مكة : مواطنون يعترضون آليات «التعديات»... والشرطة تتدخل

أفشل رجال أمن، محاولات مقاومة مستميتة من مواطنين متعدين على أراضٍ في مكة المكرمة، لإيقاف تنفيذ عمليات إزالة أحواش وبنايات غير نظامية وعقوم مقامة بطرق عشوائية لا يحمل أصحابها صكوكاً شرعية، إذ وقف المخالفون أمس في وجه الجرافات والآليات الثقيلة محاولين إثناءها عن هدم منازلهم المخالفة، بيد أن لجنة التعديات ببلدية العمرة الفرعية مضت في تنفيذ عملياتها بمشاركة عدد من منسوبي الأمن الوقائي والجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة.
وحول الحادثة، أوضح رئيس بلدية العمرة المهندس حسن بن سعيد خنكار أن البلدية أزالت بعض العقوم في مخطط منح التنعيم (11)، وقال: «على رغم وجود بعض المعارضات من جانب المواطنين، إلا أنه تم التغلب عليها بمساعدة شرطة التنعيم، كما أزالت البلدية ثمانية مواقع عشوائية في حارة الشناقطة خلف الانتركونتننتال، إذ تكثر هناك العمالة المخالفة والعشوائيات، إذ تمت إزالة الكثير من المواقع التي تمت إقامتها بطرق غير نظامية من جانب بعض المخالفين ممن يعتدون على الأراضي الحكومية من دون وجود ما يثبت ملكيتهم لها».
وأكد خنكار أن البلدية ستواصل مهماتها في إزالة أي مواقع تعديات من دون تأخر أو تهاون، مهيباً بجميع المواطنين بعدم السعي وراء الأراضي والمخططات العشوائية وعدم البناء بطرق مخالفة حتى لا يكونوا عرضة للجزاءات التي نص عليها النظام.
وأضاف: «عمليات التعدي هذه لم تكن الأولى ولا الأخيرة التي يقدم على تنفيذها مثل هؤلاء المخالفين للأنظمة من ضعاف النفوس، بل تنامت وازدادت على الأراضي بطرق غير شرعية، خصوصاً في منطقة العمرة التي تعج بمثل تلك المخالفات، الأمر الذي تجتهد بلدية العمرة على مجابهتها باستمرار وفي شكل قد يكون يومياً».
وكانت لجنة الإزالات في بلدية العمرة الفرعية، أزالت بمساندة الأمن الوقائي تعديات على قطع تقدر عددها بأكثر من 30 قطعة في مخطط رقم 11 الواقع خلف شركة تايوتا في حي العمرة والذي تتبع ملكيته إلى أمانة العاصمة المقدسة تحمل صكوكاً شرعية لمواطنين، بنى المعتدون عليها عقوماً ترابية وغرسوا بها أشجاراً ونصبوا فيها حظائر للأغنام، وعندما تمت الإزالة -وفقاً لخنكار - قدم المعتدون أوراقاً غير رسمية لتضليل الجهات الرسمية بيد أن البلدية نفذت إزالة كاملة للموقع.
وفي سياق مقارب، أزالت البلدية نفسها جزءاً من مزرعة تقع في المخطط نفسه، لقيت هي الأخرى معارضة شديدة من جانب المعتدين عليها، إذ أوقفوا مركباتهم أمام معدات البلدية بهدف إعاقة أعمال اللجنة، مدعين أنهم يملكون أوراقاً ثبوتية للمزرعة، وبعد نقاشات معهم أخذت البلدية تعهدات عليهم بإحضار ما يثبت ملكيتهم لها.