43 في المئة من خريجي «الفني» و «التقني»... «عاطلون»

كشفت دراسة «التعليم الفني والتدريب التقني ومدى ملاءمته للحاجات التنموية من القوى العاملة»، التي تمت مناقشتها في منتدى الرياض الاقتصادي أمس، وجود بطالة في صفوف خريجي التعليم الفني والتدريب التقني (43 في المئة من عينة الدراسة لا يعملون)، ما يُعد أحد المؤشرات على ضعف مخرجات هذا النوع من التعليم والتدريب، متوقعة وجود فرص وظيفية أمام العمالة الفنية السعودية تتجاوز خمسة ملايين في قطاع المهن الأساسية المساعدة في العام 2014.
وأوضحت الدراسة التي تم استعراضها خلال الجلسة، التي عقدت برئاسة عضو مجلس الشورى الأمير خالد بن عبدالله آل سعود، ومشاركة مديرة جامعة الأميرة نورة الدكتورة هدى بنت محمد العميل، وعضو مجلس الشورى الدكتور راشد بن حمد الكثيري كمحاورين، والدكتورة آسيا بنت عبدالله آل الشيخ، التي تولت إدارة الحوار في القاعة النسائية، أن هناك ارتفاعاً في نسبة التسرب بين الملتحقين بالتعليم الفني والتدريب التقني (23 إلى 53 في المئة).
وأوصت الدراسة بإيجاد جهة عليا تقوم بالتخطيط والتنسيق بين كل الجهات ذات العلاقة بتنمية وتطوير الموارد البشرية الفنية والتقنية، لمعالجة الخلل في إدارة عملية تنمية الموارد البشرية، وإنشاء هيئة وطنية مستقلة متخصصة بالتقويم والاعتماد والجودة للتعليم الفني والتدريب التقني، تتولى معالجة ضعف آليات المتابعة والتقويم لمؤسسات وبرامج التعليم الفني والتدريب التقني. ودعت إلى إلحاق الكليات التقنية والمعاهد العليا التقنية بالجامعات السعودية بحسب مواقعها الجغرافية، وإعادة هيكلة الكليات التقنية وتحويلها كليات هندسية تطبيقية، وذلك لفتح سلم التعليم أمام طلاب كليات التقنية لمواصلة التعليم العالي في تخصصاتهم كما هي الحال في ألمانيا وماليزيا.
واعتبرت الدراسة أن سد الفجوة المالية بين أجر العامل الفني والتقني السعودي والوافد أمر مهم، وطالبت بسد هذه الفجوة من خلال دعم صندوق تنمية الموارد البشرية، إذ أوضحت الدراسة الميدانية أن العامل الأساسي والأول في تحديد رغباتهم الوظيفية هو العامل المادي بغض النظر عن المسمى الوظيفي، أو المشقة في العمل، أو الجهد المبذول، وقال 71 في المئة من عينة الدراسة إن الدخل المادي يعتبر من العوامل المؤثرة والرئيسية في بقاء الموظف واستمراره في العمل حتى لو استمر لساعات طويلة، فيما كشفت الدراسة عن تفضيل أصحاب العمل العمالة الوافدة على الوطنية بسبب فجوة الأجور والإنتاجية.
ولفتت الدراسة إلى وجود نقص في الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التعليم الفني والتدريب التقني (28 في المئة من المتقدمين للكليات التقنية تم قبولهم في 1430-1431ه).
وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود فرص وظيفية أمام العمالة الفنية السعودية تتجاوز خمسة ملايين في قطاع المهن الأساسية المساعدة في العام 2014، مشيرة إلى أن العمالة الفنية الوافدة تمثل 95 في المئة من العمالة الفنية في المملكة، موضحة أن 81 في المئة من عينة الدراسة من خريجي مؤسسات التعليم الفني والتدريب التقني يعملون بوظائف غير فنية، و70 في المئة من عينة الخريجين تفضل الالتحاق بالوظائف والأعمال المكتبية بدلاً من الفنية والتقنية.
وتحدثت الدراسة عن ضعف الجانب الإرشادي أو انعدامه في الممارسات التعليمية والتدريبية، وغياب الرؤية الموحدة من الجهات المعنية بالتعليم الفني والتدريب التقني، وعدم وجود رؤية مشتركة توائم بين التعليم الفني والتدريب التقني والرؤية الاقتصادية للدولة.
وشددت الدراسة على أهمية ادخال مفاهيم ومعارف ومهارات فنية وتقنية وقيم عمل في كل مناهج ومراحل التعليم العام، إذ أكدت التجارب الدولية صعوبة تطوير التعليم الفني والتدريب التقني بمعزل عن مشاركة فعلية من وزارة التربية والتعليم، لافتة إلى ضعف مشاركة القطاع الخاص في التخطيط للبرامج ووضع المناهج والتخصصات التى يحتاجون إليها.