نساء لم يعدن« درراً»!

أقيم في مطلع هذا الأسبوع ملتقى المرأة السعودية.. ما لها وما عليها، حضره وشارك فيه مئات من المختصين من الشرعيين والاجتماعيين والقانونيين، وشاركت فيه المرأة بفاعلية لفتت الأنظار، ومن الجرأة في التخرص أن يدعي بعضهم أن الملتقى يُعنى بالمرأة، والحضور والمشاركة للرجال؟! ولا تعليق.
ويلحظ في هذا الملتقى تجدد لغة الخطاب تجاه المرأة وحقوقها، واقترابه من همومها، كان هذا واضحاً في توصياته التي خرج بها، بعد عقود من الزمن كان يراوح مكانه وينحصر همه في الدفاع عن المرأة مناكفةً لحركات التغريب والتحرير، وكأن معاناة المرأة ومظالمها لم تطَلْها إلا من هذه الجهة، وتناسينا في خضم هذه المعركة معاناتها ومظالمها في مجتمع يدعي تحكيم الشريعة، واحترام المرأة، وتوقيرها... في تلك الفترة وقعت المرأة ضحية صراع بين طائفتين، وجيِّرت قضيتها رمزاً تتنازعانه هاتان الطائفتان وتقتاتان عليه، وجعل السياسي قضيتَها ملهاة يُشغل بها عنه تلك الطائفتين!
تبين بعد عقود من الصراع أن المرأة ليست مجرد درة مصونة ولا جوهرة مكنونة، فيكون قصارى همِّنا معها الحفاظ عليها كأنها جسدٌ بلا روح ولا عقل! وتبين بعد عقودٍ أن الإحالة على توقير الإسلام للمرأة ونصرته لحقها واستعطافِه الرجال عليها لا يكفي في الدفاع عنها، ولا في إثبات أنها في مجتمعنا في خير حالٍ، هي فيه أفضل من المرأة الغربية في مجتمعها.
كنا نبحث عن مظالم المرأة ومعاناتها في الدول الغربية فنقابلها بصورة مثالية جميلة رسمها الإسلام للمراة وأمرنا بتحقيقها واقعاً مشهوداً، نقارن «واقعاً» غربياً ب«تنظيرٍ إسلامي» متمثلٍ في أحكام شرعية راقية منصفة، متعامين عمداً عن واقعها غير المشرف في مجتمعنا، هل نحن إلى هذا الحد من تخمة النفاق الاجتماعي حتى نغالط واقعاً ونستنصر بتنظيرٍ وتشريعٍ كثير منه غائب عن واقعنا؟! كنا نصوّر أن المرأة ظلمت وأهينت ممن قصد تغريبها وتحريرها بالمفهوم العلماني، لكن الواقع يشهد علينا بمرارة أن الظلم لم يدخل عليها من باب واحدٍ، بل من أبواب كثيرةٍ متفرقة، بعض الظلم دخل عليها من باب الأعراف والتقاليد القبلية، ومن المحزن المؤسف أن يدخل عليها الظلم والهضم والمصادرة والتهميش من باب ما نزعم أنه شرع محكم! وحينها صار الظالم لها يُسمى عادلاً مقيماً لحدود الله، غيوراً على حرماته، وصارت الجناية على المرأة باسم الشريعة عدلاً وانصافاً، ولو ضاعت بسببه حقوقٌ لها. وألزمتْ بما لا يلزمها شرعاً وسمي ذلك واجباً شرعياً! لا أعني بذلك طاعة الزوج بحق القوامة، فهذا حكم شرعي محكم، ولا اشتراط الولي في النكاح فلهذا دليله الشرعي المعتبر، وإنما عنيت سوء تطبيق لمفهوم القوامة، ولمفهوم الولاية، ورأينا استغلالاً للنفوذ وتعسفاً في ممارسة الحق، فأوجب الرجل على المرأة زوجةً أو بنتاً طاعةً له مطلقة، وعضلَها في نكاحها بحق الولاية، ومُنعتْ من ميراثها، ونَهبَه من يُسمى وليها أو قيّمها ظلماً وعدواناً، فإن شاءت أن تطالب بحقها وترافع في قضيتها في مجالس القضاء أوقف القاضي قبول طلبها على حضور وليها؟! وإن شاءت أن تستثمر مالها اشتُرِط عليها إذن ولي أمرها! وإن هي طُلقتْ ظلت تحت رحمة طليقها أن يتفضل عليها باسقاط اسمها من دفتر عائلته، وإعطائها صك طلاقها، وإن شاءت ابنته أو زوجته أن تدرس في أي مرحلة من مراحل التعليم «العام» فقبولها معلَّق بموافقة ولي الأمر، مع أن دراستها في بيئة محافظة مستقلة عن الرجال. فإن نحن شئنا أن ننتصر لها فعلينا أن نعيد النظر في كثير من القرارات والأنظمة التي صارت ثغرة يتسلل منها الرجل لابتزاز المراة واستفزازها ومصادرة حقها، وتلك القرارات والأنظمة ليس لها قداسة الشرع المنزل، ولا تعدو أن تكون اجتهاداً غير موفق، كان سببه ما تشربته النفوس من لوثات العادات والتقاليد المهينة للمرأة زوجةً أو بنتاً أو أختاً.
من قرأ توصيات ملتقى المرأة السعودية فسيجد اقتراباً أكثر من هموم المرأة ومعاناتها الواقعية، وهي بالجملة توصياتٌ مهمة تقدِّر مدى ما تعانيه المرأة من الظلم والجناية. وليت مشروعاتنا الشرعية والاجتماعية تواصل الجهد في تحقيق هذه التوصيات وتذليل عقباتها، والاشتغال بها أكثر مما تشاغلنا به من خصومات مفتعلة أو مقصود بها التلهي بها عن القضايا الكبرى للمجتمع ومؤسساته المدنية.
إن العقبات كثيرة أمام المرأة لتسترد حقها المضيع، وجهلُها بحقها هو أحد هذه العقبات، كم من حقٍ فات على المرأة لأنها لا تدري أنه حقٌ لها مشروعٌ أصلاً، فمن المهم إذن تبصيرها بحقوقها، وكم كان رائعاً أن بعض المؤسسات الاجتماعية الخيرية المعنية بشؤون المرأة وهمومها قد بدأت العملَ فعلاً في تدوين موسوعة ميسرة تحصر للمرأة حقوقها التي كفل لها الشرع.
أدرك تماماً أن مما زاد معاناة المرأة في مطالبتها بحقها ما ثقلت به دوائرنا الحكومية من بيوقراطية مزعجة وفساد إداري فاشٍ يعاني بسببه الرجل كما تعاني بسببه المراة؛ لكن ألا ترون أن تذليل هذه العقبات والعمل في هذه الإصلاحات أجدى من ملاحقة المرأة لمنعها أن تبيع لبنات جنسها ملابسهن الخاصة؟! ليس يجدينا في نصرة المرأة أن نتغنى بالمنجزات الشرعية التي كفلت للمرأة حقوقها، فالتغني بذلك لا يرفع عنها ظلماً واقعاً ولا يرد لها حقاً مضيعاً، ما لم تترجم تلك المنجزات الشرعية المنصوصة في الكتاب والسنة إلى واقع ملموس؛ فالعمل في ذلك يوفر علينا الجهد في إقناع المرأة وغيرها أن شرعها وقضاءه قد حفظ لها ما لم يحفظه لها غيره.
* أكاديمي في الشريعة.
samialmajed@gmail.com