحيوية بالنسبة الى اليابان. لكن الحكومة اليابانية تلتزم بموجب القواعد الجديدة التي وافقت عليها واشنطن، الامتناع عن تصدير اسلحة يمكن ان تشكّل تهديداً للسلام والامن في العالم، والتأكد من انه لن يتم اعادة تصدير هذه الاسلحة الى بلد ثالث.
وأوردت الصحيفة ان الحكومة رأت ان تصدير الاسلحة من الولايات المتحدة الى قطر لا يؤدي الى تصاعد أي نزاع.
وبعد قرارها السماح بالصادرات العسكرية، اتخذت الحكومة اليابانية مطلع الشهر الجاري قراراً تاريخياً يتيح لقواتها المسلحة المشاركة في عمليات عسكرية خارجية، لمساعدة حلفاء، وهذه سابقة منذ ارساء دستور سلمي عام 1947، بعد الحرب العالمية الثانية. ولتبرير خياراته، يتذرّع آبي بتنامي الأخطار المحدقة باليابان، في تلميح الى الطموحات الاقليمية للصين التي تزيد موازنتها العسكرية سنوياً.