أكد ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام أن الدعوى التي رفعت ضد خمسة متهمين في خلية مكونة من 85 شخصاً متهمين في تفجير 3 مجمعات سكنية في شرق الرياض عام 2003، تستند إلى أدلة وقرائن ووقائع ثابتة ومدلولاتها واضحة وكافية. وطالب ممثل الادعاء العام خلال جلسة الاستماع للمتهمين في المحكمة الجزائية المتخصصة أمس، بالرجوع إلى الأدلة والقرائن والمدلولات لمواجهة المتهمين بما جاء فيها. ورد المدعي العام على مذكرة الدفاع التي قدمها محامي المتهمين أمس بأن الدعوى على المتهمين تستند إلى أدلة وقرائن، ووقائع ثابتة وواضحة وكافية. ودعا المحكمة إلى مواجهة المتهمين بما جاء في الأدلة والقرائن، خصوصاً أن الجريمة التي نفّذتها عناصر تسببت في مقتل وإصابة 239 شخصاً من بينهم نساء وأطفال، ومقاومة رجال الأمن، وإطلاق النار عليهم، ما أدى لإصابة اثنين منهم، إضافة إلى الشروع في تنفيذ اعتداءات إرهابية على قواعد عسكرية ومنشآت صناعية ونفطية ومجمعات سكنية. وأنكر المتهمون (21، 22، 23، 24، 25) جميع التهم التي وجهت لهم، وكذلك اعترافاتهم المصدقة شرعاً عبر محامٍ يترافع عنهم في جواب مكتوب للقاضي في جلسة أمس. وقال محامي المتهمين: «تعرضوا للإكراه في اعترافاتهم، وسأل القاضي المتهمين عما ذكره المحامي من تعرضهم للإكراه في تصديق اعترافاتهم، فأجابوه أنه عند تصديق الاعترافات في المحاكم الشرعية، لم يتعرض أحد للإكراه على الاعتراف أمام القضاة».
