شركات المقاولات «تشوّه» الشوارع

نعلم أن نظافة المنطقة، أي منطقة، وتجميلها وتنظيمها هو ما يشغل هاجس القائمين عليها، فهناك حفريات الصرف الصحي التي تدور رحاها في الأحياء السكنية، وسفلتة الطرق، كل ذلك في نهاية الأمر ينعكس إلى خدمات ينعم بها المواطن.
ولكن عندما نجد أن هناك تضارباً في العمل، وهناك من يعمل بكل جد واجتهاد في حفر مجاري الصرف الصحي، ونجد أيضاً من تعود على الإهمال في إنجاز العمل أو في تكملة عمل الصرف الصحي، بترك بعض الشوارع من دون حفر أو توصيلات، ويذهب لإكمال عمله في أحياء أخرى ولا يعود مرة أخرى، يكون قد أخلّ بالعقود التي وقّعها، وتسلم بموجبها المبالغ.
أتحدث في هذه السطور في شكل عام، وأعلم يقيناً أن هذا الوضع يكاد يكون مستنسخاً في كل منطقة ومدينة ومحافظة. يتكرر المشهد الذي نشاهده دائماً، إذ فور أن تكتمل السفلتة يفاجأ الأهالي بشركة أخرى متعاقدة مع شركة الكهرباء أو الاتصالات أو مصلحة المياه، لتبدأ في حفر الشوارع من جديد.
والعجيب أن ترى شوارع أصبحت جميلة بعد السفلة، والآن تتعرض لأعمال شركة أخرى لحفر ما سُفلت مرة أخرى. والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا لا يكون هناك تنسيق عند الشروع في الأعمال سواء أكانت حفريات الصرف الصحي أو سفلتة الطرق أو تمديد الكهرباء؟!
فبدلاً من تشويه الشوارع وإزعاج أهالي الحي أو المارة، يفترض أن ينظر إلى الأمر بجدية أكثر، ويتم تلافي هذه الأخطاء التي ما زلنا نعاني منها منذ عقود، خصوصاً أن الأمر لا يقتصر على الإزعاج، بل يتعدى ذلك إلى زيادة في المصروفات والنفقات يمكن تقليلها بشيء من التنسيق، وهذا الأمر لا نريده أن يكون ديدن الجهات الحكومية ولا الشركات التي بات من الواضح أنها تهدم وتشوه، ومع ذلك تحصل على مبالغ طائلة.
الأمثلة كثيرة، ولكن بما أني من سكان حي النسيم شرق العاصمة الرياض، فقد عانيت كما غيري من هذه الحفر، مع أني أعلم أن هناك أحياء أخرى ربما يعاني سكانها أكثر من سكان النسيم.
إن تنسيق العمل ما بين تلك الشركات المنفذة للعمل هي من أبجديات العمل الصحيح، لتطوير المدن وتجميل الشوارع والأحياء وتقليل الكلفة.
من هذا المنطلق نأمل من المسؤولين في الأمانات والبلديات العمل على تطوير الخدمات، والعمل سريعاً على تلافي هذه الأخطاء، وإلزام المؤسسات الخدمية بعدم تشويه ما تقوم به الجهات الحكومية من جهود في سبيل تجميل المدن والمحافظات.