تصحيح الأجور ينتظر رأي مجلس الشورى

سلك قرار مجلس الوزراء اللبناني المتعلق بتصحيح الأجور طريقه إلى مجلس شورى الدولة، أرسله وزير العمل شربل نحاس. وقابل ذلك دعوة رئيس الهيئات الاقتصادية عدنان القصار الحكومة إلى «العودة عن قرارها لأنه سيسبب بطالة»، في وقت أعلن الاتحاد العمالي العام تعليق الإضراب الذي كان مقرراً الثلثاء المقبل.
وقال القصار وفق بيان لمكتبه الإعلامي بعد لقائه رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النيابي ميشال عون أنه بحث معه قرار مجلس الوزراء والذي «كان لنا موقف معارض له لأننا نعتبر أنه يلحق ضرراً بالغاً بالاقتصاد الوطني وجاء ليلغي اتفاقاً تاريخياً توصلنا إليه مع الاتحاد العمالي حول تصحيح الأجور يحقق مصلحة طرفي الإنتاج، وجرى إسقاطه في مجلس الوزراء على نحو لا يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني. وشرحت لعون وجهة نظر الهيئات الاقتصادية بالتفصيل كي يكون على بينة من حقيقة الأمور، وأكدت رغبة الهيئات الاقتصادية بالانفتاح على الحوار حول كل القضايا المطروحة، وشددت أيضاً على أهمية الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي كعامل أساسي لحماية البلد. وسنواصل التشاور مع القيادات الوطنية الأساسية في كل ما يهم شؤون البلاد ويحقق الاستقرار على مختلف الصعد».
أما المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي الذي قرر «تعليق الإضراب وإبقاء جلساته مفتوحة»، فلفت في بيان بعد جلسة برئاسة غسان غصن، إلى أن «ما أقر في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير العمل أدى إلى تعديل بنيوي في تركيبة الأجر لجهة اعتبار قيمة بدل النقل الشهري جزءاً من الأجر كما فرض تطبيق قانون الضمان الاجتماعي لجهة دفع منحة التعليم عبر صندوق التعويضات العائلية بعد زيادة الاشتراكات المتوجبة على أصحاب العمل بنسبة 9 في المئة». ورأى أن «هذا النهج الجديد للحكومة يعتبر خطوة متقدمة، ونطالب بأن تستكمل في جلسات مجلس الوزراء لضم كل روافد الأجور ولواحقها إلى أساس الراتب».