المصارف الإسلامية تواجه تحديات أبرزها البطالة

دعا محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، المصارف الإسلامية في الدول العربية والإسلامية إلى «مواجهة تحديات لم تشهدها من قبل، بسبب نجاحها»، مشدّداً على أهمية أن تضع أولاً معايير احترازية وإشرافية وتلتزم بها.
وكان عبدالله بن سعود يتحدث أمس خلال افتتاح «المؤتمر الدولي الثامن للاقتصاد والتمويل الإسلامي»، بمشاركة قيادات مصرفية وخبراء، لبحث قضايا تشمل أبرز التحديات التي تواجه البنوك الإسلامية، وعلى رأسها مشكلة بطالة الشباب والإدارة الاقتصادية وتجارب مؤسسات التمويل الإسلامية الصغيرة. وحض البنوك الإسلامية على «مجابهة الأخطار المتزايدة في القطاع المصرفي»، معتبراً أن ذلك «يتطلب قدرات ضبط عالية في ظل ترابط القطاع المصرفي في العالم، ما يخلق صعوبات حقيقية في حال اندلاع الأزمات». ودعاها إلى «تطوير منتجاتها القائمة وابتكار منتجات جديدة، بما يمكنها من إدارة سيولتها وملاءتها على نحو يفي بالمتطلبات الإشرافية ويطوّر البنية التحتية القانونية لمعاملاتها»، منوهاً بدور «البنك الإسلامي للتنمية» و«مجلس الخدمات المالية الإسلامية» و «هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية» و «المؤسسة الدولية لإدارة السيولة في المؤسسات المالية الإسلامية»، في التصدي للتحديات التي تواجه البنوك الإسلامية.
وقال: «تقع على البنوك الإسلامية المحلية مسؤولية كبيرة نظراً إلى مكانتها والآفاق المفتوحة أمامها»، موضحاً أن «مساهمتها في نهضة الاقتصاد القطري يجب أن تستجيب إلى مبادئ وأسس رؤية قطر 2030»، ودعاها إلى أن تكون شريكاً في تمويل هذه المشاريع.
وأضاف: «طلبنا من البنوك التقليدية القطرية إغلاق فروعها الإسلامية نهاية السنة بسبب الإشراف والرقابة وأمور تتعلق بالسياسة النقدية»، عازياً القرار إلى خلل في التنافس الحر والشفافية نتيجة الجمع بين الأنشطة المصرفية التقليدية والإسلامية، الذي يؤدي أيضاً إلى عدد من التحديات ويعقّد عملية الإشراف والرقابة ويحول دون الاستخدام الأمثل لأدوات السياسة النقدية. وأوضح عبدالله بن سعود أن «الخلط بين موجودات الصيرفة الإسلامية والتقليدية ومطلوباتها يؤدي إلى التعقيد في إعداد تقارير مالية متجانسة تستند إلى معايير واحدة، نظراً إلى ما يتميّز به التمويل الإسلامي من أخطار أكثر تشعباًً وتعقيداً من التمويل التقليدي».
وأكد المدير العام ل «بنك التنمية الإسلامي» أحمد محمد علي مدني أن «البنك استطاع تحويل الأزمة المالية العالمية من محنة إلى منحة بالنسبة للدول الأعضاء، بعد قرار مجلس المديرين التنفيذيين رفع مستوى التمويل السنوي لثلاث سنوات، خلال الأزمة العالمية، من 15 إلى 30 في المئة سنوياً». وشدّد على أن «رؤية 2020 مستوحاة من القيم الإسلامية وتهدف إلى إحداث تحوّل جذري في النظم الاقتصادية الشاملة في العالم الإسلامي، وتيسير دمج اقتصادات الدول الأعضاء في البنك والدول الأخرى».
ولفت إلى «أهمية دور البنك في مواجهة مشكلة البطالة بين الشباب، خصوصاً في المناطق الريفية»، مشيراً إلى ارتفاع نسب البطالة في الدول الإسلامية.