صعوبات أوروبية أمام دمج بورصتي فرانكفورت ونيويورك

سيكون على بورصتي فرانكفورت ونيويورك مرة أخرى انتظار قرار من المفوضية الأوروبية بالموافقة على عملية دمجهما المتخذ من قبلهما الصيف الماضي.
وتعطي المفوضية ذاتها مزيداً من الوقت إلى كانون الثاني (يناير)، للتدقيق في إجابات المؤسستين على الملاحظات والشروط التي وضعتها بهدف كبح الاحتكار والحفاظ على المنافسة الحرّة في الأسواق المالية.
ولا يتوقع بعض المراقبين أن تتمكن البورصتان من البدء بالعمل معاً فور اندماجهما، ويعتقد بعضهم الآخر أن مشروع الدمج لن يتحقق بسبب الشروط القاسية التي ستفرضها المفوضية الأوروبية عليهما.
وشددت المفوضية الأوروبية على أهمية مَنع البورصة الضخمة التي ستنشأ وتشكل هيمنة مطلقة على السوق المالية، تصل نسبتها إلى 90 في المئة، من تشكيل احتكار «كاسح» يغلق الباب أمام المنافسين العاملين في القطاعات النقدية والمالية.
ووفقاً لتصريحات مسؤولي البورصة الموحدّة العتيدة، التي ستصل كلفة دمجها إلى 6.7 بليون يورو، هم على استعداد لرفع يدهم عن بعض أقسام المتاجرة في الأسهم في فرنسا وألمانيا وبلجيكا وهولندا وبريطانيا، كما أنهم سيسمحون لمنافسيهم باعتماد «أويريكس كليرينغ»، لإزالة الخوف من قدرة البورصة الجديدة على تجميع سيولة مالية ضخمة تطيح مراكز التجارة الأخرى المماثلة.
وأفادت النشرة الاقتصادية الشهرية ل «غرفة التجارة والصناعة العربية - الألمانية» بأنه ليس مؤكداً أن التأكيدات والتنازلات التي قدمتها البورصتان ستقنع مسؤولي الاتحاد الأوروبي بأنها كافية، وتضمن المنافسة الحرّة. وقال دييغو فاليانته، الخبير الأوروبي المقيم في بروكسيل والمشارك في مفاوضات الدمج، إن التنازلات «تسير في الاتجاه الصحيح، لكن محاور مركزية فيها لا تزال غير محددة بما فيه الكفاية، ومن دونها لا يتوقَّع أن توافق المفوضية الأوروبية على الدمج».
وأكدت مصادر في المفوضية أنها ستحلل الاقتراحات المقدمة لغاية الثالث والعشرين من الشهر المقبل، قبل إعطاء الإجابة النهائية، كما ستجري «اختباراً في السوق» لمعرفة مدى صحّة هذه الاقتراحات، في وقت سيبحث فيها خبراؤها المعتمدون مع أطراف معنية تتعامل مع البورصات.
وأعلِن مشروع دمج البورصتين في تموز (يوليو) الماضي، لإنشاء أكبر بورصة عالمياً تقدّر قيمتها ب 17 بليون يورو، وتشغّل 6000 موظف وتحقق دخلاً سنوياً يبلغ أربعة بلايين يورو.
وسيسمح الدمج، إذا حصل، بخفض النفقات الإجمالية للبورصتين بنحو 400 مليون يورو سنوياً، وزيادة الدخل بنحو 150 مليون يورو سنوياً، كما سيرفع مردود المساهمين بنسبة 30 في المئة. وستملك بورصة فرانكفورت 60 في المئة من أسهم البورصة المدمجة العملاقة، وبورصة نيويورك ال 40 في المئة المتبقية. ولم تتفق البورصتان بعد على اسم للبورصة الموحّدة.