الجزائر: توقع «قراءة ثانية» للإصلاحات السياسية

يترقب سياسيون أن يتعاطى الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، اليوم، مع أجندة مفترضة لتعديل دستور البلاد وسط انقسام حول التوجه إلى نظام رئاسي أو برلماني ودعوات إلى العودة مجدداً إلى حكومة «برأسين». ويكاد البرلمان الجزائري ينتهي من المصادقة على الشق الأول من الإصلاحات السياسية التي قررها بوتفليقة، لكن قريبين من الرئاسة يفترضون «قراءة ثانية» للتعديلات التي أقرها نواب مجلس الشعب.
ويتوقع أن يلقي بوتفليقة خطاباً في جامعة الأغواط (600 كلم جنوب العاصمة) التي يزورها اليوم في افتتاح السنة الجامعية، وهو تقليد دأب الرئيس الجزائري على حضوره وعادة ما يحمل خطابه شقاً سياسياً مهماً. وتترقب أوساط جزائرية أن يكشف بوتفليقة في خطابه خريطة تنفيذ الشق الثاني من الإصلاحات السياسية المتمثلة في تعديل الدستور المقرر في النصف الأول من العام المقبل.
ويختلف قادة سياسيون جزائريون حول النظام الرئاسي الذي يدعمه حزبان من «التحالف الرئاسي» (جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي) بحجة أن «تجربة الجزائر لا تؤهلها بعد لنظام برلماني». ويؤيد سياسيون غالبيتهم في المعارضة نظاماً برلمانياً بحجة أن «النظام الرئاسي أقصى المعارضة نهائياً من النشاط».
لكن اللافت في ما تم اقتراحه من تعديلات، مطلب حزب الغالبية، جبهة التحرير، بالعودة إلى «جهاز تنفيدي برأسين» يقتسم فيه الرئيس ورئيس الوزراء الصلاحيات. وكانت الجبهة في دستور 2008 من المدافعين عن توحيد رأس السلطة التنفيذية، فقلصت صلاحيات الوزير الأول بعدما كان رئيساً للحكومة ويقوم بمهمات عقد مجلس للحكومة. ويفترض مراقبون أن الجبهة ترغب في العودة إلى الصيغة السابقة توجساً من إمكان وصول أحمد أويحيى، الأمين العام للتجمع الوطني الديموقراطي، للرئاسة في 2014، ما يمكّنها من الاحتفاظ بصلاحيات عبر منصب الوزير الأول.
وفي مدريد (رويترز)، قالت وزارة الخارجية الاسبانية إن اثنين من عمال الإغاثة الاسبان وإيطالياً خطفوا من مخيم للاجئين الصحراويين في غرب الجزائر ظهروا في تسجيل فيديو وهي المرة الأولى التي تظهر فيها صور للثلاثة منذ خطفهم في تشرين الأول (أكتوبر). وقالت الحكومة إنها أبلغت عائلات إينهوا فرنانديز دي رينكون الذي كان يعمل لحساب جماعة تساعد اللاجئين من الصحراء الغربية وانريك جونيالونز الذي كان يعمل لحساب جماعة «موندوبات» غير الربحية في الباسك. وظهرت في الفيديو أيضاً الإيطالية روزيلا اورو من اللجنة الايطالية لتنمية الشعوب ومقرها روما. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن خطفهم لكن السلطات تقول انها تشتبه في أن جماعة تابعة لتنظيم القاعدة هي المسؤولة عن الخطف.