بيانات أوروبية وأميركية وصينية تعرّض الأسهم الألمانية لانتكاسات متتالية

سجل مؤشر «داكس» للأسهم في بورصة فرانكفورت أكثر من انتكاسة في الأسابيع الأخيرة، بعد فترة شهد فيها ارتفاعاً في الربع الأول من هذه السنة، أوصلته إلى مستوى تجاوز 7100 نقطة، بزيادة 40 في المئة عن آب (أغسطس) من العام الماضي، حين استقر طويلاً على 5072 نقطة. وانخفض المؤشر الألماني منتصف الشهر الماضي إلى 6570 نقطة، قبل ان يحسن وضعه نسبياً.
وعزا المراقبون الانتكاسات إلى البيانات الاقتصادية المحبطة في الولايات المتحدة والصين، والخوف من انزلاق إسبانيا وإيطاليا إلى أزمة ديون حادة، بعدما اضطر البلدان أخيراً إلى دفع فائدة مرتفعة مقلقة على السندات الحكومية تراوحت بين 6 و5.7 في المئة على التوالي. يُضاف إلى هذه العوامل، عدم تأكيد صندوق النقد الدولي رفع مشاركته المالية في مظلة الإنقاذ الأوروبية بسبب الرفض الأميركي، ومطالبة الدول الناشئة بزيادة وزنها في مجلس إدارة الصندوق، ما زاد من بلبلة المودعين في البورصات ومخاوفهم.
وأظهر مؤشر «فيلت» الذي تجريه مؤسسة «في إم زد» لإدارة الملكيات شهرياً بتكليف من صحيفة «فيلت أم زونتاغ» الألمانية، ان نتائجه «تتناقض مع التطور السلبي الحاصل حالياً مع أسعار الأسهم. إذ سجل مؤشرا النمو والتوقعات من السوق 61 نقطة و60 نقطة على التوالي، وهما مستويان مرتفعان على رغم انخفاضهما نسبياً عن الشهر الماضي.
وأعلن رئيس المؤسسة ماركوس شابر، ان البيانات تشير إلى ان «الاتجاه التصاعدي أخذ فترة راحة قصيرة، لكن الإشارات عن الأشهر المقبلة لا تزال إيجابية».
وتعتمد المؤسسة في عملها على تحليل 50 من بيانات النمو التي يصدرها أهم مراكز الإحصاء ومعاهد البحوث في العالم. ولفت شابر ان المؤشرين «يقدمان صورة حول كيفية تطور اقتصاد العالم خلال الأشهر الستة المقبلة، وبالتالي تحرك أسهم البورصات». وأوضح ان صورة النمو التي رسمها المؤشر «لا تزال إيجابية في ما يخص الأسهم». واعتبر ان المحاذير المذكورة أعلاه «لن تتمكّن من وقف الاتجاه الإيجابي على المدى المتوسط».
وبغض النظر عن أزمة الديون وضعف النمو في أوروبا، حققت الشركات ال 30 المدرجة في مؤشر «داكس»، أرباحاً تخطت 100 بليون يورو العام الماضي». ولفتت مؤسسة الاستشارات الأميركية «ارنست اند يونغ» في دراسة، إلى ان «دخل هذه الشركات وصل إلى 1200 بليون يورو، وستوزع قريباً عائدات أرباح قياسية على المودعين فيها ستبلغ 27.5 بليون يورو».
إلى ذلك، قرر مجلس إدارة بورصة فرانكفورت رفع دعوى ضد المفوضية الأوروبية أمام المحكمة الأوروبية العليا، بسبب رفضها المصادقة على دمج البورصة مع بورصة نيويورك، بحجة أنه سيشكل احتكاراً عالمياً حاسماً في هذا المجال. وقالت مصادر مطلعة ان هدف الدعوى ليس كسر قرار المفوضية الأوروبية، بل فحص تفسيرها الخاطئ للسوق وإعلان موقف منه. وأشارت إلى ان مجلس إدارة البورصة يأمل في حال إثبات وجهة نظره، في تعويض 80 مليون يورو كان صرفها على عملية الدمج خلال العام الماضي.