كشف عدم صلاحية 629 عينة غذاء ومياه للاستهلاك

كشف مختبر الأغذية المركزي في أمانة المنطقة الشرقية، عن وجود 629 عينة من مواد غذائية ومياه، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، خلال العام الماضي. فيما تم رفض 141 عينة خلال تلك الفترة. وأوضح تقرير صدر أخيراً، أن عدد العينات من الأغذية والمياه التي تم إخضاعها للفحوص والتحاليل المخبرية الميكروبولوجية والكيماوية والبيئية، وصل إلى 8644 عينة، اتضح إن 8015 من هذه العينات صالحة للاستهلاك.
وأشار التقرير، إلى أن هناك «6220 عينة خضعت للتحليل الميكروبيولوجي، كشفت عن وجود تسعة في المئة هذه المواد غير صالحة للاستهلاك، وأن من بين 284 عينة خضعت لتحليل المبيدات الحشرية وُجدت ثماني عينات غير صالحة. وفي مجال المعادن الثقيلة، تم تحليل 338 عينة، وجد أن 15 في المئة منها غير صالحة. وهناك 595 عينة خضعت لتحاليل كيمياء الأغذية وثبت نجاح 99 في المئة من العينات التي تم فحضها. وأجري تحليل «الافلاتوكسين» ل407 عينات، وجد أن 12 في المئة منها غير صالحة. وفي مجال المياه تم تحليل 800 عينة، وجد أن تسعة في المئة منها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
ويطبق المختبر ثلاث مراحل، تبدأ في استقبال عينات المواد الغذائية، وفق آلية وبرنامج رقابي، وإجراء الفحوص المخبرية الميكروبيولوجية والكيماوية، وتطبيق الاشتراطات والمواصفات القياسية السعودية، لتحقيق أعلى مستوى من السلامة الصحية للمواد الغذائية المتداولة، لضمان خلوها أي تلوث بكتريولوجي أو كيماوي. ويعمل المختبر، على «إجراء تلك الفحوصات والتأكد من خلوها من مسببات التسمم الغذائي، ودعم وإسناد الرقابة الصحية في الكشف عن أسباب تلوث الغذاء، والعمل على معالجتها، ومتابعة المنشآت الغذائية، والتأكد من جودة وسلامة المواد الغذائية المعروضة فيها، وعدم تعرضها إلى التلوث، وإجراء الدراسات الصحية في مجال سلامة الغذاء، التي تهدف إلى رفع مستوى أداء الرقابة الصحية، ومعرفة الأسباب التي تؤدي إلى تلوث الغذاء. ويقوم المختبر المركزي بتدريب وتأهيل المراقبين الصحيين على الأساليب المتبعة في جمع العينات.
التسمم الغذائي
نظمت إدارة الأملاك في الهيئة الملكية في الجبيل، دورة تدريبية عن آليات ضبط التسمم الغذائي، بالتعاون مع الوكالة المساعدة للطب الوقائي في الإدارة العامة للصحة الوقائية (برنامج السلامة الغذائية) في وزارة الصحة. وأقيمت الدورة في مختبر ومركز تدريب صحة البيئة، واستمرت لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة أطباء وفنيين من الوزارة والمستشفيات والمستوصفات الخاصة في مدينة الجبيل الصناعية، وجميع مفتشي صحة البيئة في الهيئة الملكية. وتخللت الدورة، محاضرات وورش عمل، حول أحدث النظم في هذا المجال. كما تم إيضاح آلية الكشف عن حالات التسمم، وطرق تسجيلها.