واشنطن - أ ف ب - رسم تقرير لصندوق النقد الدولي صورة تكاد تكون أسوأ صورة لوضع الاقتصاد اليوناني، مشيراً إلى أن أثنيا «لا تستطيع زيادة الضرائب، وتحتاج إلى إعادة تركيز برنامج التقشف على خفض الإنفاق على المدى البعيد»، متوقعاً «استمرار حال انكماش الاقتصاد». واعتبر الصندوق في تقرير، أن جهود اليونان المتعلقة بالسيطرة على عجز موازنتها والقيام بإصلاحات اقتصادية لدفع النمو والإنتاجية على المدى الطويل «لا تزال غير كافية». واعتمدت اليونان على خطة للإنقاذ من أوروبا وصندوق النقد الدولي منذ أيار (مايو) عام 2010 ، تشمل 110 بلايين يورو (144.6 بليون دولار) لمساعدتها على درء شبح الإفلاس. واتخذت أثينا إجراءات لخفض ديونها المتراكمة، بما في ذلك خفض المعاشات وفرض الضرائب. ولاحظ الصندوق في تقريره، أن برنامج الإصلاح اليوناني «دخل في شكل واضح مرحلة صعبة»، مشيراً إلى أنه «يتجه إلى الأدنى في شكل ملحوظ بأسرع مما كان متوقعاً» في تقارير الصندوق السابقة. وأعلن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في اليونان بول تومسين، أن الاقتصاد «يواصل اتجاهه إلى الأدنى، وينحدر إلى الأسفل بدلاً من صعوده». وأكد «عدم الوفاء بالإصلاحات الهيكلية»، معتبراً أن اليونان «تخلفت عن الجدول المقرر». ورأت إدارة أوروبا في صندوق النقد الدولي، أن «التوقعات السيئة الخاصة بالنمو الاقتصادي زادت من صعوبة تنفيذ الإصلاحات، إذ تفيد التوقعات الجديدة بأن الاقتصاد اليوناني سينكمش هذه السنة بنسبة تتراوح بين 5.5 و6 في المئة، وبنسبة تتراوح بين 2.75 و3 في المئة العام المقبل». وتوقع التقرير، استمرار «النمو الاقتصادي لليونان لفترة طويلة دون المستوى الذي كان يسجل قبل الأزمة». وشكّك الصندوق في «كفاءة وتيرة تنفيذ الإصلاحات في اليونان، التي سجلت تباطؤاً واضحاً على خلال الصيف الماضي». ولفت إلى «تباطؤ في إحراز تقدم في مكافحة التهرب الضريبي». وأشار إلى «مشاكل أخرى أثرت على وتيرة الإصلاحات في اليونان، مثل إحجام الاستثمارات، فضلاً عن تباطؤ الإصلاحات الهيكلية هذه السنة، وهو العامل الذي اعتبره التقرير «حاسماً في تباطؤ وتيرة تنفيذ البرنامج الإصلاحي لحكومة أثينا». وتحدث الصندوق عن «نجاح أول» تحققه اليونان في جهود الحد من الديون، لكن لا تزال توجد «أخطار متزايدة» بسبب التوقعات السيئة الخاصة بالنمو الاقتصادي.
