التحالف الشيعي يوحد صفوفه لمنع انهيار الحكومة

ازدادت هوة الخلاف بين الفرقاء العراقيين بعد فشل عقد اجتماع كان مقرراً في قاعة البرلمان، فيما يسعى «التحالف الوطني»(الشيعي) إلى رص صفوفه للمحافظة على الحكومة، فدعا كتلة «العراقية» إلى إنهاء مقاطعتها البرلمان، في ظل عجز أميركي عن احتواء الأزمة.
وأفاد مصدر في كتلة «التحالف الوطني»، طلب عدم الإشارة إلى اسمه، بأن «الكتلة عقدت امس (أول من امس) اجتماعاً مطولاً ركز على توحيد الصفوف وإنقاذ الحكومة من احتمالات الانهيار في أعقاب الأحداث السياسية والأمنية الأخيرة».
وأضاف أن «الاجتماع كان مهما وركز على ضرورة دعم الحكومة بكل طريقة (...) وناقشت أطراف في التحالف الوطني بينها تيار الصدر المالكي مطولاً في الأحداث الأخيرة وفي مذكرة اعتقال نائب رئيس الجمهورية بتلميح إلى انتقاد مبطن».
وقال إن «التحالف الوطني ناقش قضية مشاركة زعيمه إبراهيم الجعفري في اجتماع قادة الكتل البرلمانية الذي دعا إلى عقده رئيس البرلمان أسامة النجيفي، وبعد نقاشات اشترط المجتمعون إنهاء تعليق كتلة العراقية حضورها جلسات البرلمان مقابل مشاركتها في اجتماع قادة الكتل».
وأصدر «التحالف الوطني» بياناً مساء أول من امس شدد فيه «على ضرورة استقلال القضاء وعدم تسييسه أو تخوينه أو المساس بصدقيته أو التأثير عليه وعدم التدخل في إجراءاته. ودعم بقوة الأجهزة الأمنية الاستخبارية في مطاردة القتلة والإرهابيين بما يحفظ هيبة الدولة ويعزز حفظ النظام والأمن في البلاد».
وأضاف البيان: «نحض القوى والكتل السياسية كافة على عدم التهاون مع التنظيمات الإرهابية وضرورة إدانة الأعمال الإرهابية التي تستهدف الأبرياء العزل (...) ونصر على عدم التشويش على الإنجاز الوطني الكبير الذي تحقق في خروج القوات الأجنبية من العراق».
وأشار البيان إلى إن «التحالف الوطني سيشكل لجنة عليا للتواصل والحوار مع الكتل والقوى السياسية لنزع فتيل الأزمة القائمة»، ودعا كتلة «العراقية» إلى إنهاء مقاطعتها جلسات البرلمان ومجلس الوزراء».
وقال مقرر البرلمان النائب محمد الخالدي في تصريح إلى «الحياة» امس إن «الاجتماع الذي كان مقرراً بين قادة الكتل أرجئ بسبب الإجراءات الأمنية المشددة المتخذة في العاصمة منذ امس (أول من امس) والتي قد تعرقل وصول المسؤولين إلى بغداد وبعضهم خارجها أو خارج البلاد». وأضاف أن «الاجتماع يجب أن يضم كل الكتل البرلمانية وقد أعلن التحالف الوطني أن المشاركة يجب أن تكون مقابل إنهاء تعليق العراقية حضورها جلسات الحكومة والبرلمان»، ولفت إلى أن «رئيس البرلمان يبحث في ترتيبات جديدة لعقد الاجتماع خلال أيام».
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي هدد الأربعاء باستبدال الوزراء المنتمين إلى «العراقية»، إذا واصلوا مقاطعة الحكومة في الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء، ولمح أيضاً إلى إمكان تشكيل حكومة غالبية سياسية. واتهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر السياسيين العراقيين بالتسبب بتدهور الوضع الأمني، الذي وصفه بالهش، واتهم الولايات المتحدة الأميركية بالوقوف وراء التفجيرات.
وقال الصدر في جواب عن سؤال احد أتباعه: «يعتريني الألم والحزن والأسى على ما جرى في عاصمتنا الحبيبة بغداد اليوم من تفجيرات إرهابية أميركية تحت غطاء دولي رسمي وسط صمت عالمي».
وأضاف «إلا أن صراع الجبابرة وأعني السياسيين، أدى إلى تدهور الوضع الأمني الصوري الهش الذي صودف مع كل ما يحدث في الشرق الأوسط من تدهور أمني وزعزعة للأمان وصراع من الداخل والخارج، والمتضرر الوحيد هو الشعب العراقي «.
إلى ذلك، كشفت الأزمة السياسية والأمنية فقدان الولايات المتحدة دورها الحاسم في البلاد بعد انسحاب قواتها قبل أيام، وعاد السفير جيمس جيفري من واشنطن حيث كان من المقرر أن يقضي عطلة العيد إلى بغداد، وأجرى سلسلة اتصالات مع عدد من السياسيين، فيما زار مسؤولون عسكريون رفيعو المستوى بغداد وهم مدير الاستخبارات الجنرال ديفيد بيترايوس ورئيس أركان الجيوش الأميركية الجنرال ريموند اوديرنو.