شح الأراضي يعطل مشاريع حكومية ب «الشرقية»

تواجه جهات حكومية عدة في المنطقة الشرقية، مشكلة «شح الأراضي»، التي تقف «حجر عثرة» أمام تنفيذ مشروعات خدمية تخدم سكان المنطقة. وعلى رغم محاولات جميع هذه الجهات، معالجة المشكلة، إلا أنه يبدو أنها وصلت إلى «طريق مسدود»، وبخاصة مع ارتفاع أسعار الأراضي وندرتها.
وأعلنت جهات حكومية عدة، خلال الفترة الماضية، عن نيتها تنفيذ مشروعات خدمية وأخرى صحية واجتماعية، ورصدت لها ملايين الريالات من موازناتها. إلا أن مشكلة الأراضي حالت دون ذلك. وأصبحت تمثل للمسؤولين في المنطقة «الشبح الأكبر»، الذي يعكر صفوهم، ويبدد أحلامهم «الطموحة».
وصدرت آخر التصريحات المتعلقة في هذه المشكلة، من المديرية العامة للشؤون الصحية في الشرقية، التي كشفت أن مشكلة شح الأراضي بمساحات مناسبة في المنطقة، لا تزال تقف عائقاً أمام إمكانية إنشاء مشروع مستشفى عام، بسعة 500 سرير غرب مدينة الدمام، وضعته «صحة الشرقية» ضمن موازنتها للعام المقبل. ولفتت «صحة الشرقية» إلى تنسيقها مع أمانة المنطقة، بغرض البحث عن حلول لإيجاد موقع مناسب للمستشفى، الذي سيخدم شريحة «مهمة وكبيرة» في الدمام، وبخاصة أن الأحياء الغربية من المدينة تشهد زيادة سكانية كبيرة، مقارنة في غيرها من الأحياء، فضلاً عن التوسع العمراني الذي يتجه غرباً.
ولم يكن هذا المستشفى، هو الوحيد الذي ظل حبيس الأدراج، وقيد التنفيذ بسبب مشكلة الأراضي، إذ حالت المشكلة دون إنشاء مراكز صحية نموذجية في عدد من الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية، وبخاصة الأحياء التي توجد فيها مراكز قديمة، وتحتاج إلى إحلال مراكز جديدة، وهو ما دفع «صحة الشرقية» إلا اتخاذ إجراءات «عاجلة»، من خلال اللجوء إلى استئجار مبانٍ خاصة لإقامة مراكز صحية عليها، وهو ما يثقل موازنتها. إذ أكدت أن لديها اعتمادات مالية لتنفيذ 37 مشروعاً صحياً خاصاً في المراكز الصحية، فيما لم يتم الحصول سوى على 12 قطعة أرضٍ، من طريق الشراء المباشر، وهو ما يعني توقف 25 مشروعاً، إلى حين العثور على الأراضي المناسبة.
بدوره، أكد وكيل وزارة الصحة المساعد للطب العلاجي الدكتور عقيل الغامدي، وجود «أزمة أراضٍ، عرقلت إنشاء الكثير من المشاريع الحكومية التي ترغب الوزارة في تنفيذها». وأبان أن هذا الشح «ساهم في ذهاب أغلب الموازنة لشراء الأراضي، بدلاً من استغلال هذه المبالغ في تنفيذ المشاريع وتشغيلها».
وقال الغامدي، في تصريح ل «الحياة»: «إن الفترة الماضية شهدت نوعاً من الانفراج في هذه الأزمة، إذ تم حلها في شكل كبير جداً. ولم يبق سوى مشاريع بسيطة، وأصبح كل مشروع مطروح خاضعاً للمناقشة والدرس، تحسباً لأي تعثر».
فيما تعتزم أمانة المنطقة الشرقية إعداد دراسة، لإنشاء مجمع للدوائر الحكومية، اعتبرها أمينها المهندس ضيف الله العتيبي، «الأول من نوعه على مستوى المنطقة»، مبيناً أنه «سيسهم في تلبية حاجات الكثير من المراجعين في موقع واحد، من دون الحاجة لتكبد عناء التنقل. إضافة إلى أنه يسهم في شكل كبير في الحد من الاختناقات المرورية، التي تشهدها حاضرة الدمام في شكل كبير». إلا أن هذه الدراسة اصطدمت كالعادة بصعوبات في تنفيذها، تمثلت في «عدم توفر موقع بمساحة مناسبة لجميع الدوائر الخدمية، وهو ما يعوق تنفيذ المشروع في الوقت الحالي».