قطر: «طالبان» جزء من الحل في أفغانستان

الدوحة، كابول - أ ف ب - شدد رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني أمس، على أن حركة «طالبان» يجب أن تكون جزءاً من الحل المنشود في أفغانستان، واعترف ضمنياً بوجود مساعٍ لفتح مكتب للحركة في الدوحة.
وقال على هامش اجتماع اللجنة الوزارية العربية الخاصة بسورية: «الحل في أفغانستان يتطلب مشاركة طالبان بطريقة يتفق عليها الأفغان، وبالتالي التواصل معهم»، فيما تجنب الخوض في موضوع استدعاء أفغانستان لسفيرها في قطر خالد أحمد زكريا، احتجاجاً على عدم إشراكها في المحادثات في شأن فتح مكتب ل «طالبان» في الدوحة يسمح للغرب بإجراء محادثات سلام رسمية مع الجماعة المتطرفة.
وتشدد كابول على ضرورة عدم النظر إلى فتح مكتب تمثيلي للحركة باعتباره «تنازلاً» لها، خصوصاً انه سيكون أول جهة تمثيل خارجية ل «طالبان» منذ أن أطاحت قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة نظامها في أفغانستان نهاية عام 2001.
على صعيد آخر، أقرّ تقرير عسكري أميركي بتنفيذ أفراد من جهاز شرطة المناطق الأفغانية الخاضع لسلطة الشرطة وتموله الولايات المتحدة انتهاكات لحقوق الإنسان، ولكن التقرير أصرّ على تقديم القوات الأفغانية «إسهامات جبارة» عموماً.
وأورد التقرير الذي تلا تحقيقاً في هذا الشأن أجرته منظمة «هيومن رايتس ووتش» للدفاع عن حقوق الإنسان في أيلول (سبتمبر) أن «أفراد هذه القوات يمارسون انتهاكات كثيرة تشمل الاغتصاب والقتل ويفلتون من الحساب».
وأكد «ضرورة» تلقين وحدات شرطة المناطق دروساً في حقوق الإنسان، مقراً بوجود «خلافات سياسية وصراعات على السلطة، فضلاً عن الفساد، كتحديات يجب التغلب عليها».
وكان قائد القوات الأجنبية في أفغانستان الجنرال جون آلن أمر أخيراً بإجراء تحقيق شمل 46 من الادعاءات بارتكاب انتهاكات اتهم فيها أفراد من شرطة المناطق أو جماعات مسلحة أخرى. ووجد التحقيق حصول سبع حالات فعلاً.
وأنشئ جهاز شرطة المناطق الأفغانية العام الماضي باعتباره ركيزة أساسية لنجاح عملية تسليم قوات الحلف الأطلسي (ناتو) مهمات الأمن إلى القوات الأفغانية، ما يسمح بإنجاز انسحاب كل القوات القتالية الأجنبية بنهاية 2014 على الأقل نظرياً.
ويتوقع أن يرتفع عدد شرطيي المناطق إلى 30 ألفاً، لكن منتقدين يعتبرون أنها لا تختلف عن الميليشيات التابعة لأمراء الحرب في البلاد.