عبود يتحدث عن محاولات «كم أفواه» في «تكتل التغيير»

لم تمض ساعات على إقرار الحكومة مشروع تصحيح الاجور حتى بدأت ردود الفعل الرافضة له تتوالى، لكن اللافت من بين المعترضين وزير السياحة فادي عبود احد الموقعين على هذا المشروع. وفي وقت اعتبر وزير العمل شربل نحاس ان «اعتراض البعض على ما أقره مجلس الوزراء تشويش إعلامي مسيء جداً، وطوينا صفحة 15 سنة كان يتم فيها الاعتداء على الانتظام القانوني العام وحقوق الناس»، قال عبود: «انا صوّتُ بالسياسة على المشروع ولكنني غير مقتنع بالخطة التي وضعها الوزير نحاس».
وأضاف: «سجلت اعتراضي في اجتماع تكتل التغيير والإصلاح وقلت ان هذا الامر سيؤدي الى ضغط اقتصادي والى بطالة»، موضحاً ان «السبب الثاني لتصويتي مع خطة الوزير نحاس هو انه لا احد يريد ان يبحث خطته بل ذهبوا الى وضع خطة ثانية مقابل مشروعه، اذ كان هناك عدم احترام لوزارة العمل ولشخص وزير العمل»، آملاً «ألا يكون هناك فخ نصب للتكتل ونكون وقعنا فيه».
ولفت عبود الى انه «في اجتماع التكتل خجلت من نفسي وأصبحت كالذي يدل عليه بالإصبع ولم اعد استطيع ان أُدلي برأيي واتُّهمتُ بصوت عالٍ بأنني رأسمالي وكأنني أتاجر بالكوكايين، فهل يعقل هذا الامر؟»، مضيفاً: «لم اقصد التكتل في رئيسه (النائب ميشال عون)، بل اقصد محاولات لكم افواه الذين لديهم آراء اخرى، وأعرف أنني سأُعاتَب على ما قلته».
ورأى وزير الأشغال العامة غازي العريضي أن «التصويت على قرار تصحيح الأجور، كان سياسياً بامتياز وماذا لو رد مجلس شورى الدولة هذا القرار؟».
وأكد وزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور بعد لقائه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، «أن جبهة النضال الوطني وميقاتي في موقف وموقع واحد، ونحن معه في الجهد الذي كان يقوم به في التسوية التي تم التوصل اليها في شأن زيادة الاجور، وكنا نتمنى لو تم التمرير أو التصويت على اقتراح الرئيس ميقاتي الذي كان يمثل تسوية عادلة».
وأضاف: «الأبلغ ما حصل بعد الجلسة، أي مشاعر الظفر والقول ان هناك معادلة جديدة على الجميع ان يفهمها، لا اعتقد ان امور الدولة يمكن ان تسير بهذا الشكل. الحكومة لا تقوم على قاعدة مراضاة اي طرف، وإذا كان هناك من أثمان لأي طرف فيجب ألا تكون على حساب مصالح المواطنين... وقال: «الاطراف التي ساعدت ميقاتي على صياغة الاتفاق بالأمس هي التي تنكرت له، لذلك ليس هناك من إحراج للرئيس ميقاتي».
ورأى وزير الدولة أحمد كرامي أن «الاجتماع الذي عُقد بين النائب عون والأمين العام ل «حزب الله» حسن نصر الله اعطى نتائجه في مجلس الوزراء». وشدد على أن «التصويت كان سياسياًً». واعتبر أن «القسم الاكبر من الوزراء الذين صوّتوا على المشروع ليسوا مقتنعين به، بدليل ما قاله الوزير عبود».
وقال توفيق سلطان: «لا أظن أن أحداً يملك من البلاغة ليسفّه قرار مجلس الوزراء قبل أن يجف حبر توقيعه قدر الوزير عبود الذي وافق ليلاً وسفّه صباحاً، ولسنا في حاجة الى وثائق «ويكيليكس» كي نطلع على مجريات اجتماع تكتل التغيير والاصلاح والأجواء الارهابية التي تتخذ بها القرارات التي تبتز حلفاءه».
الى ذلك، اتهم عضو كتلة «المستقبل» النيابية غازي يوسف «التيار العوني» بالفساد وحمل على وزير الاتصالات نقولا صحناوي واتهمه «باستباحة المال العام واعداً بالادعاء عليه». وقال في تصريح من البرلمان: «تيار البلطجة والتشبيح، أصبح تيار الفساد والتزوير»، وتحدث عن قرار لوزير الاتصالات يؤكد فيه تحديد أسعار البطاقات المسبقة الدفع وتحديد قيمتها وقيمة عمولة الموزع»، معتبراً أن «هذا القرار مخالف للقانون». وتحدث عن «الأرقام المميزة للهاتف الخليوي التي بيعت، وسأل كيف تباع ومن يحدد سعرها»؟ وأضاف: «معلوماتنا أن هناك من يبيعها في البترون وتذهب الأموال إلى تكتل الإصلاح والتغيير».