«قانوني»: «الأمر الملكي» أقوى أداة تنظيمية يمارسها الملك في حكم البلاد

في الوقت الذي أصدر فيه خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أول من أمس عدداً من الأوامر الملكية التي قضت بإعفاء وزراء وتعيين آخرين، أكد مصدر قانوني أن الأمر الملكي هو أقوى أداة تنظيمية يمارسها الملك في حكمه للبلاد.
وأضح ل«الحياة» أن التعيينات الجديدة حاجة ملحة وضرورية، وقال المحامي أحمد المالكي إن مصطلح الأمر الملكي في النظام الإداري السعودي وفق ما استقر عليه فقهاء القانون الإداري السعودي، يعرف بأنه وثيقة رسمية مكتوبة تعبر عن إرادة الملك المباشرة والمنفردة وتصدر غالباً وفق صيغة محددة ومتعارف عليها، وتحمل توقيع الملك وحده بصفته ملك المملكة، وليست بصفته رئيساً لمجلس الوزراء، لأن مجلس الوزراء في الأساس لا يختص بتعيين الوزراء أو إعفائهم وكذلك الحال لأعضاء مجلس الشورى ورئيس المجلس ونائبه.
وأضاف المالكي «أن الأمر الملكي هو أقوى أداة تنظيمية يمارسها الملك في حكمه للبلاد، ويختلف عن الأدوات التنظيمية الأخرى التي يمارس فيها صلاحياته، فهناك الأمر السامي وهناك قرار مجلس الوزراء وهناك قرارات المجالس العليا وهناك التوجيه الملكي، وتكون غالب هذه الأدوات التنظيمية مستندة إلى أنظمة الحكم الثلاثة في السعودية كالنظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الوزراء ونظام المناطق، والكثير من أفراد المجتمع يجهلون الفروقات القانونية بين هذه الأدوات التنظيمية».