مجلس التعاون ودوره في حماية الخليج وفق المواثيق الدولية

يترأس خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بعد غدٍ (الإثنين) 19 كانون الأول (ديسمبر) الدورة ال32 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تستمر لمدة يومين. ويتزامن انعقاد هذه القمة مع تغييرات مهمة يمر بها العالم العربي، في ظل ظروف إقليمية ودولية ومستجدات بالغة الحساسية، مما يتطلب - بحسب وكالة الأنباء القطرية - «الخروج بمواقف متوائمة إزاء التحديات الراهنة على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، إذ سيناقش قادة دول المجلس كل المستجدات على المستويين الإقليمي والدولي بهدف تعزيز التنسيق والتشاور للوصول إلى مواقف خليجية موحدة حيالها». وهو منهج لم تشذ عنه قمم المجلس السابقة التي أصدرت عدداً من القرارات المهمة، منها دعم التعاون العسكري بين الدول الأعضاء لتكون درعاً في وجه أي اعتداء خارجي تتعرض له أي دولة من دول الأعضاء، وعقد رؤساء الأركان في دول الخليج اجتماعهم الأول لتحقيق هذا الهدف في 21 أيلول (سبتمبر) 1981 بالعاصمة الرياض، بناءً على طلب من المجلس الوزاري، ورفعوا عدداً من التوصيات المتعلقة بتعزيز التعاون العسكري في ما بين الدول الأعضاء.
وفي دورته الثانية التي عقدت في الرياض بتاريخ 10 تشرين الثاني (نوفمبر) 1981 اطلع المجلس الأعلى على توصيات رؤساء الأركان، وكلّف وزراء الدفاع بالاجتماع لمناقشتها. وفي ضوء ذلك، عقدوا اجتماعهم الأول في الرياض بتاريخ 25 كانون الثاني (يناير) 1982 واطلعوا على ما رفعه رؤساء الأركان من توصيات ووافقوا على إقرارها. ومنذ ذلك التاريخ توالت القرارات العليا شاملة لمختلف مجالات التعاون العسكري والدفاع المشترك، أبرزها توقيع «اتفاق الدفاع المشترك لمجلس التعاون» في الدورة ال21 في المنامة عام 2000 التي حددت العديد من مرتكزات التعاون العسكري ومنطلقاته وأسسه وأولياته.
وأكدت الدول الأعضاء في الاتفاق التزامها بالنظام الأساسي لمجلس التعاون، واحترامها لميثاقي جامعة الدول العربية وهيئة الأمم المتحدة، كما أكدت عزمها على الدفاع عن نفسها بصورة جماعية، انطلاقاً من أن أي اعتداء على أي منها هو اعتداء عليها مجتمعة، وأن أي خطر يهدد إحداها إنما يهددها جميعاً.
وينص الاتفاق بحسب موقع أمانة المجلس على شبكة الإنترنت على عزم الدول الأعضاء تعزيز التعاون العسكري في ما بينها، ورفع قدراتها الذاتية والجماعية لتحقيق أفضل مستوى من التنسيق لمفهوم الدفاع المشترك، وتشير في هذا الصدد إلى استمرار تطوير قوة درع الجزيرة، ومتابعة تنفيذ التمارين المشتركة، وإعطاء أهمية لتأسيس وتطوير قاعدة للصناعة العسكرية، وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال.
كما حقق التعاون العسكري والتعاون المشترك نقلة أخرى مهمة تمثلت في موافقة المجلس الأعلى في دورته ال30 في كانون الأول (ديسمبر) 2009 على (الاستراتيجية الدفاعية لمجس التعاون) التي تحدد رؤية استراتيجية تعمل دول المجلس من خلالها على تنسيق وتعزيز تكاملها وترابطها وتطوير إمكاناتها للدفاع عن سيادتها واستقرارها ومصالحها، وردع العدوان، والتعاون لمواجهة التحديات والأزمات والكوارث من خلال البناء الذاتي والعمل المشترك وصولاً للتكامل الدفاعي والعمل الجماعي، كما أكدت الاستراتيجية على الأسس والثوابت التي تنطلق منها، إلى جانب إيضاح تقويم استراتيجي شامل للبيئة الأمنية الاستراتيجية، وكذلك تحديد التهديد الاستراتيجي والتحديات والمخاطر، وكذلك تحديد الأهداف الدفاعية الاستراتيجية وطرق ووسائل تحقيقها.
إنشاء قوة درع الجزيرة